علی فیروزی در مورد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور، عنوان کرد: نیاز شروع و توسعه اکثر کسب و کارها، اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح است که سهولت و سرعت دریافت آنها برای فعالیت‌های اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های تحلیل کیفی محیط کسب و کار محسوب می‌شود. رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: توفیق یا عدم توفیق در تحقق تسهیل صدور مجوزها متاثر از عواملی همچون زمان، هزینه و مراحل صدور آن است. همچنین اگر این مباحث جزو اولویت‌های واقعی دستگاه‌ها محسوب نشود محیط کسب و کار کشور را با واسطه، دستخوش چالش‌های جدی و نوسانات شدید در حوزه‌های اثرگذار اقتصادی-اجتماعی به ویژه در شرایط حاکم موجود خواهد کرد.

وی با اشاره به عوامل مخل و تسهیل‌کننده کسب و کار در محیط واقعی و آزمایشگاهی تصریح کرد: انتخاب و به‌کارگیری درست و دقیق و ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات نسخه موثر و آزموده برای دستیابی به فرماندهی در نظام کسب و کار است.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد بیان کرد: شبکه پیچیده مجوزهای کشور یکی از بسترهای مهم وحیاتی کسب و کار محسوب می‌شود که حجم وسیعی از عملیات و فعالیت‌ها در نقاط مختلف جغرافیایی سراسر کشور را شامل می‌شود. این بستر امکان هدایت متقاضیان مجوز و رهگیری فرآیند مجوز در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را بر اساس روال تعیین شده در هر مجوز فراهم می‌کند. فیروزی با بیان اینکه درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بر اساس ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید، مصوبات هیات وزیران و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است، گفت: این درگاه مشتمل بر چهار زیرسامانه به منظور تحقق اهداف طراحی و در دو سطح ملی و استانی پیاده‌سازی شده است. وی در مورد زیرسامانه‌های درگاه ملی مجوزها گفت: از جمله این زیرسامانه‌ها پایگاه اطلاعات و استعلامات مجوزها (نما)، سامانه صدور مجوزهای کشور (سام)، سامانه دریافت انعکاس پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) و میز مشاوره کسب و کار (یاور) است. به گفته فیروزی، طبق اطلاعات درگاه ملی مجوزها، یکی از کارهای دستگاه‌ها گرفتن استعلامات به منظور صدور مجوزهای مختلف است. بر اساس اطلاعات از بررسی هزارو۳۶۸ مجوز استخراج شده، تعداد کل استعلامات بالغ بر ۱۰‌هزارو۵۹۸ مورد بوده است. این بدان معناست که اگر یک نفر بخواهد همه هزارو۳۶۸ مجوز بررسی شده را دریافت کند باید به همین تعداد مدرک استعلام یا فیش پرداختی تهیه و به دستگاه‌های اجرایی تحویل دهد. این مقام مسوول یادآور شد: در واقع با توجه به تعداد کل مجوزها، متوسط تعداد تقریبی استعلام و مدارک برای هر مجوز ۸ مورد است، تعداد کل عناوین استعلام‌ها، مدارک و سرویس‌ها بالغ بر ۷۵۹ عنوان بوده که باتوجه به تعداد کل استعلام‌ها متوسط تعداد تقریبی برای هر عنوان استعلام ۱۴ مورد است. رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در مورد دستگاه‌های استعلام‌دهنده تصریح کرد: بر اساس اطلاعات، قوه قضائیه با سهم ۲۹ درصدی، وزارت اقتصاد ۱۱ درصد، نیروی انتظامی ۱۱ درصد، اتاق اصناف ۹ درصد و وزارت کشور با ۸ درصد و در مجموع با سهم ۶۸ درصد پنج دستگاه اول استعلام‌دهنده مربوط به مجوزهای کشور هستند.