«دنیای اقتصاد» با استناد به نماگر بانک مرکزی بررسی می‌کند
رشد اشتغال دراصناف تولیدی و توزیعی
نماگر بانک مرکزی، تعداد مجوزهای صادره صنوف مختلف را به‌عنوان شاخص رشد آن حوزه، تلقی کرده است. در حالی که در واحدهای دارای پروانه کسب معمولا بیش از یک یا دو نفر مشغول کارند. در واقع با هر درخواست مجوز کسب و کار، امیدهایی برای تلاش دیده می‌شود و با بازگرداندن پروانه‌های کسب و کار به اتحادیه‌ها، هجرت سرمایه و ناامیدی و خستگی را نشان می‌دهد.طبق همین نماگر طی سال ۱۳۹۸ دارای شاخص‌های افزایشی هستیم که گاه با هم، چندان همگونی ندارد و منجر به تورم فعلی شده‌است. رشد نقدینگی ۳/ ۳۱ درصد را نشان می‌دهد و رشد پول افزایش ۸/ ۴۹ درصدی را داشته‌است. این در حالی اتفاق افتاده که بازار شبه پول (بازاری مبتنی بر اعتماد و ثبات بازار) نتوانست به رشد ۳۰درصدی برسد و تنها ۲۸ درصد رشد داشت.
ناهمخوانی رشد شبه پول در مقابل پول و نقدینگی حکایت از دو فرضیه دارد. یا ثبات در بازار چنان نیست که بتوان کالا و خدماتی را مدت‌دار فروخت. فرض دوم کاهش اعتبار شبه پول مثل چک و برات و دیگر انواعش که بر اساس مناسبات اجتماعی و شهروندی بنا شده است. کارآفرینان و کاسبانی طی سال گذشته وارد صنوف؛ تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی شدند که شاخص‌های اقتصادی چندان، خوشامدی نمی‌گفت و جز در مواردی محدود در باغ سبزی به رویشان گشوده نبود. حضور در بازارهای ریسک‌پذیر صنوف مختلف برای تلاش معاش و کارآفرینی، دستخوش عوامل متعددی شد و پاندمی کرونا نیز آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر اصناف تحمیل کرد که نتیجه همه اینها رشد اشتغال منفی در نماگر بانک مرکزی است.
رکورد دست‌نیافتنی صدهزار شغل تولیدی
واحدهای تولیدی از ابتدای دولت فعلی در حال رشد بودند و هر روز علاقه‌مندی جدید با ایده و سرمایه‌ای جدید وارد کسب و کاری می‌شد. در آخرین سال دولت یازدهم یعنی ۱۳۹۵ اشتغال در اصناف تولیدی حدود ۲۸ درصد رشد کرد و ۶۹۲۰۰ پروانه کسب صادر شد. در سال ۱۳۹۶ نیروی کاری که وارد عرصه تولید شده و به اتحادیه‌ها پیوستند، صرفا ۷۷۶۷۱ نفر بود که حکایت از رشد ۲/ ۱۲ درصدی دارد. واردات کالاهای مشابه و ارائه ارزان‌تر از کالای ایرانی در بازار، سیاست‌های حمایتی از تولید یا اشباع بازارهای تقاضا و دلایل متعدد دیگر باعث شد سال ۱۳۹۷ جمعیت تازه‌نفس چندان بیشتری به سوی تولید جذب نشوند. صدور پروانه صنفی کسب و کار در واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۷ صرفا برای ۸۳هزار و ۶۵۹ متقاضی صادر و این بخش از بازار اشتغال رشد ۷/ ۷ درصدی را تجربه کرد و طی این سه سال گذشته ما موفق نشدیم در عرصه صنوف تولیدی بستر جذب و حضور یکصدهزار هموطن را داشته باشیم. در سال‌جاری اما نه تنها جمعیت جدیدی به بازارهای تولیدی اضافه نشد، بلکه رشد منفی بیش از ۱۰ درصدی (۲/ ۱۰-) داشت. گرچه طبق آمار ۷۵۱۴۸ مجوز کار برای صنوف تولیدی صادر شده اما ترک فضای تولید توسط یکسری تولیدکننده‌ها باعث شد سرمایه مالی و انسانی قابل توجهی به جای تولید به‌سوی واسطه‌گری برود.
زنجیره‌های شغلی
زنجیره تولید وقتی آسیب ببیند صنوف توزیعی نیز به تبعیت از این بازار دچار خسران می‌شوند. در مبحث تولید تهیه مواد اولیه و نهاده‌ها، افزایش قیمت ارز، تنوع ارز و دلایل بسیار دیگری، کارآفرینان بسیاری را دلسرد کرد. نماگر بانک مرکزی به روشنی تابعیت رشد صنوف توزیعی از صنوف تولیدی را تشریح می‌کند. در حالی که سال ۱۳۹۵ دولت بابت رشد ۲۸ درصدی شغل‌های تولیدی به خود می‌بالید ۲۱۳هزار و ۸۱۹ واحد توزیعی موفق به دریافت پروانه کسب شدند که حکایت از رونق تولید داشت. پروانه کار و اشتغال در اصناف توزیعی رشدی بیش از ۳۰ درصد (۱/ ۳۱) را رقم زد. سال ۱۳۹۶ که دولت دوباره فعالیت‌هایش را به‌کار گرفت و برجام در دستور کار بود علاقه‌مندان به کار در صنوف توزیعی کمتر شدند و صرفا ۲۰۸هزار و ۹۳۲ پروانه کسب صادر شد. یعنی با رشد منفی (۳/ ۲-) درصدی روبه‌رو شدیم. سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۰۰ هزار نفر خواهان مجوز ورود به حوزه کسب و کار در صنوف توزیعی شدند. با ورود این جمعیت ۲۰۶هزار و ۶۲۸ نفری به این اصناف وضعیت رشد منفی چندان تغییری نکرد و در منفی (۱/ ۱-) باقی ماند. در سال گذشته که واحدهای تولیدی زیادی دست از کار کشیدند و شاخص اشتغال منفی را دورقمی کردند در واحدهای توزیعی نیز شاهد ریزش نیروی مالی و انسانی بودیم. رشد منفی هفت درصدی سال ۱۳۹۸ جمعیت خواهان اشتغال در این حوزه را به زیر ۲۰۰ هزار نفر رساند و فقط برای ۱۹۲هزار و ۱۱۰ نفر پروانه کسب و کار صادر شد. این رشد منفی یعنی از یکسو نیروی جوان قصد کارآفرینی و تولید و حضور در زنجیره تولید تا مصرف را دارد و از سوی دیگر برخی پیشکسوتان خود را بازنشسته و سرمایه‌هایشان را روانه بازارهای دیگر کردند. افزایش اجاره‌بهای واحدهای صنفی نیز یکی از عمده دلایل ترک کسب و کار و تحویل مجوزها به اتحادیه‌ها بوده‌است. بسیاری از کسبه در بخش‌های توزیع و تولید با برنامه‌ها و ایده‌های مختلف وارد بازار می‌شوند اما پس از طی بوروکراسی‌های پیچیده برای دریافت پروانه کسب، تازه درگیر هزارتوهای پرمانع می‌شوند و عطای این شغل را به لقایش می‌بخشند و از این حوزه خارج می‌شوند و شاخص‌ها را منفی می‌کنند. یکی دیگر از دلایل رکود و کسادی اصناف تولیدی و توزیعی، هجوم پاندمی به جامعه و تغییر بازارهای مصرف بود. آسیب دیگر این رسته از اصناف عدم ثبات قیمت‌ها بود. اعضای این صنوف که بیش از پول از شبه‌پول برای معاملات استفاده می‌کنند و معمولا معاملاتشان طی دو یا سه ماه نقد می‌شد تحت تاثیر این عوامل قرار گرفتند. عده‌ای از کسبه این صنوف، قدرت مالی کافی برای انبارداری و خرید نقد و فروش اقساط نداشتند و نمی‌توانستند کالای فروخته شده را در پارت خرید بعد با همان قیمت بیابند. ادامه این گونه کسب و کار صرفا بر بدهی می‌افزاید و هزینه‌ها بیش از درآمد شده و بستن آن ضرر کمتری را تحمیل می‌کند. آنها اصطلاحا این ضرب‌المثل قدیمی را می‌گویند: جلوی ضرر را از هرجا بگیری منفعت است.
