محمدرضا زهره‌وندی، رئیس این کمیسیون به دستور این نشست پرداخت و گفت: صرفه اقتصادی انرژی از الزامات توسعه است و وجود یک نهاد تنظیم‌گر مستقل ‌می‌تواند در دستیابی به این توجیه‌پذیری موثر واقع شود. پس از این مرحله است که ‌می‌توان به سوی اهداف عالی صنعت انرژی گام برداشت. در ادامه، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، عنوان کرد که در دوره قبل این کمیسیون، مطالعه و پژوهشی در ارتباط با استقرار نظام رگولاتوری در انرژی توسط کارگروهی که ریاست آن را مهدی شریفی نیک‌نفس، از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، برعهده داشت، صورت گرفته است. او افزود: رگولاتوری و فقدان آن در کشور، یه یک درد و حس مشترک تبدیل شده است و به‌رغم آنکه در برنامه‌های بالادستی نیز بر آن تاکید شده، اما همچنان دست‌اندازهایی برای دستیابی به این نظام در کشور وجود دارد. فریدون اسعدی، مدیر دفتر انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه بیش از یک دهه از تدوین قانون رگولاتوری در کشور می‌گذرد، اما هنوز نهاد آن شکل نگرفته است، گفت: ایجاد این نهاد با تهیه پیش‌نویس، در دستورکار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته است. در ادامه این نشست، رحیم قرآنی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، به ارائه گزارشی در باب ضرورت تاسیس رگولاتور مستقل در صنعت برق پرداخت. او در ابتدا مسائلی چون «ضعف نظام تعرفه‌گذاری»، «تغییرات ساختاری ناقص در صنعت برق»، «نبود برنامه‌ریزی کل‌‌نگر» و «ضعف در سیاست‌گذاری و نظارت» را به‌عنوان ریشه‌های بحران صنعت برق برشمرد و گفت: این مسائل به دلیل عدم تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی‌گری پدید آمده است؛ به نحوی که در ایران، زیرساخت قانونی و نهادهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی در صنعت برق به‌صورت کارآمد شکل نگرفته‌اند و مهم‌ترین تفاوت بین ساختار برق ایران و کشورهای پیشرفته وجود نهاد تنظیم‌گر مستقل و قدرتمند است.

او در ادامه با تبیین مفهوم رگولاتور مستقل گفت: منظور از نهادی مستقل، نهادی است که در چهارچوب قانون، اقدام به وضع مقررات (دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا) و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ‌می‌کند. هدف اصلی از تنظیم مقررات و حتی وضع قوانین، دستیابی به سود اجتماعی بهینه در بلندمدت است.

قرآنی سپس «تعیین تعرفه‌های برق»، «نظارت بر هزینه‌های شرکت‌ها»، «برنامه‌ریزی کلی برای سیستم برق و سیاست‌گذاری برای دستیابی به اهداف»، «نظارت بر تغییرات بزرگ ساختاری شرکت‌ها مانند ادغام، خرید»، «نظارت بر بازارهای انرژی» و «نظارت بر شرکت‌های فعال در صنعت برق» را به‌عنوان محدوده عملکرد این نهاد رگولاتور مستقل مورداشاره قرار داد. به گفته این پژوهشگر، ویژگی‌های اساسی رگولاتور، داشتن استقلال عملکردی، دارا بودن اختیارات قضایی و اجرایی کافی جهت برخورد با متخلفان، دریافت اطلاعات کامل مالی و فنی دقیق از تمامی بازیگران و شرکت‌های موجود در صنعت برق و تعیین تعرفه و نظارت بر عملکرد بر اساس اطلاعات دریافتی است. او ضعف عملکرد شورای رقابت در ایران را به‌عنوان نهاد رگولاتور«عدم دسترسی به اطلاعات موردنیاز» و «نبود تخصص کافی برای تنظیم مقررات صنعت برق» دانست و گفت: محققان بر این باورند که شورای رقابت از لحاظ قانونی دارای ظرفیت مناسبی است. بنابراین باید تلاش شود تا توان اجرایی این شورا به‌عنوان یک نهاد مستقل از طریق رفع ضعف‌های آن تقویت شود.

قرآنی در ادامه به لزوم شفافیت اطلاعات برای تنظیم‌گری اشاره کرد و گفت: شفافیت امکان نظارت دقیق بر عملکرد صنعت برق خصوصا در مورد هزینه‌ها و برنامه‌های توسعه را فراهم ‌می‌کند. همچنین در بررسی هزینه‌ها و تعیین تعرفه مورد نیاز خواهد بود و در عین حال در ایجاد خواست اجتماعی برای عملکرد بهتر و استقلال تصمیم‌گیری شورا و حفظ رقابت در بازار و جلوگیری از تشکیل قدرت بازار موثر خواهد بود.  پس از ارائه این گزارش، سایر حاضران این نشست نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. ابتدا رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، با اشاره به اینکه گزارش ارائه شده، فاقد راهبردهای تولیدی و تجاری در صنعت برق است، در ادامه گفت: یکی از موضوعات مهم در صنعت انرژی، ایجاد مزیت‌های نسبی و رقابتی در این صنعت است. نکته عملیاتی که بارها در مورد آن بحث کرده‌ایم، الگوهای تجارت در برق است و بدون الگو نمی‌توان فعالیت کرد. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران و از اعضای شورای رقابت نیز در این جلسه گفت: به‌رغم تهیه و تدوین اساسنامه نهاد رگولاتوری مستقل و ارسال آن به دولت، کماکان پاسخی از جانب دولت دریافت نشده است. در کشور عزم عمومی برای ایجاد یک نهاد رگولاتوری مستقل وجود ندارد و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی تلاش ‌می‌کنند تا این نهاد را غیرمستقل و تحت نظارت خود درآورند.

ایرج مهرآزما، کارشناس حوزه برق، با بیان اینکه ۲۰ سال است که ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت برق را پیگیری ‌می‌کند، گفت: درحال‌حاضر به بن‌بست رسیده‌ام. مساله این است که دولتمردان ایران در طول۵۰ سال گذشته، به قیمت حامل‌های انرژی از منظر تامین بودجه‌های سالانه نگریسته‌اند. او در ادامه صلاحیت افرادی که در ترکیب شورای رقابت و در نهاد‌های رگولاتور قرار ‌می‌گیرند را بسیار حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: امر رگولاتوری باید به افراد دارای صلاحیت سپرده شود و این‌گونه نباشد که هر نهاد یک نماینده در این ساختار بگمارد.

 مهرآزما در ادامه با اشاره به اینکه سازمان برنامه نیز به‌عنوان رگولاتور صرفا به بودجه عمومی توجه دارد و به بودجه شرکت‌های دولتی توجهی نشان نمی‌دهد، گفت: بودجه شرکت‌های دولتی نیز باید در مجامع آنها تعیین شود، درحالی که سازمان برنامه به منابع و مصارف شرکت‌ها توجهی نمی‌کند و در مورد بودجه آنها تصمیم‌گیری ‌می‌کند. این کارشناس حوزه صنعت برق با بیان اینکه اساسا در ایران قیمت تمام‌شده وجود ندارد، گفت: آنچه اکنون وجود دارد، قیمت حسابداری است. درحالی که اگر همه دستگاه‌ها از حسابداری قیمت تمام‌شده برخوردار باشند، رگولاتور نیز بهتر ‌می‌تواند در عرصه تنظیم‌گری ظاهر شود. رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در جمع‌بندی مواردی که در این نشست مطرح شد، گفت: بحث شفافیت از مباحث مورد‌توجه بخش خصوصی است و البته عدم تصمیم‌گیری به‌موقع، یکی از گرفتاری‌های بزرگی است که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند. درک درست از نظام یارانه‌ها، نقش ناچیز بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و بی‌اعتنایی دولت به شیوه‌های نظارت کارآ از جمله مواردی بود که پدیدار به آن اشاره کرد.

اخبار مرتبط