به گفته نمایندگان بخش خصوصی، بر اساس ماده ۴ مصوبه دولت تامین برق متقاضیان استخراج رمزارزها تنها با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه‌های جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر نیروگاه‌های موجود اعم از نیروگاه‌های حرارتی و نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر از فروش برق به بخش خصوصی منع شده‌اند. به باور اعضای انجمن‌های فعال در این حوزه، سیاست‌گذار با توجه به نوع نرخ‌گذاری برای انرژی موردنیاز صنعت ماینینگ روند رقابت در صنعت مزبور را مختل کرده است.

اما در روزهای گذشته سخنگوی صنعت برق از تعیین نرخ برق استخراج ارز مجازی ظرف روزهای آینده خبر داد. پیش از این نیز معاون اول رئیس‌جمهوری در ۱۳ مرداد امسال، آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را به منظور ایجاد فضایی امن، کم‌هزینه،‌ شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و به‌کارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار ابلاغ کرده بود. بر این اساس، تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که ازسوی وزارت نیرو تعیین می‌شود، محاسبه و اعمال می‌شود.

اما مشکلات مربوط به مصوبه هیات وزیران درباره فرآیند استخراج (ماینینگ) فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارز) موضوعی بود که در هفتاد و سومین نشست کمیته ماده ۱۲ بررسی شد. «منع نیروگاه‌های موجود اعم از نیروگاه‌های حرارتی و نیروگاه‌های انرژی‌های تجدید‌پذیر از فروش برق به بخش خصوصی»، «شیوه نرخ‌گذاری انرژی» و «سوخت موردنیاز این صنعت»، از جمله مواردی بودند که از نگاه فعالان صنعت ماینینگ نیازمند اصلاح هستند. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در نشست مذکور با اشاره به مصوبه مردادماه هیات دولت در مورد ماینینگ‌ها و به رسمیت شناختن آنها به‌عنوان یک صنعت، تصریح کرد: منع نیروگاه‌های موجود از فروش برق خود به صنعت ماینینگ مصداق اخلال در رقابت است.

کاظم دلخوش، نماینده مجلس و نماینده قوه مقننه در کمیته ماده ۱۲ به چند مشکلی که در مصوبه هیات وزیران درخصوص رمز ارزها وجود دارد اشاره کرد و گفت: مصوبه دولت، نیروگاه‌های موجود را از فروش برق به ماینرها منع کرده و گفته است که برای تامین برق این صنعت باید نیروگاه‌های جدیدی تاسیس شود؛ این اولین موضوعی است که کار را برای صنعت سخت و پیچیده کرده است.  محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرائم قوه قضائیه و نماینده این قوه در کمیته ماده ۱۲ ضمن تاکید بر لزوم تسهیل در فرآیند اشتغال‌زایی و تولید به ویژه در شرایط تحریمی تاکید کرد: روح حاکم بر این مصوبه به دنبال تسهیل امور نیست. به نظر می‌رسد مصوبه هیات دولت از روی اکراه و اجبار تهیه و تدوین شده و دولت با بی‌اعتمادی و در حالت تردید، این متن را تدوین و تصویب کرده است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و نماینده قوه مجریه در کمیته ماده ۱۲ نیز در مورد نگاهی که به این حوزه در دنیا وجود دارد، گفت: هنوز نگرش‌ها نسبت به این حوزه محل بحث است. برخی از کشورها این صنعت را به رسمیت نشناخته‌اند یا آن را مسکوت گذاشته‌اند.

اخبار مرتبط