پیش‌شرط‌های بهبود محیط کار
به‌گزارش «روابط عمومی اتاق تهران»، در نهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران «وضعیت ایران در گزارش ۲۰۲۰ سهولت کسب وکار بانک جهانی» به بحث و بررسی گذاشته شد؛ گزارشی که نشان می‌دهد ایران در میان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۲۷ را کسب کرده است. در این نشست، ۱۰ نماگر شاخص سهولت انجام کسب وکار از سوی نماینده اداره امور اقتصاد و دارایی استان تهران مورد تحلیل قرار گرفت. علیرضا فتحی در ابتدای سخنانش با اشاره به اینکه ایران در میان ۱۰ نماگر مورد بررسی، در نماگر شروع کسب و کار ضعیف‌ترین رتبه را کسب کرده است گفت: رتبه ایران در این نماگر ۱۷۸ است و به ترتیب نماگرهای پرداخت مالیات با رتبه ۱۴۴ و ورشکستگی و پرداخت دیون با رتبه ۱۳۳ نسبت به سایر نماگرها در وضعیت نامناسب‌تری قرار دارند.
او سپس با مقایسه وضعیت نماگرها در دو سال ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ گفت: شاخص کل در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ معادل ۱/۰درصد افول کرده و در عین حال دو نماگر ثبت مالکیت ۹/۰درصد و ورشکستگی و پرداخت دیون نیز ۵/۰ درصد افت داشته‌اند. در مقابل دو نماگر اخذ مجوزهای ساخت ۴/۰ درصد و دسترسی به برق ۱/۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ بهبود داشته‌اند. فتحی در ادامه به تشریح وضعیت ایران در نماگرهای ده‌گانه از نظر زمان و هزینه، مقایسه با کشورها و مناطق منتخب در سال ۲۰۲۰ پرداخت. برای مثال بر اساس آنچه در گزارش بانک جهانی آمده است، رتبه ایران در نماگر شروع کسب و کار ۱۷۸ عنوان شده، در حالی که در گزارش بازبینی نشده سال ۲۰۱۹ این رتبه ۱۷۳ بوده است. تعداد مراحل شروع کسب و کار ۵/۱۰ مرحله و مدت زمان آن ۵/۷۲ روز ثبت شده است. حال آنکه به دلیل الزام کسب اجازه همسر برای زنان، تعداد این مراحل برای این گروه ۱۱ و مدت زمان آن ۷۳ روز عنوان شده است. همچنین در تجارت فرامرزی، رتبه ایران در گزارش ۲۰۲۰ معادل ۱۲۳ عنوان شده که در گزارش بازبینی نشده سال ۲۰۱۹ این رتبه ۱۲۱ بوده است. این به آن معناست که رتبه ایران دو پله افت داشته است. به این ترتیب، زمان صادرات از منظر مطابقت مرز، ۱۰۱ ساعت و از منظر مطابقت اسناد ۳۳ ساعت عنوان شده است. همچنین زمان واردات از حیث مطابقت مرز ۱۴۱ ساعت و از منظر مطابقت اسناد ۴۰ ساعت بیان شده است. او درباره اصلاحات اقتصادی اعلام شده به بانک جهانی از سوی ایران توضیح داد: در مورد اغلب این نماگرها، اصلاحاتی برای بازبینی وضعیت ایران به بانک جهانی ارائه شده است. برای مثال برای اصلاح رتبه ایران در نماگر شروع کسب و کار به بانک جهانی اعلام شده است که ثبت‌نام واحد، برای مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی صرفا از طریق پنجره واحد همزمان با انجام مراحل ثبت یک شرکت انجام می‌گیرد و همچنین الزام به اخذ گواهی فیزیکی عدم سوءپیشینه از متقاضیان ثبت شرکت نیز حذف شده است. ضمن آنکه ارائه اطلاعات صحیح از سوی پرسش‌شوندگان به بانک جهانی در بهبود امتیاز ایران در نماگرها موثر واقع خواهد شد. در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را درباره موارد مطرح شده در این گزارش بیان کردند. احمد صادقیان، عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه برخی اطلاعات گزارش بانک جهانی در مورد محیط کسب و کار ایران غیرواقعی بوده و برخی شاخص‌ها در فضای کسب وکار به مراتب بدتر از اطلاعات این گزارش است، عنوان کرد این گزارش قابل‌اتکا نیست. او گفت: اصلاحات در مورد بهبود شاخص سهولت انجام کسب و کار نیز باید به گونه‌ای باشد که برای فعالان اقتصادی ملموس باشد. به بیان دیگر، باید شرایط فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، تا شاخص در مسیر ارتقا قرار گیرد. اما محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، بر این عقیده بود که به جای تشکیک در این اطلاعات، شایسته است که کمیسیون بهبود محیط کسب و کار تلاش کند که وضعیت این نماگرها بهبود پیدا کرده و برای مثال مدت زمان شروع کسب و کار از ۷۳ روز به ۳ روز تقلیل یابد. مریم احمدیان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان این نقد که حدود ۶ سال است این مسائل ازسوی وزارت اقتصاد و دارایی مطرح می‌شود ادامه داد: شایسته است این وزارتخانه این مساله را آسیب‌شناسی کند که به چه دلیل راهکارهای ارائه شده در طول سال‌های گذشته هنوز اجرایی نشده است. او تاکید کرد بهبود شرایط کسب و کار و البته بهبود شاخص در گرو تقویت پنجره واحد و هماهنگی موثر دستگاه‌ها در بستر این سامانه بوده و شایسته است که این کمیسیون و وزارت امور اقتصاد و دارایی این موضوع مهم را پیگیری کند. در ادامه محمدمهدی فنایی، نایب‌رئیس این کمیسیون، با بیان اینکه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک جهانی نزدیک به واقعیت است، افزود: مهم آن است که ببینیم برای بهبود شاخص چه قدم‌هایی می‌توانیم برداریم و اتاق بازرگانی در این زمینه چگونه می‌تواند عمل کند. علیرضا اولیایی کارشناس این کمیسیون هم گفت: فارغ از اینکه ممکن است، ایراداتی به این گزارش وارد باشد، گزارش بانک جهانی مبنای مقایسه ما با دنیاست و باید به آن توجه نشان دهیم. ضمن آنکه، اگر اطلاعات برخی بخش‌ها نادرست به نظر می‌رسد، این مساله نیز ناشی از عدم شفافیت در ارائه آمار در داخل کشور است. او با بیان اینکه وظیفه کمیسیون، طراحی یک نقشه عملیاتی برای بهبود شاخص است پیشنهاد کرد که نتایج نظرسنجی از تشکل‌ها که پیش از این انجام گرفته و نیز گزارش بانک جهانی با یکدیگر تلفیق شده و یک برنامه برای یک سال آینده کمیسیون تهیه شود. بابک عابدین نیز که به نمایندگی از اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران در این نشست حضور یافته بود، گفت: مساله جدیدی برای واحدهای صنفی ایجاد شده و آن این است که سازمان امور مالیاتی، تمدید و صدور پروانه را به اجرای ماده ۱۸۶ مالیات‌های مستقیم منوط کرده است. به موجب این ماده، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است و درصورت عدم رعایت این حکم مسوولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. بر این اساس مقرر شد، نامه‌ای برای طرح این مساله و حل آن تهیه شود تا از طریق کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد.
