بهترین نمره شاخص کسب و کار طی یک سال و نیم گذشته ثبت شد
روند بهبود محیط کار
همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید ۳۱۲۹ فعال اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسبوکار ایران تا حدودی در تابستان امسال مساعدتر شده است. تصویر بهبود کسبوکار در حالی در تابستان امسال منعکس شده که گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی و پایش شامخ شهریور هم مهر تاییدی بر بهبود کسبوکار در تابستان ۹۸ هستند. چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی با استناد به گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی، اعلام کرد روند کاهشی رشد شرکت‌های بورسی پس از ثبت ۵ماه در نیمه نخست سال‌جاری تغییر مسیر داده و در شهریور ۲/ ۱درصد نسبت به مرداد رشد داشته است. این شاخص به‌عنوان نماد تغییرات بخش صنعت شناخته می‌شود. انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ نیز این تغییر شرایط را در انتهای تابستان تایید می‌کند. شامخ شهریور ماه به میزان ۴۳/ ۵۰ واحد ثبت شده که نسبت به ماه قبل آن رشد ۱۰درصدی را ثبت کرده است.
گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی کسبوکار در تابستان سال ۱۳۹۸ حکایت از آن دارد که شاخص ملی کسبوکار در تابستان نسبت به فصل بهار ۶/ ۱درصد بهبود یافته است. این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسبوکار ایران در تابستان امسال مساعدتر شده است. عدد شاخص در تابستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۷/ ۵درصد مساعدتر شده است. بهبود محیط کسب وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب وکار شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد و خلق ارزش و ثروت بیشتر می‌شود. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش با بررسی ۲۸مولفه، به‌ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های کسبوکار و سه مولفه «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی
(برق، گاز و گازوئیل‌و...)»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. در چهار دوره نخست اجرای این طرح، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسبوکار ارزیابی شده بود، اما در هشت دوره اجرا از پاییز ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۸، «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مولفه کسبوکار ارزیابی شده است.
براساس یافته‌های این طرح در تابستان امسال، استان‌های «سیستان و بلوچستان»، «خراسان شمالی» و «البرز» به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار و استان‌های «آذربایجان غربی»، «گیلان» و «زنجان» به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. مطابق با بررسی‌ها، عدد شاخص برای حدود ۶۵ درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسبوکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسبوکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۱۵/ ۱واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل‌توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.
از سوی دیگر، براساس نتایج این پایش در تابستان ۱۳۹۸، وضعیت محیط کسبوکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی هم، رشته فعالیت‌های «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «اطلاعات و ارتباطات» و «ساختمان»، به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت کسبوکار و رشته فعالیت‌های «سایر فعالیت‌های خدماتی»، «خدمات مربوط به تامین جا و غذا» و «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» به‌ترتیب بهترین وضعیت کسبوکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. در این بین از ۲۱ رشته فعالیت عمده اقتصادی، ۴ رشته فعالیت به دلیل قرار گرفتن در بخش عمومی و خانواری از چارچوب آمارگیری طرح حذف شده‌اند. در عین حال در این گزارش مهم‌ترین موانع کسب وکار از سوی فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یک از سه اتاق نیز استخراج شده است. اولویت اول در اتاق‌های بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است. اولویت دوم در اتاق بازرگانی بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار، در اتاق تعاون و اتاق اصناف نیز دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی ایران دشواری تامین مالی از بانک ها، در اتاق تعاون و اتاق اصناف، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار قرار گرفته‌اند.
همچنین براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در تابستان ۱۳۹۸، عدد ۲۲/ ۶ (عدد ۱۰بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته آن (بهار ۱۳۹۸ با میانگین ۲۹/ ۶) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد ۳۴/ ۶ است که در ارزیابی فصل گذشته آن عدد ۴۴/ ۶ حاصل شده بود. میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد ۱۳/ ۶ است که در فصل گذشته عدد ۱۸/ ۶ ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۲۸/ ۵ و محیط مالی با عدد ۵۸/ ۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مولفه غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات بیشترین سهم را در ایجاد محیط نامناسب برای فعالان اقتصادی در محیط مالی داشته است. شاخص ملی کارآفرینی شین نسبت به فصل بهار ۱۳۹۸، دارای درصد تغییرات منفی ۱۱/ ۱ است که به معنی بهتر شدن جزئی در شرایط کارآفرینی در فصل تابستان نسبت به فصل بهار بوده است. همچنین درصد تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد شرایط کارآفرینی به‌طور جزئی مساعد شده است.
همچنین عدد شاخص محیط کسبوکار در بنگاه‌های دارای بیشتر از ۲۰۰ کارکن، ۸۰/ ۵ محاسبه شده است که نشان‌دهنده وضعیت کسبوکار مساعد در این بنگاه‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی است و عدد شاخص محیط کسبوکار در بنگاه‌ها با تعداد ۶ تا ۱۰ کارکن، ۱۱/ ۶ محاسبه شده است که این بنگاه‌ها دارای وضعیت بدتری در محیط کسبوکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. در بنگاه‌هایی هم که فعالیت اقتصادی آنها زیر دو سال است، مساعدترین محیط کسبوکار نسبت به سایر بنگاه‌ها با میانگین ۸۱/ ۵ اعلام شده و بنگاه‌های اقتصادی بیشتر از ۱۶ سال سابقه فعالیت اقتصادی هم، دارای نامساعدترین وضعیت (۰۷/ ۶) محیط کسبوکار هستند.
چالش شرکت‌های دانش‌بنیان
همچنین در این گزارش برای نخستین‌بار، موانع و مشکلات محیط کسبوکار شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گزارش شده است که در ادامه این گزارش جزئیات آن آورده شده است. با توجه به ارزیابی‌ها، پنج مشکل اولویت‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان به ترتیب «بی‌ثباتی سیاست‌ها»، «قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار»، «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، «برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و...» و «وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار» هستند.
نمایی از مشکلات فعالان
با توجه به سوال پرسیده شده از فعالان اقتصادی، اتاق ایران به مشکلات و موانع پیش‌روی کسب‌وکارها، با هدف شناسایی هرچه بهتر موانع موجود و رفع آنها، جزئی‌تر نگاه کرده است. یکی از چالش‌های مطرح شده درخصوص اجرای قانون در گمرک است. به اعتقاد برخی از فعالان، در اجرای قانون در گمرک، رویههای متفاوتی اعمال می‌شود؛ اگر قانون در کل کشور یکسان است باید رویههای اجرایی آن نیز یکسان باشد. این در حالی است که رویه ترخیص یک کالای یکسان از یک گمرک با رویه ترخیص همان کالا از گمرک دیگر متفاوت است و در برخی گمرک‌های استانی، مدارک درخواستی و تعداد مراحل انجام کار نسبت به سایر گمرک‌ها به‌خصوص گمرکات مرزی بیشتر است و برداشت‌های سلیقه‌ای اعمال می‌شود. برخی دیگر از فعالان اقتصادی معتقدند ضد و نقیض بودن قوانین در ارگان‌ها و سازمان‌ها مشکلات زیادی را به‌وجود آورده است، در حالی که قوانین معادن ۱۰ سال است که قرار است عوض شوند، ولی همچنان پابرجا است. برعکس در سازمان‌هایی مثل سازمان محیط‌زیست و سازمان‌هایی که مجوز صادر می‌کنند از جمله سازمان صنعت و معدن و تجارت، هر روز قانون و بخشنامه صادر می‌شود.
بعضی از فعالان اقتصادی به سامانه بهین‌یاب ایراداتی وارد می‌کنند. به باور آنها، سامانه بهین‌یاب که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده دارای نواقصی است که باید رفع شود و این سامانه پتانسیل پاسخگویی مناسب به فعالان اقتصادی در برخی از موارد را ندارد و به‌جای اینکه فرآیند انجام کار را روان‌تر کند، موجب طولانی‌تر شدن فرآیندها می‌شود، از این‌رو این سامانه نیاز به بازبینی دارد. همچنین فعالان اقتصادی معتقدند دادرسی در دادگاه‌ها بسیار زمان‌بر بوده و با توجه به وجود تورم، عملا باعث ضرر و زیان برای شرکت می‌شود. به اعتقاد فعالان، بسیاری از پرونده‌های دادگاهی این شرکت‌ها مربوط به ارگان‌های دولتی و نیمه‌دولتی بوده که بررسی آنان حداقل ۳سال از تاریخ شکایت زمان برده است. در بعضی مواقع نیز با تغییر مدیر دولتی، شخص جدید زیر بار دیون مدیر قبلی نرفته و نسبت به پرداخت بدهی آن ارگان با اولویت خیلی پایین اقدام می‌کنند.
فعالان اقتصادی همچنین معتقدند درخصوص قوانین به‌خصوص قوانین صدور کارت بازرگانی باید شفاف‌سازی انجام شود. گلایه آنها هم این است که اگر قرار بر این باشد که یک شخص تمام هزینه‌های صدور کارت بازرگانی و دوندگی‌های این مورد را انجام بدهد ولی به دلیل قوانین نامناسب اجازه استفاده از کارت را نداشته باشد، متحمل هزینه شده است. آنها پیشنهاد می‌دهند که بهتر است قبل از صدور کارت به شخص اعلام شود، چون اگر تا به حال سوابق بازرگانی نداشته‌اید، نمی‌توانید از این کارت استفاده کنید.
اما از دید فعالان اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود در مسیر قضایی ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری است که اولا کارشناسان خود از کارمندان دولت بوده و ثانیا به دلیل عدم اطلاعات جامع وکامل حقوقی، سیر دادرسی را منحرف می‌کنند. نکته دیگر که به‌عنوان ضعف می‌توان نام برد اطاله دادرسی است. استفاده از ظرفیت نهاد داوری بسیار مهم است و دعاوی ابتدا باید در نهادهای داوری بررسی و درصورت عدم توافق به دادگاه‌ها ارجاع داده شوند.
نقد موازی کاری در وزارت اقتصاد
دنیای اقتصاد: نتایج جدیدترین گزارش پایش ملی کسب و کار در حالی از سوی اتاق ایران منتشر شده که نمایندگان بخش خصوصی در نشست اخیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، با نقد طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پایش استانی محیط کسبوکار، پیشنهاد کردند وزارتخانه از آنچه اتاق بازرگانی تهیه می‌کند، سود برده و تمرکز خود را به رفع موانع احصا شده در گزارش اتاق معطوف کند. اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران «طرح پایش استانی محیط کسب وکار» را در دست اجرا دارد، این در حالی است که فعالان اقتصادی بر این باورند که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، سنجش و اعلام شاخص‌های ملی محیط کسب وکار را به اتاق‌ها واگذار کرده و اتاق ایران به‌صورت فصلی و مستمر در حال پایش این شاخص است. دیدگاه آنها این بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی به جای موازی‌کاری به گزارش‌های اتاق ایران رجوع کرده و روی راهکارهای بهبود فضای کسب وکار متمرکز شود.
بر اساس گزارش اتاق تهران، علیرضا فتحی که به نمایندگی از اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان تهران در هفتمین نشست کمیسیون تسهیل کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران حضور یافته بود، درباره طرح پایش استانی بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد: کارفرمای این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و مجری آن مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار خواهد بود که از همکاری علمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران نیز بهره خواهد گرفت. وی با بیان اینکه جامعه آماری این طرح، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی فعال خواهند بود، توضیح داد: ۲۳ هزار و ۹۰۶ بنگاه اقتصادی به‌عنوان جامعه آماری این طرح برگزیده شده‌اند که ۴۲۰۲ بنگاه مربوط به استان تهران است. همچنین، اندازه نمونه کل کشور با خطای ۵/ ۷ درصد، ۲۹۱۰ بنگاه اقتصادی بوده و اندازه نمونه استان تهران با همین درصد خطا، ۱۲۰ بنگاه اقتصادی است. فتحی سپس در مورد طبقه‌بندی بنگاه‌های مشمول طرح پایش توضیح داد که این بنگاه‌ها شامل پنج گروه صنعت، ساختمان، حمل و نقل، خدمات و فناوری اطلاعات است. اما این طرح با انتقاد فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون مواجه شد. علی اصغر اژدری، کارشناس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران بر این عقیده بود که حتی در صورت انجام این پایش توسط وزارت اقتصاد، نتایج آن بدون تایید بخش خصوصی برای نهادهای بین‌المللی قابل پذیرش نخواهد بود. در ادامه این جلسه، زهرا اسدی نیز که وزارت امور اقتصادی و دارایی را در این نشست نمایندگی می‌کرد، توضیح داد که تشکیلاتی برای بهبود فضای کسب و کار در این وزارتخانه شکل گرفته و این تشکیلات برای پیشبرد اهداف خود نیاز به تحقیقات دارد. وی افزود: ما در اجرای این پروژه نه‌تنها به دنبال دریافت تاییدیه اتاق خواهیم بود که بدون همکاری اتاق نمی‌توانیم این طرح را پیش ببریم؛ چراکه بنگاه‌های اقتصادی مایل به ارائه اطلاعات اقتصادی خود به ما نیستند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم با اشاره به اینکه هدف وزارت امور اقتصادی و دارایی، احصای دلایل بروز مشکلات و بهبود فضای کسب وکار است، گفت: همه این موارد را اتاق ایران در گزارش‌های مستمر خود احصا می‌کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از این اطلاعات استفاده کند و منابع و انرژی عوامل خود را به بهبود این شرایط معطوف کند.
ارسال نظر