با نظرسنجی از ۲۶۷۵ فعال اقتصادی نمایان شد
بهبود کسبوکار در فصل بهار
از دید ۲۶۷۵ فعال اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها هم وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسبوکار در بهار ۱۳۹۸ تا حدودی مساعدتر شده است. شاخص ملی کسبوکار در حالی نسبتا در بهار بهبود یافته که تحلیلگران از آن به‌عنوان شاهد چهارم بهار تولید نام می‌برند. اولین شاهد در انتظارات مثبت شاخص مدیران خرید و سهامداران درخصوص روندهای پیش‌روی اقتصاد منعکس شد؛ دومین شاهد تعدیل انتظارات تورمی در نتایج نظرسنجی از ۵۲ گروه تحلیلی بازار سهام بود و سومین شاهد از کانال گزارش تولید محصولات منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی در بهار امسال استخراج شد.
سیگنال‌های بازگشت رونق به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی یکی پس از دیگری مخابره می‌شود. این بار بعد از سه شاهد که نوید رونق می‌دادند، نتایج پایش ملی محیط کسبوکار ایران در بهار ۱۳۹۸، عدد ۱۷/ ۶ را به‌عنوان شاخص کل به دست می‌دهد که مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۹۷) است. این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسبوکار ایران در بهار ۹۸ مساعدتر شده است. اما عدد شاخص کسبوکار در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل (۳۱/ ۰ درصد) تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد. در بهار سال‌جاری، فعالان اقتصادی سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسبوکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین و سه مولفه «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. مطابق با بررسی‌ها در ۴ دوره نخست اجرای این طرح، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسبوکار ارزیابی شده بود، اما در ۷ دوره بعدی اجرای این طرح یعنی از پاییز ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۸، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مولفه کسبوکار ارزیابی شده است. این موضوع نشان می‌دهد از زمان آغاز تنش‌های ارزی در پاییز ۹۶، فضای کسبوکار با مساله بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه مواجه شده و این موضوع به غیرقابل پیش‌بینی شدن فعالیت اقتصادی دامن زده است. در این میان «محدودیت دسترسی به برق» در ۶ دوره اجرای طرح، مساعدترین مولفه کسبوکار ارزیابی شده است.
وضعیت کسبوکار در استان‌ها
براساس یافته‌های طرح پایش ملی محیط کسبوکار در بهار ۹۸، استان‌های «کردستان»، «چهارمحال و بختیاری» و «سیستان و بلوچستان» به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار و استان‌های «آذربایجان غربی»، «مازندران» و «گیلان» به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. عدد شاخص برای حدود ۵۵ درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسبوکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسبوکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۱۸/ ۱ واحد است که نشانگر نبود تفاوت قابل‌توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است. همچنین با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در بهار ۹۸، وضعیت محیط کسبوکار بخش کشاورزی و صنعت را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسبوکار ارزیابی کرده‌اند. براساس نتایج این پایش در بهار ۱۳۹۸، شاخص محیط کسبوکار بر حسب بخش‌های عمده اقتصادی برای بخش کشاورزی (۰۵/ ۶) و صنعت (۱۴/ ۶) ارزیابی شده است. با توجه به نتایج این پایش در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، «غیرقابل پیش‌بینی بودن» و «تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین و در بخش کشاورزی «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» و در بخش صنعت و خدمات «محدودیت دسترسی به آب»، مساعدترین مولفه (مانع) در ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش‌شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند.
علاوه‌بر این مهم‌ترین موانع کسبوکار بیان شده ازسوی فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یک از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران نیز نشان‌دهنده آن است که اولویت اول در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است؛ اولویت دوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسبوکار، در اتاق تعاون ایران و اصناف ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، در اتاق اصناف ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسبوکار و در اتاق تعاون تولید و عرضه کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر در میان رشته فعالیتهای اقتصادی رشته‌‌های «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه»، «فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی» و «سایر فعالیتهای خدماتی»، به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسبوکار و رشته فعالیتهای «خدمات مربوط به تامین جا و غذا»، «املاک و مستغلات» و «استخراج معدن» به ترتیب بهترین وضعیت کسبوکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی در کشور داشته‌اند. با توجه به ارزیابی صورت‌گرفته از ۲۱ رشته فعالیت عمده اقتصادی، چهار رشته فعالیت به‌دلیل قرار گرفتن در بخش عمومی و خانواری از چارچوب آمارگیری حذف شده‌اند. منظور از سایر فعالیتهای خدماتی، فعالیتهای سازمان‌های دارای عضو، تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی و سایر فعالیتهای خدماتی شخصی است.
کسبوکار از نگاه شین
یکی از چارچوب‌های نظری که براساس آن شاخص کلی محیط کسبوکار مورد سنجش قرار می‌گیرد، «نظریه کارآفرینی شین» است. براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در بهار ۱۳۹۸، عدد ۲۹/ ۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۷ با میانگین ۳۵/ ۶) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۴۴/ ۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۴۹/ ۶ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۱۸/ ۶ است که در فصل گذشته عدد ۲۳/ ۶ ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد مانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۳۱/ ۵ و محیط مالی با عدد ۷۳/ ۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات بیشترین سهم را در ایجاد محیط نامناسب برای فعالان اقتصادی در محیط مالی داشته است. شاخص ملی کارآفرینی شین نسبت به فصل زمستان ۹۷، دارای درصد تغییرات منفی ۸۵/ ۰ است که به معنی بهتر شدن جزئی در شرایط کارآفرینی در فصل بهار ۹۸ نسبت به فصل زمستان سال ۱۳۹۷ بوده است. همچنین تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل (منفی ۰۹/ ۰ درصد) نشان می‌دهد شرایط کارآفرینی به‌طور بسیار جزئی مساعد شده است.
چند پلان از مشکلات
با توجه به پرسش به عمل آمده از فعالان اقتصادی، برخی از چالش‌ها و مشکلات کسبوکار در ۶ مورد جانمایی شده است که می‌توان به «برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و...»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار»، «رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی»، «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» (با توجه به شرایط اقتصادی که قیمت تمام شده پایین‌تر بیش از هر چیز مورد استقبال است و با توجه به وجود رقابت قیمتی در این کالا، نوآوری مورد استقبال قرار نمی‌گیرد)، «وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار» و «وجود رقابت غیر‌منصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار» اشاره کرد.
ارسال نظر