وضعیت کسبوکار در بهار ۹۷ نامساعدتر شد
اصلاح اقتصادی در دست انداز
این در حالی است که میانگین کل شاخص ملی محیط کسبوکار در پاییز ۹۵ معادل ۸۶/ ۵، در زمستان ۹۵ معادل ۸۳/ ۵، در بهار ۹۶ معادل ۹۶/ ۵، تابستان ۹۶ معادل ۷۷/ ۵، پاییز ۹۶ معادل ۸۵/ ۵ و زمستان ۹۶ معادل ۸۰/ ۵ بود. این وضعیت نشان می‌دهد که کسبوکار در فصل بهار امسال نسبت به یک سال و نیم گذشته بدترین شرایط را طی کرده است. بر اساس این پایش، ۲۶۵۰ فعال اقتصادی، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. پایش شاخص ملی کسبوکار در زمستان سال گذشته نیز نشان می‌داد که همین سه مولفه گره‌های اصلی کسبوکار بودند. البته در ۴ دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تامین مالی از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسبوکار ارزیابی شده بود؛ اما در ۳ دوره پاییز و زمستان ۱۳۹۶ و بهار ۱۳۹۷، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مولفه کسبوکار ارزیابی شده است.
بر اساس این گزارش، محیط کسبوکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر مقررات و قوانین، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه بهبود محیط کسبوکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به‌شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسبوکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و به تبع آن، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسبوکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسبوکار هر کشور را می‌طلبد. در همین راستا و در سال ۱۳۹۰، نمایندگان خانه ملت، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون اتاق‌ها (بازرگانی، اصناف و تعاون) موظفند به‌منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسبوکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسبوکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. اتاق بازرگانی ایران نیز در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۹۴ نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش کسبوکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسبوکار را در اواخر سال ۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف در دستور کار خود قرار داد. گزارش پایش محیط کسبوکار بهار ۹۷، هفتمین گزارش فصلی منتشر شده از سوی اتاق ایران محسوب می‌شود.
شاخص ملی کسبوکار در بهار ۹۷
در اجرای طرح پایش در فصل بهار امسال، ۲۶۵۰ فعال اقتصادی (بیش از ۶۶ درصد مشارکت) به پرسش‌های این طرح پاسخ داده‌اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است. با این حال، این میزان مشارکت کماکان کمتر از حدنصاب مورد نظر برای تعمیم نتایج در سطح استانی و فعالیتی با دقت قابل قبول است. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش زیر مجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هستند. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در بهار ۱۳۹۷، رقم شاخص ملی، ۱۵/ ۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که به‌مراتب بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۶ با میانگین ۵.۸۰) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسبوکار ایران در بهار ۱۳۹۷، به‌طور قابل‌توجهی نامساعدتر شده است.
در بهار ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۳۹۷، استان‌های خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار و استان‌های گیلان، فارس و زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. نتایج این پایش در بهار ۱۳۹۷ نشان می‌دهد وضعیت محیط کسبوکار در بخش صنعت (۲۴/ ۶) در مقایسه با بخش‌های خدمات (۱۹/ ۶) و کشاورزی (۱۲/ ۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی، خدمات مربوط به تامین جا و غذا و ساختمان دارای بدترین وضعیت کسبوکار و رشته فعالیت‌های املاک و مستغلات، اطلاعات و ارتباطات و آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه بهترین وضعیت کسبوکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
در این گزارش برای نخستین بار وضعیت محیط کسبوکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد پرسش قرار گرفته است که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بنگاه‌های با ۶ تا ۱۰ نفر کارکن (۴۰/ ۶) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های با ۲۰۰نفر و بیشتر کارکن (۹۷/ ۵) دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد ۳۳/ ۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۸۶/ ۵ حاصل‌شده بود. میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۲۸/ ۶ است که در فصل گذشته عدد ۱۰/ ۶ ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۸۳/ ۴ و محیط مالی با عدد ۲۴/ ۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی‌شان بوده‌اند.
ارسال نظر