مسیر اول آنکه تثبیت نرخ اسمی ارز با کاهش نرخ حقیقی ارز منجر به کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات داخل شده و به‌واسطه افزایش واردات پیامدهای منفی برای تولید داخل به همراه داشته است. مسیر دوم آنکه جهش‌های نرخ ارز در مقاطع زمانی حدود ۱۰ سال یکبار منجر به کاهش رشد اقتصادی و صنعتی، بروز رکود به‌واسطه کاهش هزینه‌های مصرفی بخش‌خصوصی و دولتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده است. نکته اساسی این است که طی سال‌های پس از انقلاب، کنترل تورم و در برخی مقاطع تعادل‌بخشی به بودجه دولت از مهم‌ترین اهداف اقتصادی تعیین‌کننده نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است. رویکردی که به‌واسطه کاهش نرخ حقیقی ارز (کاهش رقابت‌پذیری داخل) پیامدهای منفی برای تولید و تراز تجاری کشور به همراه داشته و اهدافی چون جهش صادراتی یا تقویت تولید ملی را محقق نساخته است. دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در گزارشی نقش بی‌بدیل سیاست‌های ارزی در رونق و توسعه تولید و تجارت ایران را مورد بررسی قرار داده است. براساس گزارش این معاونت، طراحی و پیاده‌سازی نظام ارزی مناسب با هدف پشتیبانی از بخش‌های تولیدی، توسعه صادرات و مدیریت واردات (بهبود تراز تجاری) امری مهم و حیاتی محسوب می‌شود. در این راستا و به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید رویکردها و جهت‌گیری‌های نظام ارزی براساس توسعه تولید و صادرات مورد بازبینی قرار گیرد. سیاست‌های ارزی از چنان اهمیت بی‌بدیلی در اقتصاد کشورها برخوردارند که نرخ ارز را مهم‌ترین مفصل ارتباط اقتصادی یک کشور با کشورهای جهان می‌نامند. به این دلیل که تغییرات نرخ ارز تاثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها دارد؛ زیرا از یکسو بر صادرات و واردات (به تبع آن تراز تجاری) و از سوی دیگر بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی (به تبع آن بر تولید و اشتغال)، همچنین تورم داخلی تاثیرگذار است. بر این اساس، مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می‌شود. با این حال رویکرد واحدی در تعیین نرخ ارز وجود ندارد و کشورها بسته به ساختار و شرایط اقتصادی (در چارچوب نظام‌های ارزی متفاوت)، رویکردهایی نظیر تعادل تراز پرداخت‌ها (تقویت صادرات و کنترل واردات)، برابری قدرت خرید برای تقویت توان تولید داخلی، کنترل تورم و تعادل‌بخشی به بودجه و... را در تعیین نرخ ارز به کار می‌گیرند.

اساسا تغییر و تنظیم نرخ ارز در قالب نظام ارزی براساس ملاحظاتی منبعث از سیاست‌های اقتصادی (پولی، مالی و تجاری)، تکنولوژی تولید و بهره‌وری کشورها صورت می‌گیرد. بر این اساس مهم‌ترین رویکردهای تعیین نرخ ارز اینگونه است: براساس رویکرد «برابری قدرت خرید»، نرخ ارز باید به‌گونه‌ای تعیین شود که قیمت سبد کالاهای یکسان در دو کشور برابر شود. بنابراین نرخ ارز باید متناسب با تفاضل رشد قیمت‌های داخلی (تورم داخلی) و رشد قیمت‌های خارجی (تورم خارجی) تعدیل شود. براساس رویکرد «برابری نرخ بهره» از آنجا که سیاست‌های پولی بر برابری نرخ ارز تاثیرگذار است، بنابراین نرخ بهره داخلی در مقایسه با نرخ بهره خارجی باید به میزانی تغییر کند که تغییرات هدف‌گذاری شده در ارزش پول ملی را محقق سازد. براساس «رویکرد پولی»، رشد عرضه پول هر کشور باید متناسب با رشد اقتصادی آن کشور و رشد عرضه پول سایر کشورها باشد تا به‌واسطه آن از نوسانات داخلی نرخ ارز جلوگیری شود. در این رویکرد تفاضل رشد نقدینگی و تفاضل رشد اقتصادی کشورها در تعیین نرخ ارز موثر است. براساس «رویکرد بهره‌وری» نرخ اسمی ارز باید براساس نسبت بهره‌وری کشورها با یکدیگر مورد تعدیل قرار گیرد. براین اساس تکنولوژی تولید و بهره‌وری در تعیین نرخ ارز موثر است.

سیر تاریخی نظام ارزی

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام ارزی کشور میخکوب شدیدی (ثابت) بود، ضمن آنکه کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‌بندی ارزی درخصوص تعیین اولویت‌ها برای مصارف ارزی صورت می‌گرفت (اگرچه در سال ۱۳۵۳ با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، سهمیه‌بندی ارزی حذف شد). پس از پیروزی انقلاب هم نظام ارزی کشور همچنان نظام ارز ثابت بود، ضمن آنکه با پایان جنگ تحمیلی، نرخ‌های ترجیحی ارز در قالب سه نرخ رسمی (برای واردات کالاهای اساسی)، رقابتی (برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) و شناور (برای مابقی معاملات) مورد استفاده قرار گرفت. به‌دنبال چالش‌های نظام چند نرخی ارز از ابتدای ۱۳۷۲ با اتخاذ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نظام ارزی شناور مدیریت شده دنبال شد. اگرچه عواملی مانند افزایش حجم گشایش‌های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهی‌های خارجی و... مانع از استمرار و استقرار این نظام ارزی جدید شد. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال ۱۳۷۳ از سیاست مبتنی‌بر نظام شناور ارز صرف‌نظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‌های ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال ۱۳۷۴ حساب سرمایه مجددا بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد. با بهبود نسبی وضعیت درآمدهای نفتی در سال‌های پایانی برنامه دوم توسعه دوباره موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت. از این رو در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه سال ۱۳۸۱ با اعمال سیاست تک‌نرخی ارز تنظیم شود. از ابتدای برنامه سوم توسعه، ثبات نرخ ارز برای امکان برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت. دولت در این شرایط توانست نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‌سازی آن تاکید شده و نظام ارزی کشور به‌طور رسمی نظام شناور مدیریت شده، اعلام شد (بنابراین نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرضه و تقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده تعیین شود). در برنامه پنجم توسعه نیز نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده معرفی شد؛ به‌گونه‌ای که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی تعیین شود. این در حالی است که از ابتدای مهرماه به دلایلی نظیر تشدید تحریم‌های خارجی و بروز محدودیت‌های ارزی به اولویت‌بندی منابع ارزی کشور اقدام شد.

براساس آنچه عنوان شد، برخی ویژگی‌های اصلی نظام ارزی اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی شامل عدم‌تعدیل نرخ اسمی ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی، تعیین نرخ ارز براساس ملاحظات بودجه‌ای (نه ملاحظات تجارت خارجی)، چرخش از نظام میخکوب خزنده (ثابت) به نظام ارز شناور مدیریت شده و تفاوت بین سیاست‌ ارزی اعلامی و اعمالی، تجربه نظام ارزی چندنرخی تحت بروز محدودیت‌های شدید ارزی، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز پس از تجربه نظام ارزی چندنرخی و جهش‌های شدید نرخ ارز در مقاطع حدود ۱۰ سال یکبار است.

روند نرخ ارز حقیقی

یکی از ویژگی‌های نظام ارزی کشور عدم‌تعدیل نرخ اسمی ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است. بررسی روند رشد دلار در بازار آزاد و نرخ تورم طی دوره ۹۷-۱۳۶۸ نشانگر رشد کمتر نرخ ارز نسبت به تورم است. سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز منجر به بروز روند نزولی نرخ حقیقی ارز طی یک دهه اخیر شده است. نرخ حقیقی ارز که تغییر و تحول قیمت‌ها و هزینه‌های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می‌گیرد، مهم‌ترین شاخص اندازه‌گیری قدرت رقابت‌پذیری است. بررسی روند نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران طی دوره ۹۷-۱۳۸۳ نشان می‌دهد:

نخست؛ نرخ حقیقی ارز طی دوره ۹۰-۱۳۸۳ روندی نزولی داشته است، به‌گونه‌ای که طی این دوره ۴۲ درصد کاهش را تجربه کرده است (طی این دوره قدرت رقابت‌پذیری در حال کاهش بوده است). در سال ۱۳۹۱ نرخ حقیقی ارز به‌دلیل افزایش نرخ اسمی ارز افزایش یافته و به رقمی تقریبا معادل نرخ حقیقی ارز سال ۱۳۸۳ رسیده است. نرخ حقیقی ارز در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ معادل ۶۹ درصد افزایش داشته است(در این سال قدرت رقابت‌پذیری افزایش یافته است).

دوم؛ نرخ حقیقی ارز طی دوره ۹۵-۱۳۹۲ روندی کاهشی داشته است به‌گونه‌ای که نرخ حقیقی ارز در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۱ معادل ۳/ ۲۷ درصد کاهش یافته است (طی این دوره قدرت رقابت‌پذیری در حال کاهش بوده است). در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نرخ حقیقی ارز افزایش داشته است. در مجموع روند مستمر نزولی نرخ حقیقی ارز طی حدود یک‌دهه اخیر (به‌جز برخی سال‌ها مانند ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶) نشانگر کاهش قدرت رقابت‌‌پذیری محصولات تولید داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی است. این امر ناشی از عدم‌تعدیل نرخ اسمی ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است.

آثار انتخاب نظام ارزی

براساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، کاهش نرخ حقیقی ارز، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی افزایش داده و در نتیجه قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی را می‌کاهد و در نتیجه منجر به کاهش صادرات کشور خواهد شد. همچنین کاهش نرخ حقیقی ارز، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را کاهش داده و در نتیجه منجر به افزایش واردات می‌شود. در مجموع کاهش نرخ حقیقی ارز از طریق کاهش صادرات و افزایش واردات، تاثیر منفی بر تراز تجاری کشور می‌گذارد و بالعکس. آمارها نشان می‌دهد ارتباط معکوسی بین رشد نرخ حقیقی ارز با متغیرهای رشد واردات و رشد تراز تجاری غیرنفتی وجود دارد. ضریب همبستگی بین رشد نرخ حقیقی ارز و رشد واردات، منفی ۶/ ۰ درصد و بین رشد نرخ حقیقی ارز و رشد تراز تجاری غیرنفتی، منفی ۷/ ۰ درصد است.

این بدان مفهوم است که طی دوره موردنظر تثبیت نرخ اسمی ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز منجر به افزایش واردات و کاهش تراز تجاری غیرنفتی کشور شده است. نرخ حقیقی ارز از دو مسیر بر تولید و اشتغال تاثیرگذار است؛ مسیر اول میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و مسیر دوم میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت تولیدی جدید است. با این حال، کاهش نرخ حقیقی ارز از دو مسیر موردنظر تاثیر منفی بر تولید و اشتغال دارد و بالعکس. نحوه تاثیرگذاری کاهش نرخ حقیقی ارز بر متغیرهای مذکور اینگونه است: کاهش نرخ حقیقی ارز منجر به کاهش تقاضای کالاهای تولید داخل در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود که نتیجه آن عدم‌استفاده از ظرفیت تولیدی موجود است. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ حقیقی ارز و عاطل‌ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت‌تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. بدیهی است به‌دنبال کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت (افزایش نرخ حقیقی ارز از مسیری بالعکس منجر به افزایش استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود و اشتغال خواهد شد). کاهش نرخ حقیقی ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قیمت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل به‌دنبال دارد.

یکی دیگر از پیامدهای تثبیت نرخ اسمی ارز و عدم‌تعدیل آن متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی، تعدیل بازار ارز به‌صورت شوک‌گونه در مقاطع زمانی مختلف (حدود ۱۰ سال یکبار) است. جهش‌های نرخ اسمی ارز در دوره‌هایی نظیر ۷۴-۱۳۷۳ و ۹۲-۱۳۹۱ پیامدهایی همچون کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی (تجربه رشدهای پایین و منفی) طی دوره‌های موردنظر، افزایش تورم (تجربه تورم‌های بالای ۳۰ درصد طی دوره‌های مذکور)، رکود فزاینده اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری (رشدهای منفی و پایین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی و تشکیل سرمایه ثابت خالص) داشت. افزایش یکباره هزینه‌های تولید، گسترش مطالبات معوق بانک‌ها، مسدود شدن کالاهای وارداتی در گمرک و... از دیگر پیامدهای افزایشی جهشی نرخ ارز به‌ویژه در بخش‌های تولیدی (به‌ویژه صنعتی) است.