رای منفی به تجزیه «صمت»

کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۹ اردیبهشت‌ امسال با حضور اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، مسوولان و روسای تشکل‌های تولیدی اقدام به بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی و ابعاد آن کرد. اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره برنامه دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی بهارستان‌نشین‌ها، بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. این رای مثبت دوباره پرونده تفکیک این وزارتخانه‌ را به جریان انداخت. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، این بار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. این طرح در حالی مورد موافقت دو کمیسیون مجلس قرار گرفت که طیف گسترده‌ای از تحلیلگران و اقتصاددانان، مخالفت خود را بارها نسبت به تفکیک وزارت صمت اعلام کردند.

زنگ مخالفت نخست را «شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی» به صدا درآورد. پس از آن «مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی» در نامه‌ای به رئیس مجلس، دومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارتخانه‌ها را به سیاست‌گذار مخابره کرد. سومین مخالفت صنفی از سوی «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و «تشکل‌های بخش کشاورزی» اعلام شد. صدای مخالفت بعدی از سوی «خانه کشاورز» به گوش رسید. به اعتقاد این تشکل صنفی، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به بهانه بهبود وضعیت تنظیم بازار، تبعات منفی متعددی دارد و عملا بهشتی برای واردکنندگان محسوب می‌شود. اما دامنه مخالفان تفکیک تنها در بدنه صنوف در حال عریض شدن نبود و این‌بار پای بهارستان‌نشین‌ها نیز به دایره مخالفت‌ها باز شد. ۲۳ اردیبهشت‌ امسال بود که دو کمیسیون «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی» مجلس، طرح احیای وزارت بازرگانی را رد کردند. در برخی از انتقادهای مطرح شده به این طرح آمده بود که تفکیک وزارت صمت، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است. همچنین اعلام شد که تفکیک بخش تجارت و بازرگانی از وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، نه تنها کمکی به حل مسائل موجود در این بخش‌ها نمی‌کند، بلکه باعث به خطر افتادن دستاوردها در زمینه تولید نیز خواهد شد. مخالفت‌ها نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی در میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس و بدنه صنوف در حالی بالا گرفته است که دو روز پیش، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد. این سومین اعلام رسمی مخالفت مجلسی‌ها با تجزیه وزارت صمت است. البته اصرار فعالان اقتصادی، تشکل‌های فکری و کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر عدم تفکیک وزارت صمت تا اینجای کار با انکار دولتی‌ها مواجه شده است و حتی با وجود دلایل کارشناسی مخالفت با این طرح، سیاست‌گذار را بر آن داشته که راهکاری جایگزین برای دور زدن مخالفت‌ها بیابد. چند روز پیش بود که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد درصورت عدم‌تصویب تفکیک وزارت «صمت» در مجلس، پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهوری ارائه شده تا براساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. ماموریت این معاونت که با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی زیرنظر رئیس‌جمهوری است، اداره بازار است. کارشناسان معتقدند که با تشکیل معاونت جدید یا تشکیل وزارت بازرگانی، تنها فضا برای واردات‌ باز می‌شود.

دلایل مخالفان

کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس، با حضور اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اتاق بازرگانی، مسوولان و روسای تشکل‌های تولیدی اقدام به بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی و ابعاد آن کرده است. در ابتدای جلسه رحیم زارع، رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی با اشاره به طرح اخیر برخی از نمایندگان مجلس درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی گفت: این طرح در سال‌های اخیر چند بار در مجلس بررسی شده بود و نمایندگان مجلس با آن مخالفت کرده بودند؛ اما اخیرا برخی از نمایندگان مجلس با توجه به درخواست‌های مکرر دولت اقدام به تهیه چنین طرحی کردند و این موضوع هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است. کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز به منظور بررسی نظرات تشکل‌های مختلف اقدام به تشکیل چنین جلسه‌ای کرده است.

در ادامه محمود دودانگه، معاون وزارت بازرگانی سابق با اشاره به دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی گفت: در اقتصاد ایران باید توجه شود که ساختارها هدف نیستند، بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف هستند. بنابراین با استفاده از ساختارها باید به هدف دست پیدا کرد. مجلس باید مشخص کند چه ساختاری باعث دستیابی بهتر دولت به این اهداف می‌شود. به اعتقاد دودانگه، ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی نیز پس از سال‌ها جلسه کارشناسی و برای دستیابی به اهداف مذکور انجام شد. با ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی شرایط برای مقابله با تحریم سال‌های ۹۰ و ۹۱ فراهم شد. معاون سابق وزارت بازرگانی تصریح کرد: پیش از ادغام وزارتخانه‌ها، تعارض بسیاری بین وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی سابق وجود داشت که این تعارض در راهبردها باعث جلوگیری از تصمیم‌گیری بهینه می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌داد وزارت بازرگانی تصدی‌گری بسیاری در بخش بازار داشت و این موضوع باعث وارد آمدن آسیب‌های بسیاری به تولید و تجارت می‌شد. دودانگه درخصوص طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: باید در مقطع کنونی آسیب‌شناسی جدی بر بحث ادغام وزارتخانه‌ها انجام شود و نباید با تفکیک وزارت بازرگانی مدیریت متمرکز در شرایط تحریم را از دست داد.

در ادامه مجیدرضا حریری با اشاره به لزوم تعیین تعاریف متناسب با اقتصاد ایران گفت: باید نقش وزارتخانه‌ها به‌عنوان هدف یا ابزار مشخص شود. با مشخص شدن این تعاریف، بررسی مدل ادغام یا تفکیک نیز راحت‌تر خواهد شد. در شرایط جنگ اقتصادی نباید وزارت بازرگانی تفکیک شود، بلکه باید با تشکیل یک اتاق جنگ اقتصادی به مقابله با تحریم‌های دشمن رفت. از سوی دیگر، نباید برای واگذاری پست یک وزارتخانه به یکی از اشخاص، ساختار کشور را برهم ریخت. به گفته حریری، باید وزیران منتخب برای وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی تخصص مناسب در حوزه تولید و تجارت داشته باشند. این در حالی است که در حال حاضر هیچ‌کدام از وزرا متناسب با شرح وظایف خود تخصص ندارند. در ادامه حبیب‌الله انصاری با اشاره به لزوم ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی گفت: تصمیم‌گیری در حوزه تولید بدون توجه به امور تجارت امکان‌پذیر نیست. به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، پس از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی، باید ساختارهای وزارت صمت چابک می‌شد، اما این اتفاق رخ نداد و در شرایط کنونی ساختارهای این وزارتخانه سنگین شده است. در شرایط کنونی تفکیک بخش تولید و تجارت برخلاف تجارب جهانی است.

در ادامه بهرام شکوری نیز درخصوص ادغام یا تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی گفت: بررسی تجارب سایر کشورهای پیشرفته صنعتی نشان‌دهنده ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی است. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: تعیین استراتژی مناسب برای اقتصاد کشور بسیار مهم است و با تعیین استراتژی مناسب می‌توان کشور را در شرایط تحریم نجات داد. در صورتی که ساختارهای وزارت صمت سنگین و عملکرد این وزارتخانه ناکارآمد شده است، باید به جای تشکیل وزارت بازرگانی مسیر ساده‌تر تکمیل ادغام پیگیری شود. در مقابل این اظهارات محمدرضا کلامی با اشاره به شرایط کشور قبل و پس از ادغام وظایف بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی گفت: بهینه‌سازی سیاست‌های تجاری و انتخاب مدیران مناسب برای نظارت بر زنجیره تامین دو هدف اصلی از ادغام بوده است. مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت صمت اظهار کرد: در شرایط کنونی هیچ‌کدام از اهداف مدنظر در وزارتخانه صمت به دلیل ساختارهای موجود قابل دسترسی نیست و برای مدیریت بهتر کشور باید بخش تولید و تجارت از یکدیگر جدا شود. برای مدیریت بهتر وزارت صمت در شرایط ادغام باید مدیران توانمند و با پتانسیل در این وزارتخانه حضور داشته باشند، حال آنکه مشابه چنین مدیرانی در کشور کمیاب بوده و تربیت نشده است. با تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی به دلیل تعارض منافع ایجاد شده رنگ و بوی تصمیم‌گیری‌ها بهتر و پخته‌تر خواهد شد. شکل‌گیری رشد اقتصادی و تولید رقابتی نیز در گرو تشکیل وزارت بازرگانی است. در ادامه محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور نیز درخصوص طرح اخیر مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: متاسفانه دولت و مجلس شرایط لازم برای رونق تولید داخلی را فراهم نمی‌کنند. نماینده بخش کشاورزی در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه تولیدکنندگان به دلیل بررسی مکرر طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس نگران و خواستار به پایان رسیدن همیشگی این موضوع در مجلس هستند. ملک‌زاده تصریح کرد: با اجرای ناقص قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی دستاوردهای بسیاری در حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی حاصل نشد. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل اجرای ناقص این قانون مشکلات بسیاری در تنظیم بازار محصولات اساسی پیش آمده است. نیاز است تا با ادغام کامل بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت چابک‌تر شود. در ادامه معصومی نماینده سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه ادغام وزارت بازرگانی گفت: در بسیاری از کشورها با ادغام بخش تولید و تجارت به سمت رشد اقتصادی حرکت کردند. این در حالی است که شرایط اقتصادی ایران با کشورهای توسعه‌یافته متفاوت بوده و باید برای حل مشکلات کنونی یک وزارتخانه جدید برای بهبود شرایط تجاری کشور تشکیل شود. زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس هم در پایان این جلسه اظهار کرد: با توجه به فضای موجود کشور و نظر کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهد کرد و باید مسیر دیگری برای حل مشکلات اقتصادی طی شود. برای بهبود شرایط اقتصادی کشور دولت باید توجه ویژه‌ای در انتخاب مدیران مربوط به وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی داشته باشد. در شرایط فعلی با توجه به عمر کوتاه باقی‌مانده از دولت، تفکیک وزارت بازرگانی باعث بهبود شرایط کشور نخواهد شد بلکه باری بر مشکلات قبلی اضافه خواهد کرد.