دو کمیسیون «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی» مجلس طرح احیای وزارت بازرگانی را رد کردند
«نه» به تجزیه از جبهه مجلسی‌ها
مخالفت‌ها در حالی نسبت به احیای وزارت بازرگانی اوج گرفته و به بدنه کمیسیون‌های تخصصی مجلس رسیده است که اواخر سال گذشته با اصرار دولت، کمیسیون اجتماعی مجلس رای و نظر مثبت خود نسبت به احیای وزارت بازرگانی را به سیاست‌گذار مخابره کرد. این پالس مثبت، پرونده تفکیک را که سال گذشته با رد چندباره بهارستان‌نشین‌ها روبه‌رو شده بود، دوباره به جریان انداخت. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی نسبت به تفکیک وزارت صمت، این بار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید تا موافقت خود را درخصوص طرح تفکیک اعلام کند. حال بعد از گذشت حدود دوماه، در کنار اعمال اصلاحات کمیسیون اجتماعی نسبت به این طرح، دو کمیسیون دیگر پارلمان با ارائه گزارش‌هایی مخالفت تمام‌قد خود را با جداسازی ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت علنی کردند.
در جلسه یکشنبه شب حسن روحانی با فعالان سیاسی، مباحث گوناگونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از موضوعاتی که بارها رئیس‌جمهور نظر موافق خود را نسبت به آن نشان داده بود، در جلسه دو شب پیش مجددا مورد تاکید حسن روحانی قرار گرفت. «تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی» بارها به‌عنوان یکی از مطالبات دولت از بهارستان‌نشین‌ها مطرح شده است. اما این طرح تاکنون به‌صورت پیاپی از سوی «گروه‌های کارشناسی»، «تشکل‌ها و صنوف» و «گروه‌های تحلیلگر تخصصی» مورد نقد قرار گرفته است. آخرین سیگنال مخالفت‌ها نسبت به تغییر ساختار وزارتخانه‌ای، روز گذشته با ارائه دو گزارش جداگانه از سوی دو کمیسیون تخصصی مجلس یعنی «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی» به سیاست‌گذار مخابره شد. در برخی از انتقادهای مطرح شده به این طرح آمده است که تفکیک وزارت صمت، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است. همچنین اعلام شده که تفکیک بخش تجارت و بازرگانی از وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، نه تنها کمکی به حل مسائل موجود در این بخش‌ها نمی‌کند، بلکه باعث به خطر افتادن دستاوردها در زمینه تولید نیز خواهد شد. اما در مقابل کمیسیون‌های «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی» که مخالف این طرح هستند، دو کمیسیون «اجتماعی» و «صنایع و معادن» از مدافعان طرح تفکیک به شمار می‌روند. البته کمیسیون اجتماعی روز گذشته در گزارشی مصوبه نهایی خود درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی و اصلاحاتی که درخصوص این طرح باید اعمال شود را رسانه‌ای کرد. در ادامه این گزارش، دلایل کمیسیون‌های تخصصی مجلس با مخالفت طرح تفکیک به تفصیل آورده شده است.
استدلال کمیسیون اجتماعی
کمیسیون اجتماعی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی و تصمیم‌گیر درباره طرح تفکیک، به ارائه گزارشی درخصوص دلایل اصلاح این طرح پرداخته است. در این گزارش با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با حضور مسوولان اجرایی ذی‌ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و سازمان اداری و استخدامی کشور برای بررسی این طرح، اعلام شده است که در جلسه نهایی مورخ ۲۵ فروردین ۹۸، این طرح با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسیده است. متن کامل مصوبه نهایی کمیسیون اجتماعی درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در ۲۱ اردیبهشت منتشر شده از این قرار است:
ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب تیرماه ۱۳۹۰، لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس به‌عنوان سابق وزارت صنایع و معادن بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
تبصره (۱): از تاریخ تصویب این قانون، کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب بهمن‌ماه ۱۳۹۱ حسب مورد به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل می‌شود.
تبصره (۲): وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده، با توجه به قوانین «برنامه پنج ساله ششم توسعه»، «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «مدیریت خدمات کشوری»، با عنایت به ماموریت‌های جدید این وزارتخانه‌ها، حداکثر ۶ماه پس از تصویب از سوی هیات وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاد شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
تبصره (۳): هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون، از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده، تامین می‌شود.
تبصره (۴): کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب، ملغی‌الاثر می‌شود.
با توجه به انتشار گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین اصرار دولت مبنی بر تشکیل این وزارتخانه، انتظار می‌رود به زودی بررسی این طرح در صحن علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. اصرار دولت بر احیای وزارت بازرگانی در حالی است که طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس، این امر مغایر اصول ۱۰ و ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است و باعث بزرگ شدن ساختارهای دولت می‌شود. علاوه بر این، کارشناسان با اشاره به تجارب قبلی داخلی تاکید دارند احیای وزارت بازرگانی باعث رونق واردات و به حاشیه رفتن تولید داخلی خواهد شد.
دلایل کمیسیون حمایت از تولید
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به مغایرت‌های طرح احیای وزارت بازرگانی با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده ۲۵ قانون برنامه ششم، این طرح را رد کرد. در گزارش این کمیسیون، با اشاره به رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه مورخ ۲۵ فروردین ۹۸ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخش‌های غیردولتی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، دلایل این کمیسیون برای مخالفت با تصویب این طرح اعلام شده است. متن کامل گزارش مذکور توسط حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون کشاورزی ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شده که در ادامه این گزارش دلایل رد این طرح آورده شده است:
۱- طرح مذکور با بند الف ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد، مغایر است.
۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است.
۳- طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.
۴- طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.
۵- الزام دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی است.
۶- با توجه به عدم ارسال لایحه اساسنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (بعد از تصویب قانون ادغام مصوب تیرماه ۱۳۹۰) از طرف دولت و عدم اصلاح ساختار متناسب با این اقدام، نمی‌توان در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آن قضاوت دقیق کرد.
ریشه مخالفت کمیسیون کشاورزی
کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن رد کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد که تفکیک بخش تجارت و بازرگانی از وظایف و اختیارات وزارت جهادکشاورزی، نه تنها کمکی به حل مسائل موجود در این بخش‌ها نمی‌کند، بلکه باعث به خطر افتادن دستاوردها در زمینه تولید نیز خواهد شد. متن کامل گزارش مذکور توسط احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه شده است که در ادامه می‌خوانید.
دلایل رد
نخست؛ محصولات کشاورزی به دلایل مختلفی هم از نظر تولید (به دلیل تاثیرپذیری از شرایط جوی، فسادپذیری و...) و هم از نظر تجارت و بازرگانی (نوسانات قیمت، کیفیت حمل و نقل، مدت زمان ترخیص کالا و...) ماهیت متفاوتی نسبت به محصولات صنعتی دارند؛ بنابراین تمرکز برنامه‌ریزی تولید و تجارت محصولات کشاورزی در یک دستگاه اجرایی تخصصی ضرورت دارد.
دوم؛ صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی به‌عنوان بخشی از زنجیره تولید نیازمند سیاست‌گذاری در یک مجموعه واحد است و براساس تجربیات گذشته در موارد مشابه تحقق اهداف سیاست‌های حاکمیتی در این خصوص به دلیل فقدان متولی واحد دچار مشکل بوده است.
سوم؛ سابقه تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (مطابق قانون) نتایج قابل قبولی مانند صرفه‌جویی ارزی، تحقق خودکفایی گندم، افزایش تولید شکر، افزایش ضریب خودکفایی دانه‌های روغنی و توسعه همکاری بورس با تولیدکنندگان برخی محصولات کشاورزی مانند زعفران و... را در پی داشته است. به نظر می‌رسد تفکیک بخش تجارت و بازرگانی از وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، نه تنها کمکی به حل مسائل موجود در بخش تجارت و بازرگانی محصولات کشاورزی نمی‌کند، بلکه باعث به خطر افتادن دستاوردهای فوق در زمینه تولید نیز خواهد شد.
ارسال نظر