به گزارش «ایسنا» براساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.حدود سه ماه از اجرای این قانون می‌گذرد و اجرای این قانون بلاتکلیف مانده و خبری از تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست که البته بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار به دست آمده از شورای اقتصاد طی یک ماه گذشته جلسه شورای اقتصاد برگزار نشده که این موضوع در دستور کار بررسی تصویب و ابلاغ قرار گیرد.

یک مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت: آقای وزیر نمی‌خواهد نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به گونه‌ای تصویب شود که افزایشی نسبت به سال گذشته نداشته باشد یا آنکه به زیان کشاورزان تمام شود؛ بنابراین کاری کرد که نرخ‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی مستقیما به شورای اقتصاد برود تا آنجا با حضور همه وزرای عضو در این باره تصمیم‌گیری شود.البته پیش از این علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی - در این زمینه به «ایسنا» گفته بود که کشاورزان به دنبال افزایش قیمت محصولات خود نیستند، اما دولت براساس قانون باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کشت یعنی تا دو هفته قبل اعلام می‌کرد تا تولیدکنندگان تکلیف خودشان را بدانند و برای آینده تولید و بازار محصول‌شان برنامه‌ریزی کنند.به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی اگر می‌خواهد مجددا مانند امسال شاهد کاهش تولید گندم نباشد، بهتر است هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی این محصول را اعلام کند و حتی اگر نمی‌خواهد افزایش قیمتی را برای آن اعمال کند می‌تواند از دیگر راهکارها بهره بگیرد.

پارسال هم بیش از سه ماه تاخیر در تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی به وجود آمد و حتی برخی از کارشناسان علت این تاخیر را کاهش تولید و سطح زیر کشت گندم در جهت کنترل تنظیم بازار و محدودیت‌های مالی دولت در راستای خرید این محصول از کشاورزان می‌دانستند که البته مسوولان وزارت جهادکشاورزی آن را رد و اعلام کردند که دلیل تاخیر در ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی چانه‌زنی و پافشاری حجتی برای رسیدن به نرخ‌های منطقی مورد نظر خود است.حالا باید ببینیم که امسال حجتی می‌تواند حرف خود را به کرسی بنشاند و با نرخ‌های تضمینی مورد رضایت کشاورزان و کارشناسان، تاخیر در تصویب و ابلاغ آنها را به گونه‌ای جبران کند یا اینکه مانند پارسال نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی با فاصله معناداری نسبت به نرخ‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی تصویب و ابلاغ می‌شود؟