ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر می‌کند؟
تکرار منطق مبهم برای تفکیک
پیگیری‌ای که موجب شد تا اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره این طرح از سوی بهارستان‌نشین‌ها و اصرار دولت به اجرایی شدن تفکیک، کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رای مثبت دهد تا به این طریق مجدد شاهد بازگشت پرونده طرح انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت باشیم. حال با آغاز به کار مجلس در سال جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با طرح تفکیک این وزارتخانه موافقت کرد؛ براساس طرح مذکور تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه و تشکیل دو وزارتخانه «تجارت و توسعه» و «صنعت و معدن» مدنظر قرار گرفت. موافقت کمیسیون صنعت و معدن علاوه بر آنکه بازگشت مجدد این طرح به مجلس را به همراه داشت تغییری در نام‌گذاری وزارتخانه تفکیک شده نیز به همراه داشت، به‌طوری که در ابتدای امر طرح تشکیل وزارت بازرگانی و صنعت، معدن در دستور کار قرار گرفت، اما در طرح جدید وزارت بازرگانی به وزارتخانه «تجارت و توسعه» تغییر کرده است.
پرونده وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیرماه ۱۳۹۰ به سمت و سوی جدید کشیده شد و در این سال دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شد و وزارتخانه فعلی را تشکیل دادند، اما پس از گذشت هفت سال از تجمیع این دو وزارتخانه، دولت دوازدهم همزمان با تشدید تحریم‌ها خواستار تفکیک مجدد وزارتخانهها شد. طرحی که چند بار به مجلس رفت و برگشت خورد و حال با تصویب دو کمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن مجلس این طرح مجدد در دستور کار بهارستان‌نشین‌ها قرار گرفت و با وجود آنکه کفه مخالفان سنگین‌تر بوده توانست موافقت دو کمیسیون اصلی را برای بازکردن مجدد پرونده تفکیک به دست آورد.
تعد‌‌د تغییرات ساختاری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه‌ای کلیدی در کشور محسوب می‌شود، نوعی رکورد محسوب می‌شود. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته تاکنون ۱۲مرتبه تغییر ساختار در طول عمر این وزارتخانه رخ د‌‌اد‌‌ه و این تغییرات بد‌‌ون تحول جد‌‌ی در استراتژی‌های حاکم بوده است، با توجه به آمار تغییر در این وزارتخانه می‌توان گفت به‌طور تقریبی هر ۷ سال و نیم یک بار شاهد تفکیک و ادغام این وزارتخانه بوده‌‌ایم. تغییرات پی‌در‌پی در ساختار این وزارتخانه کلیدی سردرگمی فعالان اقتصادی این دو بخش را به همراه داشت. به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی مطرح شدن مجدد این طرح، بی‌ثباتی در فضای تصمیم‌‌سازی سیاست‌گذاران و فعالان حوزه تولید و تجارت را به همراه داشته و موجب شده تا مسیر بهبود رقابت‌پذیری و توسعه صادرات با رخنه مواجه شود. ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که دولتمردان سیاست‌های صنعتی و تجاری را جدا از یکدیگر می‌دانند. این در حالی است که صاحب‌نظران خلاف این موضوع را تایید و عنوان می‌کنند نمی‌توان سیاست‌های این دو بخش را جدا از یکدیگر دانست و تفکیک این وزارتخانه به نفع سیاست‌های صنعتی و تجاری نخواهد بود.
در این میان اما عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که اواخر سال گذشته خبر موافقت این کمیسیون با طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را اعلام کرده بود از احتمال مخالفت مجدد این طرح در صحن علنی پارلمان نیز خبر داد. به گفته گودرزی، طرح تفکیک بارها در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شده و به تصویب اعضای کمیسیون رسیده، اما نمایندگان در صحن علنی با آن مخالفت کرده‌اند، با این شرایط این احتمال وجود دارد که این بار هم با آن مخالفت شود.
موافقان و مخالفان طرح
اما این بار و با شروع سال جدید سیدجواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام خبر موافقت این کمیسیون با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت تجارت و توسعه گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه بسیار گسترده‌ای است، اما وظایف و اختیارات این وزارتخانه با یکدیگر تناسب ندارد. در حالی که نمایندگان مجلس این وزارتخانه را مسوول گرانی محصولات کشاورزی و پروتئینی می‌دانند ولی در حقیقت مسوول اصلی وزارت جهاد کشاورزی است. اما هزینه‌بر بودن طرح تفکیک این وزارتخانه یکی از مواردی است که مخالفان این طرح به آن اشاره کرده و معتقدند رویکرد انتزاع به بسط مجدد تشکیلات دولت و افزایش قابل توجه هزینه‌‌ها می‌‌انجامد. مخالفان این طرح بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که ادغام وزارتخانهها نتوانسته به هدف غایی خود که همان کوچک شدن دولت است، دست یابد و این امر به ساختار نادرست این وزارتخانه باز می‌گردد. آنها همچنین معتقدند ادغام، به خودی خود کار درستی بوده، اما آنچه مسیر این ادغام را منحرف کرده، ساختار بیماری است که بر اقتصاد و این وزارتخانه حاکم است، در نتیجه راه چاره، تفکیک مجدد وزارتخانه نیست، بلکه اصلاح ساختار است که باید مد نظر قرار گیرد. در این خصوص حسینی‌کیا با اشاره به اینکه مخالفان طرح تفکیک مدعی هزینه‌بر بودن این طرح هستند و این هزینه را ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند می‌گوید: مخالفان همچنین بر این نکته تاکید دارند که وظایف دستگاه‌های اجرایی درکشورهای توسعه‌یافته در هم ادغام می‌شود و یک وزارتخانه مسوولیت تجارت، بازرگانی و سیاست‌گذاری و مدیریت بازار را بر عهده دارد اما در ایران به جای ادغام و کوچک‌سازی با طرح‌هایی از این دست دولت بزرگ‌تر می‌شود.
در کنار هزینه‌بر بودن طرح تفکیک، مخالفان این طرح به مشخص نبود‌‌ن وظایف دو وزارتخانه تفکیک‌‌شد‌‌ه نیز اشاره می‌کنند. به گفته تحلیلگران این حوزه، هدف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا مجد‌‌دا تصمیم به تفکیک این وزارتخانه گرفته است، که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی‌‌کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود. نکته مهم درخصوص طرح تفکیک به همین مساله بر می‌گردد.
اما این طرح موافقان و مخالفانی نیز در میان فعالان بخش خصوصی دارد. به گفته مخالفان، رجوع به تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد همگی به دنبال ادغام حداکثری وزارتخانه‌هایشان هستند و ایجاد یک وزارتخانه جدید در شرایط فعلی تنها هزینه‌بردار است و کمکی به بخش بازرگانی کشور نخواهد کرد. فعالان این بخش بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که استدلال موافقان به چالش‌های به وجود آمده در واردات به دلیل ضعف بازرگانی کشور استدلال درستی نیست، چرا که مشکلات به وجود آمده در روند واردات تنها به دلیل ضعف بخش بازرگانی نیست بلکه تحریم‌ها روی تجارت اثرگذار بوده‌اند و با این شرایط راه عبور از این مشکل تشکیل وزارتخانه جدید نیست بلکه کافی است وزارتخانه موجود تقویت شود. اما موافقان طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت براین نکته تاکید می‌کنند که تفکیک در برهه زمانی فعلی به صلاح کسب و کار خواهد بود. موافقان این طرح به این نکته نیز اشاره می‌کنند که بزرگ بودن بیش از حد وزارت صنعت اداره آن را با مشکل مواجه می‌کند چرا که ۶۰ درصد از ارزش افزوده دولت در این وزارتخانه رخ می‌دهد و با این شرایط همواره یکی از بخش‌ها با غفلت مواجه می‌شود. از سوی دیگر، در حال حاضر بیشتر تمرکز این وزارتخانه در بخش صنعت و معدن بوده و بخش بازرگانی تاحدودی نادیده گرفته شده است.
راه ادغام
برای اولین بار طرح ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه سوم توسعه با هدف سیاست‌گذاری‌های کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح شد. طرحی که در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت و بر اساس ماده ۵۳ این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند تا در پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانهها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بر اساس این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت باید به تصویب مجلس می‌رسید. در این راستا، هیات دولت ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در اواخر فروردین سال ۹۰ تصویب کرد و تیر ماه همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت. اما ادغام نتوانست دو طرف را قانع کند که باید در یک سیستم تصمیم‌گیری حرکت کنند به همین دلیل حال هم‌اکنون، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت که سهم قابل‌‌توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و موافقان و مخالفان مصوبه فروردین ۹۰ دولت، بار دیگر سعی دارند پرونده بسته وزارتخانه ادغام شده را باز کنند.
ارسال نظر