تصدی‌گری‌ها از جنس کارهای روزمره بوده، در حالی که وظایف حاکمیتی بیشتر جنبه تعیین راهبرد، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دارند. به دو دلیل اساسی؛ اول، وجود ارباب رجوع، سهولت پاسخ‌گویی به ارباب رجوع و امکان تعامل با ایشان در تصدی‌گری‌ها و دوم، پیچیدگی‌های نسبی امور حاکمیتی و ضرورت برخورداری کارگزاران از دانش شغلی و مهارت‌های حرفه‌ای لازم موجب شده است تا انجام امور تصدی‌گری برای تمام دستگاه‌های دولتی در اولویت باشند. رها بودن یا ناکافی انجام شدن پاره‌ای از تکالیف حاکمیت هم موجب شده است تا فساد جایگزین جلوه‌های زیبای قانون‌مندی، عدالت، شفافیت، استفاده بهینه از منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست، مسوولیت‌پذیری، اثر بخشی و کارآیی و... در جامعه باشد. ۱۰ وزارتخانه‌ نخست ایران حدود ۱۶۰ سال قبل در دوران سلطنت ناصرالدین شاه بر اساس تشخیص نیازهای آن زمان از سوی شاه، تشکیل شده‌اند. ساختار کابینه موجود حاصل تشخیص‌ ضرورت‌های موردی و مقطعی از سال ۱۲۳۷ تا امروز بوده که در قالب ایجاد، حذف، ادغام، تفکیک یا تغییر نام وزارتخانه‌ها بدون انجام مطالعه‌ای منسجم و یکپارچه در مورد ساختار دولت صورت پذیرفته است. امروز برای هماهنگی کارکردهای دولت با روند تحولات جامعه و ایجاد فرصت برای تحقق جامعه مردم سالار، عدالت، رفاه و توسعه، مهندسی دوباره ساختار دولت اجتناب‌ناپذیر است. تجدید ساختار سازمان اجرایی کشور‌، مستلزم اصلاح بنیادین قوانین حاکم بر هر حوزه و تجدید نظر اساسی در نقش‌های متفاوت دولت به مفهوم عام (مجلس، دولت، قوه قضائیه، شهرداری‌ها و سایر نهادهای حکومتی) شامل بازتعریف وظایف حاکمیتی و تعیین تصدی‌گری‌های ضروری، جایگاه سازمان‌های مردم نهاد (شامل احزاب، تشکل‌های صنفی، بنیادهای خیریه و...)، مردم و بنگاه‌های خصوصی در آن حوزه است. این مطالعه و تحقیق پروژه بزرگی است که می‌تواند در مراکز تحقیقاتی کشور و با مشارکت دانشگاه‌ها و گروه‌های مشاورین خصوصی انجام شود. پس از شروع مطالعات، طرح موضوع در رسانه‌های همگانی و دعوت از افکار عمومی می‌تواند تحقیقات را پربارتر کند. برای طراحی ساختار نوین دولت گام‌های زیر ضروری به نظر می‌رسند.

گام نخست: شناسایی وظایف دولت (وظایف اجرایی حاکمیت)

اگر چه در برخی از متون، حکمرانی به معنی دولت نیز تعریف شده ‌است، اما نمی‌توان این دو مفهوم را مترادف دانست، زیرا همه نهادهای جامعه در قوه مجریه خلاصه نشده و سایر نهادها نیز در روند اداره یک کشور به اندازه خود سهیم هستند. اما در میان بسیاری از صاحب‌ نظران این اتفاق نظر وجود دارد که وجود دولت کارآمد و تمرکز کلیه امور اجرایی در دولت، شرط لازم برای حکمرانی کارآمد است. در ابتدا باید تعاریف شفاف، روزآمد و مورد اجماع از مفاهیمی مانند مردم سالاری (دموکراسی) در عرصه‌های مختلف اداره جامعه، عدالت، رفاه و توسعه ارائه و آثار مورد انتظار هر یک از این مفاهیم در جامعه ارزیابی شوند. در مرحله بعد با آسیب‌شناسی وضعیت موجود (تبیین نمادهای توسعه نیافتگی اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعی) به دنبال تشخیص علل بروز این آسیب‌ها (بیماری) باشیم. سپس با بومی‌سازی تجارب کشورهای توسعه یافته، برنامه اجرایی حکمرانی شامل راهکارهای انجام وظایف اجرایی حاکمیت تهیه و با تدوین پیش‌نویس قوانین مورد نیاز و طراحی سازمان‌های اجرایی راهبر، ناظر و متصدی (در موارد ضروری) برای انجام تشریفات قانونی پیشنهاد شود.

گام دوم: طبقه‌بندی و کاهش مرحله‌ای تصدی‌گری‌های دولت 

تصدی‌گری‌های دولت در چهار گروه اصلی به شرح زیر طبقه‌بندی شده و می‌تواند متناسب با شرایط هرگروه برای ادامه تصدی‌گری یا واگذاری در کوتاه مدت یا میان مدت ایده‌پردازی شود. 

گروه اول؛ فعالیت‌های انحصاری مانند صادرات نفت، غنی‌سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای، تولید و صادرات اسلحه و... که در میان مدت امکان واگذاری آنها به بخش‌های غیردولتی مطرح نیست.

در این گروه از فعالیت‌ها الگوهایی مانند شرکت ملی نفت برای مالکیت چاه‌های نفت، عهده‌داری استخراج، فروش به پالایشگاه‌های داخلی و صادرات نفت خام در کنار وزارت نفت (انرژی) به نحوی که وزیر و سایر مسوولان وزارت با فراغت از امور تصدی‌گری به ایفای وظیفه اصلی در مدیریت مصرف انرژی در جامعه پرداخته و امکان رصد و پرسش‌گری از عملکرد شرکت نفت نیز فراهم باشد مطرح است. ‌

گروه دوم؛ فعالیت‌هایی که هنوز بخش‌های غیردولتی حضوری در آن‌ها نداشته‌اند از قبیل زندان‌بانی و حفاظت از زندان‌‌‌ها، مدیریت بازار بنزین (خرید از پالایشگاه‌های داخلی، واردات، صادرات و عرضه آن در کشور) و... ولی واگذاری آن‌ها، منافع ملی را تهدید نمی‌کند و می‌تواند موجب کاهش حجم دولت، کاهش هزینه‌ها و ایجاد فرصت بیشتر برای سیاست‌گذاری‌ها و اعمال حاکمیت باشد. در این موارد شناسایی فعالیت و طراحی سازوکارهای واگذاری امور به بخش غیردولتی (واگذاری فعالیت‌های غیرانتفاعی به سازمان‌های مردم نهاد و فعالیت‌های انتفاعی به بنگاه‌های خصوصی) باید از تکالیف میان مدت دولت و مجلس باشد. 

گروه سوم؛ فعالیت‌هایی که همزمان بخش‌های دولتی و غیردولتی در آن‌ها حضور داشته و هیچ دلیل منطقی برای ادامه حضور غیراقتصادی دستگاه‌های دولتی در این قبیل فعالیت‌ها از قبیل بیمه، اداره مدرسه و دانشگاه، اداره بنگاه‌های کسب‌و‌کار، ارائه بسیاری از خدمات اداری، جمع‌آوری و توزیع صدقات و... وجود ندارد. باید با اصلاح قوانین موجود یا تصویب قوانین جدید از عهده دولت خارج شوند. 

گروه چهارم؛ دخالت‌های غیرضروری دولت، از قبیل صدور یا تمدید بسیاری از مجوزهای دولتی که نفس انجام آنها بی‌مورد و غیرضروری بوده و می‌توانند بدون مجری جایگزین از چرخه فعالیت دستگاه‌های اجرایی حذف شوند. 

گام سوم: طراحی ساختار لازم برای ایفای وظایف اجرایی حاکمیت 

پس از شناسایی وظایف دولت و تعیین تکلیف تصدی‌گری‌ها نوبت طراحی ساختار جدید دولت خواهد بود. در این طراحی باید نکات زیر مورد توجه ویژه باشد.

الف- هیچ وظیفه اجرایی حاکمیتی نباید بدون نهاد مسوول و پاسخگو رها شده باشد.

ب- با پرهیز از موازی کاری نباید هیچ وظیفه اجرایی حاکمیت بیش از یک دستگاه حکومتی متولی داشته باشد.

پ- تمام امور اجرایی حاکمیت باید در دولت انجام شوند. در ارتش‌ها، اختیارات و مسوولیت‌های کلیه امور نظامی به عهده فرماندهی کل قوا (یا ستاد فرماندهی) و اختیارات و مسوولیت‌های کلیه امور پشتیبانی و لجستیک از قبیل امور پرسنلی، امور مالی، تدارکات و... به عهده دولت (وزارت دفاع) است. این الگو می‌تواند در تقسیم کار بین قوه قضائیه و وزارت دادگستری، واگذاری سازمان‌های اجرایی عریض و طویل مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... به دولت مورد استفاده باشد. 

ت- برای شفافیت بیشتر، مادامی که انجام پاره‌ای از فعالیت‌های تصدی‌گری به عهده دستگاه‌های اجرایی است مناسب‌تر خواهد بود تا  نخست، هر دستگاه، بودجه متمایزی برای این قبیل امور داشته باشد تا رصد کارکرد و برنامه‌ریزی برای واگذاری تدریجی آن‌ها امکان‌پذیرتر باشد. دوم، جابه‌جایی نیرو بین بخش حاکمیتی و تصدی‌گری متوقف شود.