بار دیگر در سال ۱۳۹۶ و دوباره به‌صورت کاملا غیرمنتظره اعلام شد که دو وزارتخانه مذکور تفکیک می‌شوند دلایل این اقدام نیز غفلت از بخش مسکن و بروز رکود در بازار مسکن، عدم تجانس فعالیت‌های حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی، بالا بودن حجم فعالیت‌های دو حوزه مذکور و عدم امکان مدیریت بهینه این فعالیت‌ها در قالب یک وزارتخانه و ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحریک، اعلام شد. حالا برای سومین بار هفته گذشته حسن روحانی با حضور در وزارت راه و شهرسازی، موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها را به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت در شرایط تحریم مطرح کرد. رئیس‌جمهوری در این نشست، مسوولیت برخی از وزارتخانه‌ها با توجه به ادغام آنها در چند سال گذشته را «سنگین» ارزیابی کرد و گفت: لایحه تفکیک را طبق قانون به مجلس دادیم، ولی نمایندگان به هر دلیل همراهی نکردند. اکنون هم با توجه به شرایط تحریم، تفکیک را ضروری می‌دانم. الان که در شرایط تحریم قرار داریم، ما به وزارتخانه بسیار مهم و فعال بازرگانی نیاز داریم در حالی که صنعت و معدن را هم در داخل آن آورده‌ایم و با این وضع، کار پیش نمی‌رود. وسیله‌ای که می‌تواند ۱۰ تن بار ببرد، اگر ۳۰ تن بار بگذارید حداقل سرعت آن کم می‌شود و این یک واقعیت است.

روحانی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی هم وزارتخانه‌ای بسیار سنگین است و مسکن و شهرسازی مقوله‌ای بسیار مهم است و بخش حمل و نقل هم دنیای بسیار بزرگی دارد. رئیس‌جمهوری ادامه داد: ما در شرایط تحریم نیاز به کار ویژه‌ای در بخش حمل و نقل هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی داریم و کار بسیار سنگین است. با توجه به شرایطی که ما داریم بار سنگینی بر دوش وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت است که البته هردوشان تازه نفس هستند و این بار را بر دوش گرفتند.

گرچه از نگاه رئیس‌جمهوری تفکیک وزارتخانه‌ها می‌تواند در شرایط تحریمی ضروری باشد، اما سوال اصلی آن است که تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه تا چه حد می‌تواند به کارآمدی دولت در این دو بخش کمک کند؟ برخی از کارشناسان معتقدند هر گونه دستکاری در سیستم‌های مدیریتی دولتی در صورتی‌که بدون برنامه ریزی صورت پذیرد، می‌تواند واجد هزینه‌های زیاد، بدون هیچ گونه بهبود عملکردی برای کشور باشد. با نگاهی به این موضوع، در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان از صاحبنظران حوزه برنامه‌ریزی و ساختارهای اداری این سوال شده که تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی در مقطع کنونی تا چه حد می‌تواند به تحقق ضرورت‌ها و اولویت‌های این بخش کمک کند؟