نقش اتاق‌های بازرگانی درتوسعه صادرات

در کشورهای توسعه یافته، به‌طور عموم توسعه با صنعتی شدن تحقق یافته و توسعه صنایع با رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی عمومی همراه بوده است. در کشورهای در حال توسعه نیز کارآیی و بهره‌وری در بخش صنعت به میزان قابل ملاحظه‌ای از بخش کشاورزی بیشتر است، به خصوص آنکه صنعت توانسته کارآیی سایر بخش‌ها را نیز افزایش دهد. امروزه بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش‌های مولد اقتصادی، به بخش راهبری در عرصه اقتصاد مبدل شده است.

توسعه صنعت علاوه بر افزایش سهم کالاهای صنعتی در صادرات کالایی، موجب رونق بازار کار و اشتغال نیز می‌شود، درآمد طبقه کارگر را بهبود می‌بخشد و از این طریق باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در جامعه می‌شود. به علاوه تجربه کشورهای توسعه یافته صنعتی نشان داده که صنعتی شدن به‌عنوان نیروی محرکه برای توسعه و رشد کلیه بخش‌های اقتصادی و بافت‌های اجتماعی، نقش ایفا کرده و در نهایت افزایش چشمگیر ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی در کنار بسیاری از تحولات و تغییرات قابل توجه در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همگی در زمره شاخص‌ترین دستاوردهای راهبردی توسعه صنعتی تلقی می‌شود. ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه در سال گذشته و همچنین ۳ ماه اول سال‌جاری، توانست تولید ناخالص داخلی خود را بدون احتساب بخش نفت به ترتیب به ۵,۴۰۲ و ۱.۲۷۶ هزار میلیارد ریال برساند که حدود ۳۰ درصد آن ناشی از بخش صنایع و معدن بوده است. مجموع تولید ناخالص داخلی در سال گذشته و ۳ ماه اول سال‌جاری با احتساب بخش نفت به ترتیب ۶,۹۴۱ و ۱.۶۷۷ هزار میلیارد ریال است.

 ارزش صادرات نیز در سال گذشته و همچنین ۳ ماه اول سال‌جاری بدون احتساب بخش نفت به ترتیب به ارقام ۴۰ و ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. اما همچنان واردات مانند سال‌های گذشته به صادرات چربیده و در سال گذشته و ۳ ماه اول سال‌جاری به ترتیب به ارزش ۵۴ و ۳/ ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. هرچند نسبت واردات به صادرات در ۳ ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود یافته اما تراز تجاری منفی می‌تواند اقتصاد را با مشکلات عدیده‌ای از جمله کاهش ذخایر ارزی، افزایش نرخ بیکاری و ... مواجه سازد که باعث تضعیف اقتصاد کشور، همچنین سبب شکل‌گیری نرخ‌های فزاینده در بخش تورم و در نهایت کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

کاهش ارزش پول ملی بروز مسائل ناخوشایند اجتماعی از جمله عدم اعتماد مردم به دولت را به دنبال خواهد داشت. البته باید توجه داشت درجه آزادی تجاری که از نسبت تجارت بین‌المللی (مجموع واردات و صادرات کشور) به تولید ناخالص داخلی به‌دست می‌آید نیز در بهبود شرایط اقتصادی هر کشوری مؤثر است، اما تأثیر مثبت آن با رشد هماهنگ و متوازن صادرات و واردات محقق خواهد شد. بنابراین باید دولت در جهت تقویت حوزه‌های ارزآور و صادرات محور برآید و تجارت بین‌المللی را بهبود بخشد. در این راستا اتاق‌های بازرگانی می‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند. کشور برای رسیدن به آنچه در چشم‌انداز خود متصور شده است، باید حضور بخش خصوصی را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر کند تا به رشد اقتصادی مطلوب و مورد نظر برسد. اینجاست که نقش اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد کشور به‌عنوان یک تشکل تاثیرگذار بیش از پیش مهم جلوه خواهد کرد. کمااینکه با توجه به آمار، هم‌اکنون بخش‌خصوصی به مراتب موفق‌تر از دیگر بخش‌ها در حوزه صادرات عمل کرده و می‌تواند با حمایت‌های دولتی از جمله همکاری رایزنان اقتصادی در کشورهای هدف و اتاق‌های مشترک آنها صادرات کشور را بهبود بخشد. نمونه‌ای از موفقیت‌های بخش خصوصی که می‌توان به آن اشاره کرد، صنعت سیمان کشور است. بخش خصوصی با دارا بودن ۲۹ درصد از ظرفیت و تولید واقعی سیمان و کلینکر کشور در ۱۱ ماه اول سال جاری بالغ بر ۴۰ درصد صادرات سیمان و کلینکر کشور را به خود اختصاص داده است. لذا برای تقویت هر چه بیشتر بخش‌های صادرات محور، باید تعامل بین اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی اتفاق بیفتد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه‌ اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سه‌گانه‌ نظام نیز برخوردار است.

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. در بخش خصوصی بخش‌های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات بیان شده است و اتاق بازرگانی نمایندگی این زیربخش‌ها را بر عهده دارد که به موازات دو بخش دیگر فعالیت می‌کند.

یکی از مهم‌ترین رسالت‌های اتاق بازرگانی استفاده بیشتر از امکانات و مزیت‌های نسبی داخل کشور برای رشد و توسعه اقتصادی و کسب درآمدهای ارزی از صادرات محصولات تولید شده در داخل است. پس از آن اتاق‌های بازرگانی با برداشتن موانع و توانمندکردن ارتباطات بین‌المللی باید شرایط را برای بازرگانانی که وظیفه بازاریابی محصولات داخلی را در بازارهای خارج از ایران بر عهده دارند مهیا کنند.  بی‌شک این مهم امکان‌پذیر نمی‌شود مگر آنکه دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و صنعتی را با تدوین برنامه‌هایی مشخص و کارآمد در کنار هم قرار دهد. البته این امر با برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اهداف توسعه اقتصادی بر پایه تولید، با مشارکت و بدون برتری جویی و رقابت منفی با یکدیگر و محور قراردادن صادرات با هدف تحقق بخشیدن به خواسته‌های مقام معظم رهبری مبتنی بر اصول ۱۰ گانه اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر است.