بازندگان صلح چین و آمریکا

روز شنبه هیات‌های تجاری آمریکا و چین در نشستی هفت ساعته مذاکرات خود را ادامه دادند، تا راهی برای پایان دادن به اختلافات تجاری خود و جلوگیری از تشدید تنش‌های تجاری بیابند، تنش‌هایی که تاکنون جریان تجارت جهانی را مختل، رشد اقتصادی جهان را آهسته و بازارهای جهانی را ملتهب کرده است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در راستای تلاش برای دستیابی به توافق تجاری پیش از ضرب‌الاجل اول مارس، قرار بر این شد که دو طرف در یکشنبه آخرین روز مذاکرات خود را در این دور برگزار کنند. بر اساس آتش‌بس موقتی که روسای‌جمهوری دو کشور در حاشیه نشست «گروه ۲۰» توافق کردند، قرار شد پیش از ضرب‌الاجل اول مارس، مقامات تجاری دو طرف برای دستیابی به توافق تجاری تلاش کنند. در صورت شکست این مذاکرات دونالد ترامپ تهدید کرد تعرفه ۲۰۰ میلیارد دلار از واردات چین را از ۱۰ به ۲۵ درصد افزایش خواهد داد. 

البته در روز‌های اخیر و به دنبال برخی پیشرفت‌ها در مذاکرات، رئیس‌جمهوری آمریکا از تمایل خود برای تمدید این ضرب‌الاجل سخن گفت. به گزارش «رویترز»، یکشنبه پنجمین روز متوالی از این دور مذاکرات بود. از زمانی که دو طرف برای آتش‌بس موقت توافق کرده‌اند (دسامبر سال گذشته)، این چهارمین دور از مذاکرات هیات دو کشور بوده است. به گفته افراد مطلع از زمان‌بندی‌ها، قرار بر این بود پس از پایان این دور و در روز دوشنبه هیات چینی واشنگتن را به مقصد پکن ترک کنند. طی مذاکرات روزهای اخیر دو طرف موفق شدند ۶ تفاهم‌نامه همکاری به امضا برسانند، تفاهم‌نامه‌هایی که موضوعاتی همچون دزدی سایبری، حقوق مالکیت معنوی، خدمات، کشاورزی و موانع غیرتعرفه‌ای تجارت نظیر یارانه‌ها را پوشش می‌دهد. به گفته منابع مطلع، با این حال، اختلاف نظر دو طرف پیرامون درخواست دولت ترامپ برای پایان یافتن اقدامات تجاری ناعادلانه چین که بهانه اولیه تعرفه‌های رئیس‌جمهور آمریکا بود، به قوت خود باقی ماند. این اختلافات عمدتا مربوط به سیاست‌های چین در زمینه اعطای یارانه به شرکت‌های دولتی، انتقال اجباری تکنولوژی‌ها و دزدی سایبری از اطلاعات تجاری آمریکا است. البته رابرت‌لایت‌هایزر می‌گوید پیشرفت‌های خوبی در زمینه موضوعاتی همچون انتقال اجباری تکنولوژی حاصل شده است. یکی دیگر از خواسته‌های دولت ترامپ در تنش‌ تجاری دو کشور، کاهش نابرابری تجاری کشورش در برابر چین بود، درخواستی که طرف چینی قول داد با افزایش خریدهای خود از محصولات آمریکایی آن را برآورده سازد. در مقابل اما طرف آمریکایی غیر از حذف تعرفه‌هایی که تاکنون وضع کرده است، قول هیچ امتیاز دیگری را به پکن نداده است. 

منتفعان جنگ تجاری

در شرایطی که مذاکرات برای صلح تجاری در جریان است، برخی کشورها از تداوم جنگ تجاری منتفع شده‌اند. به‌عنوان نمونه، تنش‌های تجاری آمریکا و چین، موجب سوخت‌رسانی به موتور برخی از اقتصادهای جنوب‌شرقی آسیا شده است. به گزارش نشریه آمریکایی «فوربس»، تعرفه‌های آمریکا بر واردات محصولات چینی، قراردادهای تولید را به سمت‌ کشورها «آسه‌آن» همچون ویتنام و تایلند متمایل کرده است. گرچه ۱۰ کشور عضو این اتحادیه تجاری در سال‌های اخیر شاهد افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده‌اند، اما جنگ‌تجاری میان غول‌های اقتصادی دنیا، روند ورود سرمایه به این منطقه را تشدید کرده است. در این رابطه در گفت‌وگویی که ماه ژانویه نخست‌وزیر ویتنام با «بلومبرگ» داشت، مدعی شد کشورش آمادگی دارد از این فرصت نهایت استفاده را کند. به گزارش «فوربس» مزیت‌هایی در این زمینه برای ویتنام وجود دارد. این کشور از دهه ۱۹۹۰ میلادی شروع به تولید کفش و لباس ورزشی برای برندهای مشهوری همچون آدیداس و نایک کرده است. به‌طور شگفت‌انگیزی، سامسونگ عمده محصولات خود را در این کشور تولید می‌کند، امری که ویتنام را به بزرگ‌ترین منبع تولید موبایل جهان تبدیل کرده است، در حالی که بیشترین نیروی‌کار این شرکت نیز در ویتنام مشغول هستند. پاییز گذشته تولیدکننده چینی وسایل الکترونیکی «گئورتک» اعلام کرد به خاطر جنگ‌تجاری آمریکا و چین، تولید هدفون‌های بی‌سیم شرکت اپل خود را به ویتنام منتقل خواهد کرد. 

تایلند نیز خوشه‌های صنعتی متعددی دارد که تولیدات شرکت‌های خودروسازی ژاپن، چین و آمریکا را مونتاژ می‌کنند. این کشور همچنین برای عرضه‌کنندگان دسته اول، قطعات خودرو تولید می‌کند. در این رابطه اثرات جنگ‌تجاری موجب شده است شرکت پاناسونیک تصمیم بگیرد تولید سیستم‌های صوتی خودرو خود را از چین به این کشور منتقل کند.  البته جابه‌جایی تولیدکنندگان از چین به سمت‌ اقتصادهای جنوب‌شرقی آسیا، تنها در بخش‌های با تکنولوژی و محصولات با ارزش افزوده بالا نیست. در این رابطه کشور کامبوج توانسته است تولید دوچرخه از برند آمریکایی «کنت اینترنشنال» را برباید، برندی که تولیدات مقرون‌به‌صرفه‌اش در بسته‌بندی‌های بزرگ در فروشگاه‌های خرده‌فروشی و آنلاین به فروش می‌رسد. سایر تولیدکنندگان صادرکننده نیز فعال در بخش‌هایی نظیر اسباب و اثاثیه، با کاهش تولیدات خود در چین، در حال انتقال خطوط تولید خود به کشورهای جنوب‌شرقی آسیا هستند.  این تغییرات هنوز نیز ادامه دارد. در ۲۰۱۲، شرکت‌های ژاپنی در چین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیروی‌کار بیشتری نسبت به کشورهای «آسه‌آن» داشتند. اما این وضعیت به سرعت در حال تغییر است. آمار و ارقام حکایت از آن دارند، در ۲۰۱۷ سرمایه‌گذاری ژاپنی‌ها در کشورهای عضو آسه‌آن بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار بود، در مقایسه با حجم ۶/ ۹ میلیارد دلاری در چین. این در حالی است که وزیر خارجه ژاپن اعلام کرده است حدود ۸۳ هزار نفر از مختصصان این کشور در اقتصادهای عضو آسه‌آن مشغول هستند، تعدادی که از ۷۰ نیروی‌کار ژاپنی در چین پیشی گرفته است.

به نظر می‌رسد جنگ‌تجاری آمریکا و چین، در کنار نااطمینانی‌های مربوط به آینده روابط تجاری کشورها، چشم‌انداز مهم‌ترین بازیگران این حوزه را تحت‌تاثیر قرار داده است. تابستان سال گذشته، یک نظرسنجی از تولیدکنندگان آمریکایی فعال در چین نشان داد حدود ۵/ ۱۸ درصد از آنها یا کسب‌وکارهای خود را به چین منتقل کرده‌اند یا چنین تصمیمی را مدنظر دارند. اوایل امسال نیز انجام یک نظرسنجی از شرکت‌کنندگان حاضر در اجلاس مالی آسیایی (در هنگ‌کنگ) که در آن از مشارکت‌کنندگان پرسیده شد به نظر شما در ۲۰۱۹ کجا بهترین بازده سرمایه‌گذاری را دارد، نشان داد: ۳۹ درصد گفتند جنوب‌شرقی آسیا، ۳۵ درصد چین و تنها ۱۶ درصد آمریکا را انتخاب کردند. به گزارش «فوربس» هزینه نیروی‌‌کار مهم‌ترین عامل تغییر تمایل تولیدکنندگان جهانی به سمت اقتصادهای جنوب‌شرقی آسیا است. سطح دستمزدها در کشورهای عضو آسه‌آن حدود یک‌سوم یا حداکثر نصف دستمزدها در چین است. با این حال این تنها عامل نیست. امروزه عمده صنایع در خطوط تولید خود به تکنولوژی‌های جدید و هوشمند و ماشینی‌شدن روی آورده‌اند. در این رابطه برای شرکت‌ها صرف می‌کند به جای به‌روزرسانی خطوط تولید قدیمی خود، در جغرافیای جدید و ارزان فعالیت خود را ادامه دهند، و کجا بهتر از کشورهای جنوب‌شرقی آسیا.