ترامپ برای WTO هم نسخه پیچید

روز جمعه دولت آمریکا پیش‌نویس طرحی را برای اصلاح «سازمان تجارت جهانی» پیشنهاد کرد که به موجب آن برخی کشورهای واجد شرایط «قوانین متمایز و ویژه» این سازمان مورد هدف قرار خواهند گرفت. به عقیده صاحب‌نظران البته انتظار می‌رود این طرح با مخالفت کشورهایی همچون چین و هند که تاکنون از این قوانین منتفع شده‌اند مواجه شود. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از «بیزینس اینسایدر»، ایالات‌متحده برای مدت‌های طولانی انتقاداتی را ضد برخی ساختارهای «سازمان تجارت جهانی» مطرح ساخته است. در یکی از این انتقادات آنها مدعی شده‌اند کشورهای عضو «سازمان تجارت جهانی» تلاش می‌کنند با معرفی خود به‌عنوان اقتصاد درحال توسعه از طیف گسترده‌ای از مزایا و قوانین این سازمان بهره‌مند شوند. این در شرایطی است که اغلب ۱۶۴ عضو این سازمان، ادعا می‌کنند اقتصاد درحال توسعه هستند. در میان این کشورها، نام غول‌های اقتصادی نظیر چین و هند و برخی کشورهای ثروتمند جهان نظیر کره‌جنوبی، عربستان، برونئی، هنگ‌کنگ، قطر و عمان به چشم می‌خورد. «قوانین متمایز و ویژه» (S&D) به کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد در دوره‌های طولانی‌تر تعهدات توافق‌شده خود در این سازمان را اجرایی کنند، با اعطای امتیازاتی فرصت‌های تجاری ویژه‌ای برایشان فراهم می‌سازد و یارانه‌های کشاورزی معادل دو برابر در دسترس کشورهای توسعه‌یافته به آنها اختصاص می‌دهد.  براساس پیش‌نویس اصلاحاتی که آمریکا ارائه کرده و در وبگاه «سازمان تجارت جهانی»‌ قرار گرفته است، مذاکرات تجاری فعلی و آینده باید مانع از اعطای چنین امتیازاتی به کشورهایی که در دسته‌بندی اقتصادهای با درآمد بالای «بانک جهانی» قرار دارند، اعضای «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه»، کشورهای عضو «گروه ۲۰» و هر اقتصادی که سهم ۵/ ۰ درصدی یا بیشتر از تجارت جهانی دارند، شود. بسیاری از کشورهای عضو «سازمان تجارت جهانی» توسعه را در کنار مذاکره، داوری و نظارت بر اجرای تعهدات اعضا، به‌عنوان نقش چهارم این سازمان می‌دانند. در این رابطه برخی از اعضا نظیر هند اصرار دارند قولی که اعضای «سازمان تجارت جهانی» در نشست ۲۰۰۱ دوحه به‌منظور کمک به‌ قوانین تجاری به کشورهای درحال توسعه دادند، باید پیش از نهایی‌شدن مذاکرات جدید سازمان برای اصلاح قوانین سایر حوزه‌ها حفظ شود. البته ایالات‌متحده تاکنون با چنین درخواست‌هایی مخالفت کرده است. این مخالفت عمدتا به این خاطر بوده است که چین در همان سالی که نشست دوحه برگزار شد به «سازمان تجارت جهانی»‌ پیوست و از آن زمان شتاب نجومی این کشور، گفت‌وگوها برای اصلاح قوانین ویژه به کشورهای درحال توسعه را تحت‌الشعاع قرار داده است. ماه دسامبر، دنیس شی، نماینده آمریکا در «سازمان تجارت جهانی» در این رابطه گفت: «مذاکرات پیشین برای لغو این امتیازات به واسطه عدم تمایل برخی اعضا بی‌نتیجه مانده است.» اوایل امسال نیز سه عضو سابق «سازمان تجارت جهانی» - پاتریک لو، حمید ممدوح و اوان راگرسون – در مطالعه‌ای مدعی شدند اعطای امتیازات ویژه به کشورهای در حال توسعه، به یک فوتبال سیاسی تبدیل شده است، امری که نیاز به یک توازن جدید ایجاد کرده است. پیش از این و در اواخر سال گذشته اعضای اتحادیه اروپا نیز به منظور پایان دادن به اختلافات مربوط به بدنه استیناف «سازمان تجارت جهانی» پیش‌نویس طرحی را برای ایجاد اصلاحات گسترده در این سازمان ارائه کردند. سسیلیا مالم‌استروم، کمیسیونر تجاری اتحادیه اروپا درخصوص این طرح این‌گونه اظهارنظر می‌کند: «عملکرد بدنه استیناف در سیستم حل اختلافات سازمان تجارت جهانی به لبه پرتگاه نزدیک شده است. بدون این عملکرد مرکزی، جهان سیستمی را که برای دهه‌ها ثبات برای تجارت به ارمغان آورده از دست خواهد داد.

اکنون، به همراه هیات ائتلافی اعضای سازمان، ما قدرتمندترین طرح را برای اصلاح سازمان ارائه کرده‌ایم. امیدوارم با اجرایی شدن این طرح‌ها، بن‌بست فعلی حل اختلافات شکسته شود و تمام اعضا مسوولیت‌پذیری یکسانی داشته باشند.» به گزارش کمیسیون اروپا، سیستم حل اختلافات سازمان تجارت با بدنه استیناف خود، نقش کلیدی در امنیت و دوام نظام تجاری چندجانبه داشته است. بدون سیستم اجرایی مناسب، قوانین چندجانبه کارآیی خود را از دست خواهد داد. اگر راه‌حلی برای بن‌بست فعلی اختلافات مربوط به تعیین قضات بدنه استیناف پیدا نشود، کل سیستم به خطر خواهد بود.