از سوی دیگر رئیس اتاق ایران تصریح کرد که پیش از این، بخش خصوصی در مورد بازپرداخت فاینانس‌ها و یوزانس‌ها به سیاست‌گذار هشدار‌ داده بوده اما به دلیل عدم توجه به این هشدار‌ها بخشی از واحد‌های تولیدی در آینده تعطیل خواهند شد. به باور بخش خصوصی، تصمیم‌های نادرست و همچنین عدم تصمیم‌گیری در زمان مناسب، نوعی فرصت‌ سوزی را برای رشد تولید و صادرات رقم زده است. فعالان معتقدند برای عبور از چالش‌های موجود، «ارتقای جایگاه تشکل‌ها و ایجاد هم افزایی میان آنها»،«استفاده از الگوها و تجارت جهانی موفق»، «اتخاذ سیاست‌های تسهیل‌کننده برای ورود مواد اولیه» و « توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی قبل از ابلاغ تصمیمات»‌ می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین راهکارهای سیاستی در دستور کار متولیان قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از اعضای تشکل‌های حوزه ساخت و صنعت درخواست کرد که همگی در کنار یکدیگر برای پیشبرد اهداف تلاش و مشارکت کنند. او در مورد مشکلات ناشی از بازپرداخت فاینانس‌ها و یوزانس‌هایی که سال گذشته انجام شده و از طرفی کمبود مواد اولیه نیز گفت: در این مورد هشدارهای جدی به دولت داده‌ایم و پیش‌بینی کرده‌ایم که با این وضعیت تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد. شافعی همچنین یادآور شد که پیش از این توافقاتی با دولت برای اعطای ۵۰۰ میلیون دلاری برای تامین تجهیزات اساسی و مهم برای بخش تولید انجام شده بود، منابعی که البته قرار بوده تا پایان سال جاری تامین شود. به گفته وی این رقم پس از مذاکرات بعدی به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد و در نهایت نیز بانک مرکزی مانع اجرای آن شد. اما در این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی هم به مشکلات صادرات انواع محصولات اشاره کردند؛ سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به رشد قابل توجه کشور در صادرات فولاد و دست یافتن به رتبه دهم از بین ۴۰ کشور صادرکننده فولاد در دنیا، گفت: به‌طور کلی مصرف داخلی فولاد رقمی در حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن است؛ درحالی‌که میزان تولید این محصول بالغ‌بر ۲۵ میلیون تن برآورد می‌شود. البته این را هم در نظر بگیریم که سالانه با رشد ۱۵ تا ۱۸ درصدی در تولید مواجه هستیم. وی با بیان اینکه میزان تولید داخل، ۱۳ میلیون بیشتر از میزان مصرف است و تنها ۸ میلیون تن از آن به راحتی امکان صادرات دارد، خواستار فراهم شدن امکاناتی شد که بتوان بخش دیگر این مازاد مصرف را نیز صادر کرد.

همچنین عبدالعزیز هدایت، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر با کاهش بودجه‌های عمرانی و عدم ورود منابع مالی خارجی به کشور مواجه هستیم گفت: تعداد زیادی از پیمانکاران و سازندگان با کمبود پروژه‌های اجرایی روبه‌رو هستند، بنابراین می‌توانند روی دیگر بازارهای منطقه مانند عراق سرمایه‌گذاری کنند که این مهم تنها با حمایت‌های دولتی امکان‌پذیر است اما متاسفانه دولت همراهی لازم را ندارد. وی در مورد استفاده از فاینانس توسط تعدادی از فعالان اقتصادی طی سال گذشته و مواجه شدن با تکانه‌های ارزی و لزوم بازپرداخت این منابع بر اساس نرخ‌های جدید، تاکید کرد: در این مورد ظرفیت‌های قانونی خوبی در برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید وجود دارد که مغفول باقی مانده‌ است. بخش خصوصی می‌تواند به کمک همین دو قانون، مشکلات ارزی خود را حل کند.

همچنین ابوالفضل روغنی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا از بی‌توجهی دولت به نظرات تشکل‌های تخصصی انتقاد کرد.

محسن حاجی‌بابا، عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران با بیان این پیشنهاد که سود تقسیم نشده شرکت‌های تولیدی از مالیات معاف شود، گفت: اگر این معافیت اتفاق بیفتد، نیاز شرکت‌ها به منابع مالی جدید کمتر می‌شود و درعین‌حال زمینه برای رشد و تقویت این واحدها هم فراهم می‌شود. وی از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران خواست که این پیشنهاد را در دولت مطرح و پیگیری کنند. این فعال اقتصادی همچنین به موضوع خصوصی‌سازی و بی‌توجهی نسبت به اهلیت افرادی که برای خرید واحدهای قابل‌واگذاری اقدام می‌کنند، اشاره و تصریح کرد: باید اهلیت این افراد از سوی تشکل‌های تخصصی تایید شود تا شاهد حضور افرادی نباشیم که حتی تجربه فعالیت در بخش‌های موردنظر را ندارند. مهرداد زکی پور، رئیس اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران درباره مشکلات نقدینگی تشکل‌ها و لزوم حمایت بیشتر اتاق ایران توضیحاتی ارائه کرد و گفت: برای ارتقای جایگاه تشکل‌ها می‌توانیم از تجارب و الگوهای خارجی نیز استفاده کرد، در عین حال لازم است برای بالا رفتن اعتماد عمومی به تشکل‌ها برنامه‌ریزی کرد. علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران نیز به تحول در مدیریت معاونت تشکل‌های اتاق اشاره و از آن به‌عنوان قدمی موثر یاد کرد و گفت: آنچه روند حرکت ما را در اتاق با مشکل مواجه کرده، نبود هم‌افزایی در درون تشکل‌ها است. البته این موضوع مربوط به همه تشکل‌های زیرمجموعه اتاق نمی‌شود. اکنون تشکل‌هایی هستند که با هماهنگی در درون خود از قدرت بالای چانه‌زنی با دولت و قوای دیگر برخوردار است.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در واکنش به آنچه در این نشست مطرح شد، تأکید کرد: اتاق ایران نسبت به آنچه در اقتصاد کشور رخ داده و هر آنچه می‌توان برای آینده پیش‌بینی کرد، منفعل نبوده و تا حد ممکن طی مکاتبات متعدد و حتی به‌صورت حضوری در نشست‌ها و جلسات مختلف از تصمیم سازان کشور خواسته به نظرات بخش خصوصی توجه کنند. وی افزود: متناسب با شرایط در برخی از مراحل کار موفق بوده و در بعضی از موارد نتوانسته به هدف خود برسد. در این مورد حتی می‌توان گفت، دولت و دیگر قوای کشور به این میزان انتقادی که همواره اتاق ایران از روند تصمیم‌گیری‌ها دارد، معترض هستند. نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: با توجه به شرایط کنونی، دولت ملاحظات خاصی داشته و به‌رغم فشارهایی که از جانب بخش خصوصی برای اصلاح برخی موارد، وارد می‌شود، حاضر به تغییر در آنها نیست. بر اساس اظهارات وی اینکه دولت به پیشنهادها و دیدگاه‌های مشورتی تشکل‌ها توجه نمی‌کند، ادعای درستی است. سلاح ورزی تشریح کرد: نتیجه تمام تعاملات ما با دولت در مورد این مساله به اینجا ختم شد که با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهور توافق کنیم تا هر تصمیمی که بدون دریافت دیدگاه تشکل‌های تخصصی و نمایندگان اتاق ایران اتخاذ شد، اجرایی نشود.