مطالبه بخش خصوصی برای پیمان اوراسیا
سندی که با هدف «تسهیل تجارت کالا میان طرفین» و «ایجاد پایه و اساس برای تاسیس محدوده آزاد تجاری» منعقد شد تا شرایط پیوست ایران به پیمان‌نامه اوراسیا فراهم شود. درجه اهمیت تصویب این قانون برای تجار ایرانی از آن جهت است که صادرکنندگان نه‌‌تنها می‌توانند به مدت سه سال از تعرفه‌‌های ویژه برای فعالیت در منطقه اوراسیا بهره‌مند شوند، بلکه با توجه به موافقت روسیه با عضویت ایران در این پیمان‌نامه، زمینه‌ای فراهم می‌شود تا صادرات برخی کالاها به روسیه که توجیه اقتصادی نداشت، امکان‌پذیر شود. البته براساس این توافق‌نامه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران می‌توانند پس از سه سال، قرارداد دائمی منطقه آزاد تجاری را امضا کنند. کاهش پرداخت‌های گمرکی، عرضه کالا با قیمت مناسب‌‌تر به بازار هدف و افزایش قدرت رقابت‌پذیری از مهم‌ترین مزایای این توافق‌نامه موقت است و با اجرایی کردن این پیمان‌نامه این امکان برای تجار و تولیدکنندگان ایرانی فراهم می‌شود تا با کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان وارد رقابت شوند. قدم گذاشتن تجار در این مسیر همچنین این امکان را به تولیدکنندگان کشور می‌دهد که با ارتقای کیفیت محصولات خود بتوانند جایگاه مهمی را در بازار ۱۸۰ میلیون نفری اوراسیا کسب کنند. از سوی دیگر باتوجه به اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا به لحاظ نزدیکی جغرافیایی، بازار بزرگی برای صادرات کالاهای ایرانی به‌شمار می‌رود، از این‌رو برقراری تجارت آزاد می‌تواند فرصتهای بی‌شمار و همه جانبه‌ای را برای بخش خصوصی ایران و کشورهای عضو این اتحادیه ایجاد کند. اما در کنار مزایای مذکور و با وجود اینکه در حال‌حاضر تجار و تولیدکنندگان با توجه به اعمال تحریم‌های جدید بیش از قبل به حضور در کشورهای عضو اوراسیا نیازمند هستند، همچنان اجرای این توافق‌نامه در کارتابل متولیان دولتی در حال خاک خوردن است و به گفته فعالان بخش خصوصی هنوز به دست بهارستان‌نشین‌ها نرسیده است. به گفته هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در حال‌حاضر لایحه الحاق به پیمان‌نامه اوراسیا که از سوی دولت به تصویب رسیده، در اختیار مجلس قرار نگرفته به همین دلیل همچنان این پروژه وارد فاز اجرایی نشده است و امیدواریم مراحل کار هرچه سریع‌تر طی شود تا بخش خصوصی بتواند در شرایط امروز که با انواع محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه است از عواید حاصل از این پیمان‌نامه استفاده کند. اما انتقاد فعالان بخش خصوصی تنها به کندی در روند اجرای این توافق‌نامه منتهی نمی‌شود و فعالان این بخش به نگاه احتیاط‌آمیز دولت در انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری یا تجارت آزاد نیز انتقاداتی را وارد کردند. بی‌اعتنایی به پیشنهادها و نظرات بخش خصوصی در پروسه مذاکرات از دیگر انتقاداتی است که از سوی نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره شده است.
کاستی‌های اجرای توافق‌نامه‌ها
به گزارش اتاق ایران، پدرام سلطانی در نشست اعضای هیات‌رئیسه اتاق مشترک ایران و روسیه که به منظور رونمایی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات تجاری اوراسیا برگزار شد، به برخی از نقاط ضعف و کاستی که در اجرای این توافق‌نامه‌های ترجیحی وجود داشته، اشاره کرد. به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، تاکنون دولت‌ها همواره در مذاکرات خود برای انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد، محتاطانه عمل کرده‌اند، نگاه دولتمردان ما این‌گونه بوده که صنعت یا کشاورزی ایران آن‌قدر آسیب‌پذیر است و سطح رقابت‌پذیری پایینی دارد که بدون دیوار تعرفه‌ها توان پیشروی ندارد. وی بی‌اعتنایی به پیشنهادها و نظرات بخش خصوصی در پروسه مذاکرات دولت با کشورهای دیگر برای انعقاد انواع موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی را نیز مورد انتقاد قرار داد و اضافه کرد: هیچ‌گاه در جریان مذاکرات حتی یک نماینده از بخش خصوصی نیز حضور نداشته است. نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین نبود مطالعات کارشناسی و دقیق بر مبنای مدل‌های روز سنجش رقابت‌پذیری و کاهش تعرفه‌ها را یکی دیگر از کاستی‌های موجود در این حوزه دانست و تصریح کرد: در موافقتنامه تجارت ترجیحی که بین ایران و ترکیه به امضا رسید، می‌توانستیم خیلی بهتر از آنچه توافق شد، عمل کنیم و امتیازها یا منافع بیشتری به‌دست آوریم.
طولانی شدن پروسه الحاق ایران به انواع موافقت‌نامه‌ها یکی دیگر از مواردی است که سلطانی به آن اشاره کرد و در این‌خصوص افزود: از آنجا که ایران تنها کشوری است که از بین اعضای اکو بعد از سال‌ها هنوز موافقتنامه اکوتا را نپذیرفته و مانع از اجرای آن در منطقه اکو شده است، چشم بخش خصوصی ترسیده که مبادا در مورد پیمان اوراسیا نیز همین اتفاق رخ دهد. به گفته نایبرئیس اتاق بازگانی ایران، لازم است ایران در اقداماتی از این دست کمی سرعت و عمق بیشتری به فعالیت‌های خود بدهد و اجازه دهد بازرگانان ایرانی از تبعیض‌های تعرفه‌ای که در سطح دنیا لحاظ می‌شود، رها شوند و طعم تجارت آزاد را بچشند. در کنار انتقادات مطرح شده به دولت نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران به یکی از نقایص موجود در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: میزان مطالعه و سطح کنجکاوی بخش خصوصی کشور برای استفاده از مفاد این قراردادها نیز بسیار پایین است و در نتیجه منفعتی که اقتصاد کشور از آن می‌برد قابل مقایسه با کشور مقابل نیست. در مورد همین موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه، تعداد زیادی از فعالان اقتصادی اصلا خبر نداشتند چنین توافقاتی انجام شده است. بنابراین لازم است بخش خصوصی هم سطح آگاهی و اطلاعات خود را تقویت کند.
جای خالی ایران در بازار اوراسیا
علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران تأکید دولت‌های ایران نیز در این نشست بر لزوم توسعه فرهنگی به جای توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه CIS را مورد انتقاد قرار دارد و گفت: از زمانی که کشورهای این منطقه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، استقلال پیدا کردند، ایران تلاش کرد با فعالیت‌های فرهنگی در این کشورها، روابط خود را با آنها توسعه دهد اما امروز می‌بینیم که این مدل، شکست خورده و کشورهایی توانستند با فرسنگ‌ها فاصله، بازار این کشورها را در دست بگیرند و حتی از نظر فرهنگی نیز موفق‌تر از ما عمل کنند. وی ادامه داد: در آن زمان این کشورها سیستم مالی تعریف شده‌ای نداشتند و لازم بود برای حضور بخش خصوصی در این بازارها، دولت پشتیبانی و حمایت لازم را از آنها می‌کرد که متأسفانه چنین رویکردی در بدنه دولت وجود نداشت. در نتیجه کشورهای دیگر خیلی سریع جای خالی ما را پر کردند. دبیرکل اتاق ایران تأکید کرد: باید دولت هرچه سریع‌تر لایحه الحاق را به مجلس ارائه دهد تا مراحل تصویب، طی شده و بخش خصوصی بتواند از منافع آن استفاده کند. سیده فاطمه مقیمی، نایبرئیس اتاق مشترک ایران و روسیه نیز به فرصت به وجود آمده برای ایران و لزوم پیگیری مقدمات اجرایی شدن لایحه الحاق اشاره کرد و گفت: تجار باید تا آنجا که می‌توانند سطح آگاهی خود را از قوانین و روش‌های کار در منطقه اوراسیا بالا ببرند. این بازار برای ایران بسیار مهم بوده و نباید با توجه به فرصت و ظرفیت ایجاد شده، زمان را از دست بدهیم. وی ادامه داد: در سال‌های گذشته، بسیاری از فرصتهای خود را از دست دادیم و متأسفانه به جایگاهی رسیدیم که در شان ما نیست. به اعتقاد این فعال اقتصادی برای اینکه بتوانیم در حوزه تجارت بین‌الملل موفق باشیم باید روابط سیاسی موجود را در خدمت روابط اقتصادی قرار دهیم و زمینه توسعه سطح مبادلات بین‌المللی را مهیا کنیم. رضا مسرور، مدیرعامل منطقه آزاد انزلی نیز در این نشست گفت: منطقه آزاد انزلی آمادگی لازم را برای توسعه روابط تجاری با منطقه اوراسیا دارد. هرچند در گذشته اهمال کاری کرده‌ایم اما امروز می‌توانیم گذشته خود را تا حدودی جبران کنیم. به گفته مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، متأسفانه سهم ایران از واردات روسیه تنها ۱۶ صدم درصد است. در حالی که بازار واردات روسیه بزرگ بوده و از طرفی ایران مسیرهای ارتباطی خوبی با این کشور دارد اما نتوانسته از مزیت‌های خود استفاده کند. اعضای هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و روسیه طی نشستی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات تجاری اوراسیا که به همت این اتاق گردآوری شده است، رونمایی کردند. هدف از این کار در دسترس قرار دادن اطلاعاتی است که بازرگانان و تجار کشور برای حضور مؤثر و مستمر در بازار اوراسیا به آنها نیاز دارند. از آنجا که ایران توانسته برای مدت ۳ سال به‌صورت آزمایشی وارد پیمان‌نامه اوراسیا شود، بدون شک آشنایی با قوانین تجاری حاکم بر این بازار برای تجار ایرانی ضروری است. بدون اطلاع از تسهیلات موردنظر این پیمان‌نامه و دیگر قوانین موجود نمی‌توان حضور مؤثر و پایداری در این بازار داشت. رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در این نشست با تاکید بر اهمیت انتشار این اطلاعات تصریح کرد: منطقه اوراسیا از آنجا که به ایران نزدیک است و خوشبختانه روابط سیاسی خوبی بین کشورهای این منطقه و ایران وجود دارد، از جمله بازارهایی است که باید در آن حضور شایسته‌ای داشته باشیم هرچند تا به امروز فرصتهای حضور در آن را از دست داده‌ایم.
ارسال نظر