به اعتقاد سیاست‌گذاران مدل فعلی تخصیص ارز ارزان برای تامین کالاهای اساسی که وجود دارد به درستی اجرا نمی‌شود، زیرا در عمل کالاها گران به مردم فروخته می‌شود. آنان معتقدند سیاست دولت عملا سبب ایجاد افزایش قیمت کالاها شده و آنچه به‌عنوان یارانه کالاها در قالب نرخ ترجیحی کالاهای اساسی پرداخت می‌کند به رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است. به‌‌گزارش «خبرگزاری خانه ملت» محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست پیگیری مصوبات جلسه قبل کمیسیون اقتصادی با وزارت صنعت است، افزود: در جلسه مشترک قبل مقرر شده بود کارگروهی از کمیسیون اقتصادی روی تنظیم بازار کالاهای اساسی کار کند که این کارگروه تخصصی کار خود را با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مجموعه گروه‌های مشورتی انجام داد و گزارش این کارگروه و گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص شرایط تغییر نظارت بر وضعیت تنظیم بازار در این نشست ارائه شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه سیاست‌های دولت در بحث نظارت بر بازار کالاهای اساسی در وضعیت موجود قابل‌قبول نیست، ادامه داد: سیاست دولت عملا سبب ایجاد افزایش قیمت کالاها شده است. وی با بیان اینکه مجلس و دولت یارانه پرداخت می‌کنند اما مردم این یارانه را دریافت نمی‌کنند، تاکید کرد: در حال‌حاضر مدل تخصیص ارز ارزان برای کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد اما دریافت کالا گران است که این مدل باید تغییر یابد و مجلس در سال ۹۸ از لزوم تغییر این مدل کوتاه نمی‌آید.

پورابراهیمی با بیان اینکه قاچاق کالا در کشور، ناعدالتی در توزیع و نابودی تولید کالا در کشور در شرایط کنونی، اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، افزود: دو مدل برای تنظیم بازار کالاهای اساسی مطرح شده که مدل نخست این بوده که وضعیت کنونی استمرار یابد، اما با شرایط کنونی بازار به هیچ‌وجه استمرار وضعیت فعلی به صلاح کشور نبوده و کمیسیون اقتصادی نیز موافق استمرار این مدل نیست. وی با تاکید بر اینکه برای استمرار وضعیت کنونی توزیع کالاهای اساسی باید چند کار مهم عملیاتی شود، ادامه داد: موضوع نخست اینکه سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به بخش تجارت با سایر دستگاه‌ها در حوزه گمرک، وزارت راه و شهرسازی، حمل‌ونقل جاده‌ای، انبارها و وزارت اطلاعات متصل شود به نحوی که واردات کالا از مبادی ورودی کشور تا توزیع به مصرف‌کننده نهایی مورد رصد قرار گیرد. وی با انتقاد از نبود سیستم قیمت‌گذاری در کالاهای ترکیبی، تصریح کرد: کالاهای ترکیبی، کالاهایی هستند که بخش عمده‌ای از آنها نرخ ارز ترجیحی دارند اما با ترکیب با سایر قیمت‌ها به روش‌های غیرمتعارف به فروش رسیده و سبب توزیع رانت در اقتصاد کشور شده و گاهی برخی از آنها موجب صادرات مجدد کالا شده است. پورابراهیمی با تاکید بر ضرورت ایجاد شبکه کاملا گسترده توزیع و فروش در کشور، افزود: متاسفانه این شبکه در کشور وجود ندارد در حالی که باید از ظرفیت تعاونی‌های مصرف، تعاونی‌های روستایی، مرزنشینان، شهری و تعاونی‌های مصرف کارکنان سازمان‌ها و نهادها استفاده شود. 

وی با بیان اینکه تعریف اطلاعات خانوارها در قالب کارت کالای اساسی از ظرفیت‌هایی بوده که باید شناسایی شود، ادامه داد: با نظارت دقیق دولت و عملیاتی کردن اقدامات لازم می‌توان امیدوار بود که رانت در اقتصاد کشور کم شود. وی با اشاره به اینکه برآوردها این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع یارانه‌ای ناشی از اختصاص ارز به کالاهای اساسی است که یک‌چهارم کل بودجه کشور در سال ۹۸ و یک‌سوم بودجه کشور در سال‌جاری است، تاکید کرد: اگر دولت نظارت لازم را محقق نکند، محاسبه یارانه و تخصیص آن براساس سرانه مصرف برای خانوارها خواهد بود که در این مدل مابه‌التفاوت یارانه کالاهای اساسی تا نرخ بازار ارز به‌صورت سرانه در اختیار مردم قرار می‌گیرد یا به‌صورت پرداخت نقدی و یا کارت اعتباری به آنها ارائه می‌شود که این کارت اعتباری می‌تواند برای خرید کالا در نظر گرفته شده و براین اساس عمل شود. عضو شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه با بیان اینکه در این مدل مابه‌التفاوت قیمت براساس سرانه مصرف از طریق ارقامی که در کارت‌ها شارژ شده با فروشندگان کالا تسویه می‌شود، افزود: در این مدل نگرانی از ایجاد تورم و آثار تورمی وجود دارد، بنابراین باید تمامی جهات و ابعاد این مدل در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدل ترکیبی بینابین را مطرح کرده است، ادامه داد: براساس مدل پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی کالاهای اساسی که اکنون ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند به کالاهای ضروری و اساسی و کالاهای اولویت دوم تقسیم می‌شوند که براین اساس به ۵ قلم کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته اما مابقی کالاها ارز نیمایی دریافت می‌کنند و چند قلم کالاهای ضروری و اساسی از مابقی کالاها منفک می‌شوند. 

اخبار مرتبط