مانع اداری واگذاری نیمه‌تمام‌ها

طرح‌های نیمه تمام را می‌توان یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور دانست، طرح‌هایی که علاوه بر خواب سرمایه، هدررفت منابع را نیز به همراه داشته و به یکی از گره‌های کور اقتصادی بدل شده است. طرح‌هایی که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی برخی از آنها دیگر توجیه اقتصادی ندارند و راه‌اندازی آنها تنها به از بین رفتن سرمایه منجر می‌شود. به گفته فعالان بخش خصوصی طرح‌های نیمه تمام ۱۲ سال است که با ارزش بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان متوقف شده‌اند. در طول این مدت نبود برنامه‌ریزی اصولی موجب شده است تا شاهد خواب این حجم از سرمایه باشیم، این در حالی است که اکثر طرح‌های نیمه تمام موجود فاقد طرح توجیهی هستند و همین مساله در حال حاضر مانند طنابی به دور طرح‌های نیمه تمام پیچیده شده؛ به‌طوری که در حال حاضر براساس دستورالعمل تدوین شده در آیین‌نامه ماده ۱۹ قانون بودجه تکلیف شده است که برای طرح‌های نیمه تمام گزارش توجیهی تهیه شود. عدم شفافیت یکی دیگر از ایراداتی است که فعالان بخش خصوصی نسبت به روند واگذاری‌ها مطرح می‌کنند و معتقدند نبود شفافیت موجب عدم اطمینان بخش خصوصی شده است که این نااطمینانی برای ورود بخش خصوصی به تکمیل طرح‌های نیمه تمام باید از بین برود. بر اساس برآورد صورت گرفته در حال حاضر ۷۶ هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که از مجموع طرح‌های موجود سهم طرح‌های نیمه تمام استانی ۷۰ هزار طرح و سهم طرح‌های نیمه تمام ملی نیز برابر با ۶ هزار است.

  واگذاری از طریق فراخوان

محسن چمن‌آرا نماینده بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران در همایش واگذاری طرح‌های نیمه تمام با بیان اینکه بر اساس تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ طرح‌های نیمه تمام دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: در سالیان گذشته منابع در اختیار دولت‌ها قرار داشته و آنها بودجه‌های عمرانی را توزیع می‌کردند بنابراین نگاهی از بالا به پایین به بخش خصوصی داشته‌اند، اما در حال حاضر به دلیل تغییر وضعیت جهان و کشور، دولت می‌خواهد بخشی از وظایف خود در امور زیرساختی را به بخش خصوصی واگذار کند.وی افزود: درباره تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ مجلس قانون خوبی تصویب کرده و نظرات بخش خصوصی گرفته شده است. همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز همراهی مناسبی در این زمینه داشته و مباحث آیین‌نامه‌ای به خوبی پیش رفته است اما مشکل،‌ دستگاه‌های اجرایی هستند که از اعلام طرح‌های نیمه‌تمام طفره می‌روند.

چمن‌آرا با بیان اینکه دولت نباید در مورد واگذاری‌ها نگرانی داشته باشد، افزود: واگذاری‌ها بر اساس فراخوان است و بخش خصوصی خود در رقابت، قیمت، زمان اجرا و سایر مسائل را مشخص خواهد کرد، بنابراین با شفاف‌سازی طرح‌ها کسی ضرر نخواهد کرد.  فعالان بخش خصوصی همچنین از تعلل دولت در واگذاری طرح‌های نیمه تمام و وجود موانع مختلف دولتی در راه این واگذاری‌ها انتقاد کردند. بستن مسیر‌های رانت یکی دیگر از مواردی بود که چمن‌آرا به آن اشاره کرد. وی در این خصوص گفت: برای اینکه در واگذاری‌ها ایجاد رانت نشود مقرر شده تا طرح‌های نیمه تمام از طریق فراخوان واگذار شود، این امر می‌تواند زمینه‌های ایجاد رانت را از بین ببرد. وی عنوان کرد: به منظور افزایش مزیت نیمه‌تمام‌ها تغییر کاربری این طرح‌ها نیز مجاز شده تا به این طریق مزیت طرح‌های نیمه‌تمام را افزایش دهیم.

  موانع و راهکارهای اجرا

رئیس گروه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۰ هزار طرح نیمه‌تمام استانی و ۶ هزار طرح نیمه‌تمام ملی در کشور وجود دارد عنوان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از طرح‌های استانی، ۱۲ هزار و ۵۰۰ طرح قابلیت واگذاری دارند و در میان طرح‌های نیمه تمام ملی نیز برای ۲ هزار طرح امکان برون‌سپاری وجود دارد.

محسن رجایی درخصوص اقدامات صورت گرفته در سال گذشته برای واگذاری‌ها گفت: سال گذشته‌ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تکلیف کرد‌‌ که ۳ هزار طرح نیمه تمام شامل ۲۳۰۰ طرح نیمه تمام استانی و ۷۰۰ طرح نیمه تمام ملی به بخش خصوصی واگذار شود که در بازه زمانی مذکور در مجموع موفق شدیم ۱۹۰۰ طرح نیمه تمام استانی و ۶۵ طرح نیمه تمام ملی را به بخش خصوصی واگذار کنیم. ضمن اینکه برای یک هزار و ۲۶۵ طرح نیمه تمام، واگذاری مدیریت انجام شد. طرح‌هایی که در حال بهره‌برداری بوده‌اند و نیاز به تجهیز داشتند، از این رو بهره‌برداری آنها به بخش خصوصی واگذار شد. وی با بیان اینکه طرح‌های نیمه تمام دارای توجیه اجتماعی، جغرافیایی و نیازسنجی بوده و برخی از آنها توجیه اقتصادی ندارد، افزود: باید راه‌حلی برای ورود بخش خصوصی و سودآوری از این طرح‌ها پیدا می‌کردیم که به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم تا گزارش توجیهی برای این طرح‌ها تهیه کنند. رجایی با تاکید بر اینکه نگاه فروش طرح‌ها باید به سمت مشارکت تغییر کند، درخصوص موانع اجرای این طرح افزود: موانعی در فروش برخی طرح‌ها وجود دارد که برای مثال بسیاری از طرح‌ها مانند آزادراه‌ها و مراکز فرهنگی قابلیت فروش ندارند یا عرصه تعدادی از طرح‌ها در اختیار دستگاه اجرایی نیست. از سوی دیگر برخی پروژه‌ها مانند بنادر در چارچوب قانون اساسی باید در مالکیت دولت بمانند. همچنین تعدادی از پروژه‌ها از فروش مستثنی شده‌اند که در این خصوص می‌توان به طرح‌های فرهنگی اشاره کرد؛ علاوه بر موارد مذکور تعدادی از طرح‌ها در مالکیت دولت قرار دارند و اعیان آن متعلق به دولت محسوب می‌شود و عرصه این پروژه‌ها متعلق به سایر بخش‌ها است که امکان واگذاری آنها وجود ندارد.  رئیس گروه توسعه مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه‌ درخصوص اینکه چه راهکاری برای ترغیب بخش خصوصی برای ورود به طرح‌های نیمه تمام در نظر گرفته شده است عنوان کرد: در این خصوص ایجاد زمینه و مشوق‌های لازم برای توجیه‌پذیر کردن سرمایه‌گذاری با اجازه تغییر کاربری بعد از پروژه‌هایی که ضرورتی به حفظ کاربری آن نیست در نظر گرفته شده است، از سوی دیگر برگشت منابع حاصل از فروش پروژه‌ها به دستگاه‌های اجرایی برای اتمام سایر طرح‌های نیمه تمام، ارائه بخشی از درآمد فروش پروژه‌ها به عوامل و تصمیم‌گیران و... در نظر گرفته شده است.  وی همچنین از راه‌اندازی سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی خبر داد.