حالا که نمایندگان در دهمین دوره از مجلس شورای اسلامی در حال فعالیت هستند، بیش از هر زمانی، پیشی گرفتن ایفای نقش قانونگذاری از نقش نظارتی ملموس شده است. هرچند این موضوع در ادوار مختلف به‌عنوان ضعف پارلمان مورد انتقاد قرار می‌گرفت اما امروز مطالبات جدی برای ارتقای نقش نظارتی مجلس شکل گرفته است. در پرونده حاضر برآنیم تا با آسیب‌شناسی فرآیند نظارت مجلسی‌ها بر اجرای قوانین، از الزامات تغییر سیاست‌ها در این زمینه به ویژه از طریق تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بگوییم؛ موضوعی که می‌تواند با پاسخگو کردن هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی به پارلمان، برای گزارش‌هایی که محصول استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس هستند، ضمانت اجرا تعریف کند به نحوی که پس از این تغییرات، شاهد آن باشیم که ابزارهای نظارتی توان تغییر سیاست‌های غلط یا برخورد با انحراف از اجرای درست قوانین را می‌یابند.