این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد دادگاه‌های تجاری در زمره مهم‌ترین دادگاه‌های اختصاصی قرار دارند. برخی کشورها به اهمیت وجود این دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم‌هزینه به دعاوی تجاری پی ‌برده و آن را در نظام قضایی خود، در کنار سایر مراجع گنجانده‌اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است و فقدان این محاکم گاه روند رسیدگی به دعاوی مهم و حساس تجاری به خصوص در ارقام بالا را در عین نیاز به تعیین تکلیف فوری و دقیق، با اطاله دادرسی روبه‌رو می‌کند. اما در تبصره این ماده قانونی (ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار) آمده است: «تا زمان تاسیس دادگاه‌های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین می‌کنند، رسیدگی می‌شود.» چندی پیش گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران ارائه شد که محتوای آن پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسوول در مورد مواد ۲۹ گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بود. براساس این گزارش، موارد مندرج در قانون به ۵۳ حکم تقسیم شده که از این تعداد صرفا ۹ حکم به اجرا درآمده، ۱۹ حکم اجرای ناقص داشته و ۲۵ حکم نیز اجرا نشده است. پس از آن، گزارش مذکور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز ارائه و از سوی این شورا درخصوص پیگیری اجرای این قانون، مصوبه‌ای صادر شد. حال با توجه به اینکه یکی از دستگاه‌هایی که در این قانون، نقش آفرینی می‌کند، به موجب ماده ۲۹ قانون مذکور، قوه قضائیه است، رئیس‌کـل دادگسـتری اسـتان تهران طی نامه‌ای به رئیس اتاق تهران، شعب رسیدگی به اختلافات بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را معرفی کرده است. گزارش مرکز‌ پژوهش‌های‌ مجلس‌ نشان ‌می‌داد که صدر این‌ ماده قانونی به‌طور کامل اجرا نشده‌ و تبصره آن نیز‌ به‌طور‌ ناقص اجرایی شده است.

نامه‌ غلامحسین اسماعیلی به مسعود خوانساری به این شرح است: «پیرو مباحث مطروحه در چهل و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران درخصوص پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسوول راجع به موارد ۲۹گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به اطلاع می‌رساند: درحال‌حاضر‌ در‌ دادگستری کل استان تهران، شعبه ۲۰‌ دادگاه عمومی حقوقی‌ تهران در مجتمع قضایی شهید‌ بهشتی‌ برای رسیدگی‌ به اختلافات‌ بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی‌ و شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری ۲ تهران مستقر در مجتمع قضایی شهید‌ قدوسی‌ جهت‌ رسیدگی به جرائم‌ مرتبط با فعالیت‌های تجاری و همچنین‌ مجتمع شماره ۲۷ شورای حل‌ اختلاف‌ استان تهران (ویژه اصناف، بازاریان و بازرگانان) با ۲۸ شعبه فعال‌ مشغول رسیدگی به اختلافات‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های تجاری بین بخش‌خصوصی‌ و‌ دستگاه‌های اجرایی ‌هستند.»