تسویه مطالبات بانک‌ها با بخش تولید چگونه انجام می‌شود؟
مشمولان بخشودگی جرایم بانک‌ها
پیش از این و در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.» اما با وجود تصویب این بند قانونی از سوی بهارستان‌نشین‌ها، فرآیند قانونی اجرای آن آغاز نشده و به گفته فعالان اقتصادی اکثر بانک‌ها از اجرای آن خودداری می‌کنند و دستور بانک مرکزی را به شعب زیرمجموعه ابلاغ نکرده‌اند که این امر تاخیر در اجرای این بند قانونی را به همراه داشته است. تاخیر بانک‌ها در حالی است که به استناد این بند قانونی مهلت تعیین شده برای تولیدکنندگان تا پایان شهریور ماه است و با توجه به اینکه زمانی برای بنگاه‌های تولیدی باقی نمانده است، باید این موضوع از طریق مراجع نظارتی بانک مرکزی مورد بررسی ویژه قرار گیرد. از سوی دیگر، چند سوال در این زمینه مطرح است که عبارتند از: آیا تمام تولیدکنندگان (کوچک و بزرگ) مدنظر این بند قانونی هستند و آیا منظور از تسویه، تسویه کل بدهی است یا صرفا اقساط سررسید شده را شامل می‌شود؟ آیا هر نوع تولیدکننده با هر مبلغ بدهی مشمول این بند است؟ آیا قراردادهایی که با تنظیم قرارداد جدیدی که سررسید آن در سال ۹۷ است تعیین تکلیف شده و در پایان سال ۹۶ سررسید نشده‌اند نیز مشمول این بند می‌شوند و... سوالاتی که بانک مرکزی در پاسخ به برخی از آنها این نکته را مطرح کرده است که لازمه اصلاح و تمدید مهلت زمان اجرای حکم قانونی مذکور، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و ضمن تاکید مجدد بر مسوولیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی درخصوص اجرای حکم قانونی یاد شده، اعلام کرده که ضروری است مراتب به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. بدهی معوق بنگاه‌های تولیدی را می‌توان یکی از گره‌های اصلی این بخش دانست، گرهی که برای بازکردن آن در سال‌های اخیر راهکارهای گوناگونی در نظر گرفته شده است، اما هیچ یک از این راهکارها نتوانسته به رفع این مشکل منتهی شود. حال بانک مرکزی سعی کرده با تفسیر بند قانونی بخشش جرایم دیرکرد تولیدکنندگان راهی برای عبور از این چالش بیابد.
چالش‌های اجرای بند«و»
بانک مرکزی در حالی تفسیر بند قانونی بخشش جرائم دیرکرد تولیدکنندگان را در دستور کار قرار داده که پیش از این رئیس پارلمان بخش خصوصی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی با استناد به بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اعلام کرده بود که این قانون گشایش موثری برای تولیدکنندگان در جهت تسویه بدهی‌ها ایجاد کرد که در همین راستا در اردیبهشت ماه امسال دستور اجرای آن به نظام بانکی کشور صادر شد. اما اکثریت بانک‌ها از اجرای این بخشنامه خودداری کرده و دستور بانک مرکزی را به شعب زیرمجموعه ابلاغ نکرده‌اند. رئیس اتاق ایران در این نامه تاکید کرد: با توجه به اینکه مهلت تعیین‌شده برای تولیدکنندگان تا پایان شهریور ماه است و زمانی برای بنگاه‌های تولیدی باقی نمانده است، باید موضوع از طریق مراجع نظارتی بانک مرکزی مورد بررسی ویژه قرار گیرد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در پاسخ به نامه رئیس اتاق ایران وجود ابهامات موجود در متن قانونی و همچنین پرسش‌های متعدد شبکه بانکی و اشخاص مشمول را از جمله دلایلی دانست که اجرای این بند قانونی را با موانع و چالش‌هایی مواجه کرده است. حال در جدیدترین اقدام، بانک مرکزی تفسیر بند قانونی بخشش جرایم دیرکرد تولیدکنندگان را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
۸تفسیر برای بند«و»
مطابق بخشنامه بانک مرکزی، پس از آنکه حکم قانونی مذکور در اردیبهشت ماه امسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سوالات و استعلامات متعددی درخصوص مفاد آن مطرح شد؛ براین اساس از آنجا که به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مورد اشاره، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت صورت داد. با توجه به تصمیم اخذ شده در اواخر مرداد ماه امسال در کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت و به استناد نظریه تفسیری شورای نگهبان، همچنین با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، ۸ تفسیر برای بند «و» اعلام شد که به شرح زیر است:
۱- عبارت جریمه در حکم قانونی فوق اطلاق بر «مازاد/ مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد)» دارد. ۲- مشمولان حکم قانونی مورد اشاره تولیدکنندگان هستند، بنابراین بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی است. ۳- منظور از عبارت «تسویه» در بند مورد اشاره، تسویه بخش سررسید شده است. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد. ۴- قراردادهایی که قبل از سال ۱۳۹۶ تعیین تکلیف شده‌اند و سررسید آن سال ۱۳۹۷ و بعد از آن است، مشمول حکم قانونی مورد اشاره نیست. ۵- نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال ۱۳۹۶) مبنای عمل محاسبات خواهد بود. ۶- نظر به سوالات متعدد در ارتباط با عبارت «بدهی معوق» در بند یادشده، هرگونه بدهی سررسید/ حال شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ مشمول حکم مورد اشاره است. ۷- همان‌گونه که در بند قانونی به آن اشاره شده است، تسهیلات اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر است. بنابراین تولیدکنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ می‌توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره‌مند شوند. ۸- شرط برخورداری از مزایای بند قانونی فوق، داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ و همچنین تسویه آن تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷ است، از این رو چنانچه تولیدکنندگان از ابتدای سال ۱۳۹۷ و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید، بدهی خود را بازپرداخت یا نسبت به امهال آن اقدام کرده باشند، می‌توانند در صورت درخواست، از مزایای بند قانونی مورد اشاره برخوردار شوند. در این حالت بانک می‌تواند مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب تسویه در حالت جدید منظور کند.
ارسال نظر