اتاق ایران در گفت‌وگو با ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع، سیامک پیربابایی نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات، رضا پدیدار نایب رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی و سیدرضی حاجی آقا میری عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نظرات آنان را درباره اجرای این بسته جدید ارزی و تاثیراتی که طی یک ماه گذشته در بازار داشته، جویا شده است. آنان باور دارند گرچه بازار فعلی ارز شاهد تنش‌های چند ماه قبل نیست، اما جو موجود هنوز پایدار نشده است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن برخی الزامات شاهد موفقیت این سیاست بود.

به گفته روغنی گلپایگانی، با رونمایی از بسته جدید ارزی کشور، شاهدیم جوی که از بابت نوسانات ارزی، بازار درگیر آن بود به نسبت کاهش پیدا کرده است. با این حال نمی‌توان ادعا کرد که مشکلات به‌طور کامل حل شده است. معتقدیم تا زمانی که اختلاف و تفاضل قیمت ارز میان ۳ نرخ وجود دارد، برخی مسائل هنوز به قوت خود باقی خواهند ماند و وضعیت موجود هنوز ناپایدار است. وی افزود: باید تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مدیریت شود. کما اینکه در همین موارد هم پیشنهاد ما حذف ارز و تخصیص یارانه به مصرف‌کنندگان نهایی است. ضمن اینکه نحوه تخصیص ارز در سامانه نیما و بازار آزاد باید تقویت شود. مابه‌التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد و سامانه نیما مشکلات بسیاری را برای صنعتگر به وجود آورده و شرایط موجود را ناپایدار کرده است. فعالان اقتصادی هنوز نمی‌دانند با چه نرخی باید بخرند، تولید کنند و محصول خود را به فروش برسانند. انتظار می‌رود دولت با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان به سیاست روشنی در ایجاد آرامش در بازار برسد و با تکرار اشتباهات گذشته مجددا بر منابع کشور چوب حراج زده نشود.

پیر بابایی نیز معتقد است در شرایط فعلی به دلیل اقدامات سختگیرانه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ کالا، واردات به‌سختی انجام می‌شود. اینکه دولت تصمیم گرفت تا در تدوین بسته جدید ارزی از نظرات بخش خصوصی و مشارکت این بخش بهره‌مند شود یکی از مهم‌ترین نقاط قوت در تدوین بسته جدید ارزی دولت محسوب می‌شود. ضمن اینکه بسته حمایتی جدید توانست اشکالی را که در اجرای سیاست‌های قبلی وجود داشت حل کند. اما اگر روند ثبت سفارش‌ها و واردات بخواهد به همین منوال پیش رود، عرضه و تقاضا حتما در بازار با یک چالش جدی مواجه خواهد شد. همان‌طور که الان هم در برخی کالاها در بازار با کمبود مواجه هستیم و باید جلوی تشدید این کمبودها را با توجه به تحریم‌های پیشرو گرفت.»

پدیدار نیز در ارزیابی عملکرد دولت می‌گوید: آنچه طی چندماه گذشته از وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد هستیم، نوعی شتاب‌زدگی در ابلاغ و اجرای سیاست‌ها و آیین‌نامه‌هاست. موضوعی که در تدوین سیاست جدید ارزی هم دیدیم و به‌رغم پیشنهادهای اتاق تهران و ایران چه قبل از اجرای این بسته و چه پس‌ازآن، تنها ماده ۵ این سیاست که مرتبط با دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از فعالان اقتصادی است، موردتوجه قرار گرفت و درنهایت اصلاح شد. هرچند هنوز اجرای این ماده با نواقص زیادی همراه است و تمام فعالان اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان در استان‌ها و شهرک‌های صنعتی متفق‌القول اظهار می‌کنند که دستورالعمل‌ها به‌درستی به سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت ابلاغ نشده است.

به گفته وی، از طرفی به‌رغم گفته‌هایی که مبنی بر پایدار شدن نرخ ارز وجود دارد، شخصا معتقدم نرخ ارز همچنان در یک مکانیزم اضطراب به سر می‌برد که مهم‌ترین نتیجه آن تغییر پی‌درپی نرخ ارز است. مصداق آن هم قیمت بلیت هواپیماست که دولت هنوز هم نتوانسته بر سر یک قیمت واحد به توافق برسد. متاسفانه تاکنون جواب قانع‌کننده‌ای برای چگونگی فعالیت تولیدکنندگان در این فضای پر ابهام داده نشده است. در حوزه انرژی طی ۵ ماه اول ابتدایی سال ۳۳۶ شرکت در حوزه سازندگان، پیمانکاران و مشاوران فعالیت خود را متوقف کردند.در این شرایط متاسفانه دولت با بخش‌خصوصی به‌هیچ‌وجه همگام نیست و کلیه بار اقتصادی کشور بردوش فعالان بخش خصوصی قرار دارد. اما می‌بینیم سرنوشت آنان بدون دخالت خودشان گرفته می‌شود. معتقدم مهم‌ترین شرط موفقیت بسته جدید ارزی دولت شجاعت و جسارتی است که مدیران باید در اجرای آن به کار ببندند؛ اما متاسفانه شاهدیم مدیرانی بر سرکار هستند که به‌جای جسارت، محافظه‌کاری را ملاک عمل خود قرار داده‌اند.

حاجی آقا میری نیز اعلام می‌کند که بسته جدید ارزی انتظار فعالان اقتصادی را برآورده نمی‌کند. تناقض سیاست‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعلی فعالان اقتصادی است. وقتی یک سیاست در کشور اجرا می‌شود، فردا سیاست یا بسته حمایتی دیگری تدوین می‌شود که متناقض با بسته فعلی است. برای نمونه درحالی‌که وزیر صنعت ادعا می‌کند نرخ فعلی به نفع صادرکنندگان است، اما دیدیم که رئیس‌جمهوری در صحبت‌های اخیر خود در مجلس گفت که نرخ فعلی ثابت نخواهد ماند و دولت اقدامات ویژه‌ای انجام خواهد داد. همین تناقض میان گفته‌ها و سیاست‌ها باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.

اخبار مرتبط