با این وجود شاهد آن هستیم که در کشورمان، به‌رغم همه شعارها و سخن پراکنی‌های دولتی ها، مجلسی‌ها و اتاقی ها، این بنگاه‌ها نه تنها مورد حمایت و پشتیبانی واقعی قرار نمی‌گیرند، بلکه هر روز مشکلی بر مشکلات‌شان افزوده می‌شود و تاسف‌بار این است که بسیاری از این دست‌اندازها و سرعت‌گیرها به بهانه حمایت از تولید ملی و توسعه کار و اشتغال ایرانی صورت می‌گیرد.

در طول سال‌های اخیر، چه در زمانی که اقتصاد ایران با تحریم‌های پیش از برجام مواجه شده بود و چه در دوره‌ای که به پسابرجام شهرت پیدا کرد و کمی فشارهای بین‌المللی کاسته شده، بارها و بارها شاهد آن بوده‌ایم که مسوولان بانکی از درک درست خود و نظام بانکی، سخن‌ها گفته و از هدایت منابع بانکی به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط حدیث‌ها خواندند، ولی در عمل آنچه اتفاق افتاد، تشدید عطش بنگاه‌ها به نقدینگی، خشک شدن لبخند بر لبان کارآفرینان، صنعتگران و تجار کوچک و متوسط و تیره روزی این بنگاه‌ها و کارگران و کارکنان شاغل در آنها بود.

از سوی دیگر و در بیرون از دایره نظام بانکی، متاسفانه سونامی بخشنامه‌های غیرکارشناسی، مخرب، مبهم، غافلگیرکننده و یکسویه دولتمردان در کنار موازی کاری‌ها و دوباره کاری‌های دستگاه‌های مختلف دولتی در طول این سال‌ها بلایی بر سر بنگاه‌های کوچک و متوسط آورده است که توان ایشان را درهم شکسته و امیدشان را بر باد داده است و اگر امروز شاهد فعالیت بخش محدودی از این بنگاه‌ها هستیم، باید آن را به دست و پا زدن‌های پیش از احتضار تعبیر کنیم.

اگر شناخت خطاها و اشتباهات را گام نخست شروع راه اصلاح امور بدانیم، با تاسف فراوان باید اعتراف کنیم عوارض و عواقب خانمان سوزی که نظام بانکی، اقتصادی و تجاری کشورمان بر سر بنگاه‌های کوچک و متوسط آوار کرده، شاید قابل مقایسه با لطمات جانسوزی باشد که به دنبال حمله مغولان به زمین‌های زراعی و سرزمین‌های حاصلخیزمان برجای ماند. این تشبیه دردناک، بر این منطق استوار است که باور داشته باشیم شرایط برای بنگاه‌های کوچک و متوسط آنچنان فرسایشی شده که ریل‌گذاری برای آینده بهتر نیازمند همتی عظیم و جهادی صبورانه برای یک بازه زمانی حداقل ۱۰ ساله است و این مهم جز با شفاف‌سازی و پاسخگویی همه دست‌اندرکاران فراهم نخواهد آمد.