عبور از دیوار چهار لایه
اول: کمبود دانش
از دید «استارتآپیها» (واژهای که خودم هم با آن راحت نیستم، اما خودشان دوست دارند همینجوری نامیده شوند)، کمبود دانشِ توسعه یک کسب و کار استارتآپی، مهمترین مشکل استارتآپهاست؛ مشکلی که باعث میشود خیلی وقتها استارتآپها مسیر پیشرویشان را نشناسند و به مشکلاتی برخورد کنند. از دید استارتآپیها، کمبود منتورها، مشاوران و مربیان خوب و کاربلدی که هم خودشان یک بار این مسیر را رفته باشند و هم به سهولت بتوان به آنها دسترسی داشت، یکی از دلایلی است که باعث این کمبود دانش میشود؛ هرچند کمتر پیش آمده که استارتآپها به قصور خودشان در «دانشجو» بودن اعتراف کنند. در این میان، نقش شتابدهندهها در این حس نارضایتی را هم نباید نادیده گرفت. فراموش نکنیم که آموزش و مشاوره، اصلیترین خدماتی هستند که شتابدهندهها به استارتآپها ارائه میدهند. پس اگر استارتآپهایی که در شتابدهندهها حضور دارند هم از وضعیت آموزش، منتورشیپ و مشاوره رضایت ندارند، پیداست حداقل یک جای کار شتابدهندهها ایراد دارد.
اگر در روزگاری که هر روز یک شتابدهنده افتتاح میشد دقت و سختگیری بیشتری از طرف دولت برای اعطای مجوز اعمال میشد، شاید امروز در این زمینه مشکلات کمتری داشتیم. نکتهی قابل تامل دیگر از نظر استارتآپها، مساله نداشتن هدف از کارآفرینی و تاسیس استارتآپ است. در شرایطی که «فرار از کارمندی» (به هر قیمت!) و «رفتن دنبال رویاهای شخصی» (حتی اگر این رویا یک اشتباه ساده باشد!) در همایشها و رویدادها و سخنرانیهای برگزار شده در اکوسیستم کارآفرینی و استارتآپی مدام تبلیغ میشوند، چرا نباید نگران موج متخصصانی باشیم که بهخاطر جوگیری و بدون مطالعه کافی، دست از کار فعلیشان کشیدهاند و بدون مطالعه و آگاهی کافی، پا در یک راه پر ریسک با احتمال شکست بالا گذاشتهاند؟ هشدار درباره این وضعیت، کار همان منتورها و مشاورانی است که در بازار اکوسیستم ایران، ظاهرا خوبشان کمیاب است. نکتهای که نباید فراموش کرد این است که اگر مهمترین مشکل استارتآپها در شرایط فعلی کمبود منابع دانشی مناسب است، پس احتمالا نقش ناپایداریهای اقتصادی فعلی در تشدید این مشکل نباید زیاد باشد.
دوم: مشکلات قانونی
بهعنوان سرمایهگذار در اکوسیستم، نقش شفاف نبودن قوانین بیمه و مالیات در به نتیجه نرسیدن مذاکرات سرمایهگذاری را بارها دیدهام. یکی از مهمترین هزینههای استارتآپها، نیروی انسانی است. تجربه شده که فقط اعمال ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما، میتواند هزینه یک استارتآپ را حداقل ۱۵ درصد بالاتر ببرد و این یعنی اگر استارتآپ نتواند خودش این هزینه را تامین کند، باید سهام بیشتری را در ازای دریافت این مبلغ از سرمایهگذار واگذار کند. راهکار این وضعیت چیست؟ استارتآپ یا باید با نارضایتی اصلاحات سرمایهگذار در محاسبات مالیاش را بپذیرد، یا دست به تقلب بزند. هرچند عزیزان دولتی ادعا میکنند که مسأله بیمه و مالیات برای استارتآپها حل شده یا در حال حل شدن است، اما بیایید در این یک مورد روراست باشیم و بگوییم تا زمانی که موضوع استارتآپها نه بهعنوان یک اتفاق فانتزی، که بهعنوان یک الزام برای تسریع در رشد اقتصاد کشور به رسمیت شناخته نشده، این مسأله حل نخواهد شد.
ظاهرا معافیتهایی در حق بیمه و مالیات شرکتهای «دانشبنیان» در نظر گرفته شده؛ اما اولا دانشبنیانها، سهم بسیار بسیار کوچکی از کل استارتآپها هستند و ثانیا وقتی در سطح ممیزان مالیاتی و شعب بیمه، آموزش و اطلاعرسانی صحیح و کافی در این مورد انجام نشده، نمیتوان انتظار داشت اتفاق خاص و ویژهای رخ بدهد. این مسأله، در کشورهای دیگر دنیا (حتی آنهایی که نظامهای حقوقی و مالیاتی بسیار سختگیرانهتری از ما دارند)، مدتهاست با راهکارهای سادهای حل شده و حیف است که با حل نکردن مشکل بزرگی که میتواند با راهکارهای کوچکی رفع شود، به روند شکست طبیعی استارتآپها، سرعت بدهیم. موضوع خاص دیگری که استارتآپیها در حوزه قوانین بهطور خاص روی آن تاکید داشتند، نبود قوانین حمایتی کافی برای حفاظت از مالکیت معنوی است. هرچند اقدامهایی در وضع این قوانین صورت گرفته، اما تا استقرار کامل آنها و حمایت دلگرمکننده از استارتآپها و صاحبان ایده، هنوز راه زیادی در پیش داریم.
سوم: عقبماندگی فرهنگی از تکنولوژی
واقعیت این است که تعدد این موضوع در بین نظراتی که دریافت کردم، بهشدت باعث شگفتیام شد. تصور میکردم با گذشتن سه چهار سال از شکلگیری موج استارتآپهای فناورانه و البته واقعیتهایی مثل دسترسی مردم عادی جامعه به اینترنت، احتمالا مشکلی با آشنایی عموم مردم با تکنولوژی نداشته باشیم. اما نظر استارتآپیها ظاهرا خلاف این را نشان میدهد. هنوز هم افرادی در رأس سازمانهای بزرگ و نیز دولت هستند که اعتقادی به استفاده از تکنولوژی برای حل مشکلاتشان ندارند. متاسفانه در دولت و حاکمیت هم چنین نگاه و رویکردی کم نیست. بسیار شنیدهایم و بعضا تجربه هم کردهایم بعضی عزیزان، برخی مظاهر قانونی و کاملا شفاف استفاده از تکنولوژی را ذاتا جرم میدانند و از هیچ تلاشی برای پا نگرفتن آن دریغ نمیکنند. فیلترینگ استارتآپهای پرداخت در دو سال گذشته، شاهدی بر این ادعاست: استارتآپهایی که میتوانند بسیار چابکتر از موسسات پولی و بانکی عمل کنند و شفافیت بیشتری هم داشته باشند، با این نگاه جرمانگارانه و یک تصمیم فیلترینگ، از فرآیند رشد ماهها عقب میافتند.
چهارم: محدود شدن توان خرید مشتریان
تنها موردی که از نظر استارتآپها بهعنوان یک مشکل با ریشه اقتصادی مطرح شد، کاهش توان خرید مشتریان (چه فردی و چه سازمانی) مخصوصا پس از ناپایداریهای اقتصادی اخیر بود. استارتآپها هم به هرحال در همین شرایط فعلی اقتصادی مشغول فعالیت هستند و نمیتوان انتظار داشت از وضعیت اقتصادی تاثیر نگیرند. اتفاقا به علت اینکه بسیاری از محصولات و خدمات استارتآپها نوآورانه است، ممکن است از دید مشتری – به اشتباه – چندان ضروری تلقی نشود و در صورت نداشتن نقدینگی کافی، یکی از اولین گزینههایی باشد که از فهرست هزینهها حذف میشوند.
موضوع تلاطم نرخ ارز در کنار افزایش تحریمهای داخلی (فیلترینگ!) و خارجی هم مساله دیگری است که بسیاری از استارتآپها (مخصوصا آنهایی که از زیرساختهای فناوری اطلاعات خارج از کشور استفاده میکنند) را دچار مشکل کرده است. نداشتن دسترسی مناسب به بازارهای بینالمللی هم موضوع دیگری است که جنبه اقتصادی دارد و هم به تحریمها باز میگردد و هم در کمبود تجربه مناسب در صادرات فناوری به خارج از کشور ریشه دارد. استارتآپها، مسائل دیگری را هم بهعنوان مشکلاتشان ذکر کرده بودند؛ چیزهایی مثل مشکلات در تامین منابع مالی، دخالتهای دولتی، تعدد مجوزهای مورد نیاز برای راهاندازی کسب و کار، مشکلات در پیادهسازی و اجرای پروژهها و بسیاری از موارد دیگر که استارتآپیها با آنها کاملا آشنایی دارند. واقعیت آن است که حل بسیاری از این مشکلات، نیاز به صرف زمان و گذر ایام دارد؛ اما مشکلات اضطراری استارتآپها را بهطور خاص دو چیز میتواند با سرعت حل کند: کمتر شدن دخالت دولت در اکوسیستم استارتآپی و کمک به اصلاح قوانین بیمه و مالیات. به نظر میرسد خود اکوسیستم استارتآپی میتواند در فرآیند بلوغاش بسیاری از دیگر مشکلات را حل کند.
ارسال نظر