اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با «ایبِنا» در پاسخ به این پرسش که امسال از سوی بانک مرکزی سال اصلاح نظام بانکی عنوان شده و لازمه این اصلاحات چیست، اظهار کرد: ثبات مالی یکی از موضوعات بسیار مهم و جدی است که از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد که بحران مالی در سطح جهان رخ داد، مدنظر نظام بانکی قرار گرفت و آن را تحت‌تاثیر قرار داد.قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: البته این امر تا حدودی در داخل ترازنامه بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه کرد.وی ادامه داد: در ترازنامه بانک‌ها مباحثی از جمله مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی‌های وصول نشده دولت یا رسوب در دارایی‌ها به شکل دارایی‌های منجمد وجود دارد که باعث شده یک نوع بیماری در ترازنامه بانک‌ها حاکم شود و خوشبختانه در طول فعالیت دولت یازدهم و فعالیت مدیریت جدید بانک مرکزی این مباحث مطرح و مورد بررسی و اقدام قرار گرفته است.قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: این اصلاحات تا حدودی در جهت بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها انجام شده و بخشی از سرمایه به اتکای افزایش سرمایه مستقیم و بخشی نیز به اتکای تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه در ارتباط با استقرار گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) صورت گرفته و همچنین درباره نسبت‌های نظارتی نیز اقداماتی در جریان است و قسمت عمده‌ای از مباحث و مشکلات نظام بانکی ایران در حال حاضر مورد بررسی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی قرار گرفته است.