در واقع عدم‌آمادگی مدیران برای رویارویی با موقعیت‌های جدید و دل بستن به درآمدهای نفتی سبب شده سیاست‌های آزمون و خطایی در سبک مدیریت بسیاری از مدیران ایرانی به یک عارضه جدی و همه‌گیر تبدیل شود و همین معضل، به مرور زمان مشکلات و معضلات دیگری را دومینووار به بدنه تصمیم‌گیری دولتمردان تحمیل کرده است. این درحالی است که بالندگی صنعت و تجارت وابسته به ثبات و پایداری فضای کسب و کار است و یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، این است که دولت نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی خود، از یک سو «پیش‌آگهی» دهد و از سوی دیگر بر برنامه‌های ابلاغی خود، پایبند و متعهد باشد.

نگاهی گذرا به حجم عظیم بخشنامه‌هایی که در طول چند ماه اخیر صادر شده به‌روشنی نشان می‌دهد حتی عمر برخی بخشنامه‌ها به یک هفته هم نرسیده و اجرای آنها به سرعت متوقف شده است. این درحالی است که همه می‌دانیم آسیب‌ها و عوارض ناشی از صدور بخشنامه‌های ناگهانی و غافلگیرکننده، حتی اگر اجرای آنها بلافاصله بعد از صدور هم متوقف شوند، تا مدت‌ها باقی می‌ماند و حداقل اتفاقی که می‌افتد آن است که موجب تحمیل بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی به فضای کسب و کار کشور می‌شود. اما نکته اساسی اینکه واقعا چه کسی باید هزینه‌های مترتب بر این خطاهای مدیریتی را جبران کند و آیا قانون و قانونگذار در این خصوص مسیر روشن و مشخصی را برای مردم و فعالان بخش خصوصی گشوده که در این رابطه تظلم‌خواهی کنند؟ آیا دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع دقت نظر دارند که مدیرانی که بدون توجه به تجربیات شکل گرفته در انجمن‌های صنفی و تخصصی، بخشنامه پشت بخشنامه صادر و بعد ابطال می‌کنند، باید پاسخگوی ضرر و زیان‌هایی که به فعالان اقتصادی وارد کرده‌اند، باشند؟

بنابراین شاید لازم است در این خصوص اولا اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، فعال‌تر وارد میدان شده و صدای خرد شدن استخوان‌های بخش خصوصی را رساتر به گوش دولتمردان برساند، ثانیا شاخصی تعریف شود که عملکرد مدیران دولتی با آن محک بخورد و ثالثا فضای باز انتقاد برای رسانه‌ها فراهم شود تا رسانه‌ها بدون نگرانی بابت اقتصاد رسانه خود، ثبات و پایداری بخشنامه‌های صادر شده از سوی دولتمردان را ارزیابی و اطلاع‌رسانی کنند تا به مرور اقتصاد از سیطره بخشنامه‌های عجولانه نجات پیدا کند.