اعلام عدد ۱۲۲۶ تومان (که تا امروز مشخص نشده به چه شکلی محاسبه شده بود)  در بهمن سال۹۰ با اعلام عدد ۴۲۰۰ تومان در فروردین۹۷ به رغم تفاوت دو عدد، شباهت‌های فراوانی داشت. بزرگ ترین شباهت هر دو تصمیم، ایجاد رانت‌های کلان، فساد و ارتشا و در نهایت شکست سیاست اعلامی بود. به همین دلیل است که انتظار می‌رفت تجربه مشهود و ملموس سال ۱۳۹۰ به کار دولتمردان دولت دوازدهم و تیم اقتصادی آن بیاید و عین آن خطا را تکرار نکنند و واژه تک نرخی را در قالب عدد ثابت به بازاری با ماهیت به شدت شناور اعلام نکنند.

در هر حال، این تصمیم کلیدی در اعلام نرخ رانت ساز ۴۲۰۰ تومانی منجر به سلسله تصمیمات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های فراوانی شد که بعضا خود بدنه اداری دولت را در هزارتوی دستورات متعدد و بعضا متناقض دچار بن بست کرد. برای حل هر یک از گره‌های ایجاد شده روزها و بعضا هفته‌ها زمان صرف شد و در نهایت هم برخی معضلات هرگز رفع نشد.

عواقب اتفاقات این ۵ ماه برای کشور کلان و گسترده بود، ولی نگارنده بنا دارد از منظر یک صنعتگر به موضوع نگاه کند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از دولت و وزارت صمت نقش گسترده و مهمی در کنترل تغییرات قیمت در ۵ ماه گذشته ایفا کرده است. به‌عنوان نوعی بدعت، نقل قولی از وزیر صنعت به کلیه صنایع تولیدکننده لوازم خانگی منتقل شد با این مضمون که افزایش بیش از ۵/ ۱۰ درصدی قیمت به هر بهانه‌ای ممنوع است و عواقب تعزیراتی دارد. این عواقب تعزیراتی گریبان چند شرکت به اصطلاح متخلف را هم گرفت و جریمه‌های میلیاردی شامل حالشان شد. استدلال عدد اعلامی ۱۰ درصدی هم تا این تاریخ به اطلاع کسی نرسیده و حتی کارشناسان خود سازمان حمایت هم اطلاعی از فلسفه این عدد و اصرار بر آن ندارند.

شواهد فراوانی وجود دارد که افزایش بهای مواد اولیه تولید از اسفند ۹۶ تا مرداد ۹۷ حداقل ۱۰ درصد و حداکثر بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده است. ردیف‌های مهمی از این اقلام مانند فرآورده‌های پتروشیمی و فلزات در کنترل دولت بوده است و هیچ مستند جدیدی برای اثبات جهش قیمت آنها مورد نیاز نیست. سازمان حمایت در این مدت با چشم بستن روی اقلام فوق و صرفا با تکیه بر این نکته که تولیدکننده از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کند مصرانه از دادن مجوز افزایش قیمت خودداری کرده است، در حالی که طبق تمام شواهد موجود، فقط درصد محدود و معدودی از تولیدکنندگان توانسته‌اند از امکان واردات کالا با نرخ ارز مبدا بهره مند شوند.

با وجود اینکه بخشی از کالاهای گروه یک بعد از چند مرحله تغییرات در قوانین توانستند ارز بگیرند، اما انبوهی مواد اولیه و ماشین‌آلات به سامانه نیما ارجاع شد که طی سه ماه گذشته فقط درصد کمی از آنها موفق به دریافت ارز شدند و رانت‌های عجیب و فساد باورنکردنی در حاشیه آن شکل گرفت که تا سال‌ها در خاطر جمعی اهل صنعت و تجارت در کشور خواهد ماند. نتیجه این شد که خلأ آنچنان گسترده‌ای در تامین کالا و مواد اولیه و تجهیزات شکل گرفت که بسیاری از صنایع ناچار به کاهش ظرفیت یا تعطیلی شدند و قیمت تمام شده محصول نیز دچار جهش ثانویه شد، چرا که تامین مواد اولیه جایگزین از کانال تجار و تامین‌کنندگان واسطه‌ای با قیمت‌های گزاف ممکن بوده و هست.

در این میان، بعضی تولیدکنندگان از دور خارج شدند، اما بعضی دیگر مصرانه سنگر را حفظ کردند و با تهیه مواد اولیه از هر طریق ممکن تن به تسلیم و تعطیلی ندادند. ناامیدکننده است که می‌بینیم دولت بیش از سه ماه بر این سیاست شکست خورده و ویرانگر پافشاری کرد و فرصت طلایی و حساسی را از دست داد که طی آن می‌شد مواد اولیه تولید را با نرخ ارز واقعی ولی بدون رانت تامین کرد. با وجود این حداقل انتظار این بود که سازمان حمایت، وظیفه حمایت واقعی را در حداقل‌های ممکن انجام دهد و اجازه دهد نرخ‌گذاری محصولات با درک واقیعت‌های موجود انجام شود تا سربازان باقی مانده در سنگر تولید بتوانند دوام بیاورند و در این وانفسای کمبود کالا به بازار مصرف کمک کنند، اما دریغ از کمترین انعطاف.

تا لحظه نگارش این سطور، حتی با وجود آزاد شدن نرخ ارز، مونولوگ سازمان حمایت در حوزه قیمت‌گذاری به نمایندگی از دولت و علیه تولیدکنندگان کماکان ادامه دارد. این خطای استراتژیک منجر به زیانده شدن بنگاه‌ها و کاهش دادن ظرفیت یا تعطیلی گسترده تولید شده است که این حادثه ناخودآگاه کاهش عرضه به بازارها و افزایش تصاعدی قیمت‌ها را در پی دارد، اتفاقی که کاملا معکوس و برخلاف اهداف دولت است. پرهیز دولت از اقرار (و قانونی‌سازی) افزایش قیمت محصولات در بازار منجر به ایجاد بازار سیاه و افزایش واقعی قیمت‌ها در سطحی بالاتر شده و مادامی که دولت سر در برف نگه دارد این وضع بدتر و پیچیده‌تر خواهد شد و هزینه جبران هم سنگین‌تر. بدیهی است که بگیر و ببندها و پلمب انبارها و اخطار به مغازه‌ها و کارخانه‌ها هم اگر به مشکل دامن نزند، قطعا کمکی به حل آن نمی‌کند، همان‌طور که در تمام تجربیات قبلی نیز نکرد.

پیشنهادهایی که اکثریت صاحبان بنگاه‌ها در کشور برای عبور از بحران دارند عموما بسیار ساده و ابتدایی هستند. مانند آزادسازی قیمت‌ها یا کنترل آن با درک واقعیت‌های موجود و خودداری از برخورد سرکوبگرانه با تولیدکننده و فروشنده یا تسریع و تسهیل روند ثبت سفارش، حواله ارزی و دریافت مجوزهای لازم به شکلی که کالاهای دپو شده هرچه سریع‌تر از گمرکات نجات پیدا کنند. در عین حال، سیستم نیمایی جدید نیز با وجود سریع‌تر شدن، باز هم گره‌های فراوانی در اجرا دارد و شاید لازم باشد لااقل برای مدتی دولت در امر حواله‌های ارزی دخالت کند تا التهاب بازار کمتر شود. بسیاری بنگاه‌های تولیدی امروز در آستانه سقوط قرار دارند و سرعت عمل فعلی دولت در واکنش و تصمیم‌گیری می‌تواند منجر به مرگ آنها شود.

اخبار مرتبط