در گردهمایی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار هدف‌گذاری پیش‌بینی شده همچنین از واگذاری مجدد پهنه‌های غیرفعال برای سال آینده خبر داده شد و ساماندهی صدور جوازهای تاسیس صادره از دیگر برنامه‌هایی است که برای سال آینده در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. مجتبی خسروتاج، رئیس کل سازمان توسعه تجارت در این گردهمایی درخصوص هدف‌گذاری صادراتی صورت گرفته برای سال ۹۷ گفت: صادرات ۵۳ میلیارد دلاری (بدون احتساب میعانات گازی) برای سال آینده پیش بینی شده و امیدواریم تا پایان سال به رقم ۳۹ میلیارد دلاری دست پیدا کنیم.  به گفته خسروتاج، بدون هدف‌گذاری دسترسی به توسعه امکان پذیر نیست به همین دلیل روی صنعت پتروشیمی برنامه‌ریزی شد و توانستیم امروز به صادرات ۲۰ میلیون تنی دست پیدا کنیم و در ظرفیت‌سازی برای صادرات در واحدهایی که مازاد محصول دارند، برنامه ریزی برای اعزام هیات‌های تجاری و بازاریابی در کشورهای هدف با رایزنان بازرگانی موثر است. وی معتقد است استفاده از ظرفیت‌های خالی واحد‌های تولیدی به توسعه صادرات کمک می‌کند. مشکل مواد اولیه این واحدها باید حل شود،‌ از سوی دیگر ظرفیت‌سازی جدید برای صادرات در حوزه‌هایی که دارای پتانسیل صادراتی هستیم نیز باید پیش بینی شود و در دستور کار قرار گیرد، حوزه‌های گردشگری، IT و صنایع خلاق پتانسیل لازم را دارند. به گفته خسرو تاج در کنار اقدامات مذکور باید ظرفیت‌سازی روی بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد به همین دلیل برنامه‌ای برای حمایت از SME‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

راه‌اندازی مراکز تجاری در کشورها یکی دیگر از هدف‌گذاری‌هایی است که خسروتاج به آن اشاره کرد. به گفته وی در این زمینه، اولین مرکز تجاری کشورمان در عراق راه‌اندازی خواهد شد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این گردهمایی از هدف‌گذاری ایجاد، احیا و فعال کردن ۳۱ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در سال آینده خبر داد. صادق نجفی با اعلام این خبر گفت: باید حلقه‌های مفقوده تولید و بازار شناسایی شوند و به هم گره بخورند، حمایت از تولید ملی به‌عنوان افتخار ملی باید مورد توجه قرار گیرد. ایجاد کلینیک‌های صنعت یکی دیگر از مواردی است که به گفته نجفی با دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال اجرا است و روسای سازمان‌ها و مدیران شهرک‌های صنعتی استان‌ها باید نقش راهبری و حمایتی در این موضوع داشته باشند.

نجفی همچنین بر این نکته تاکید کرد که بیش از ۳۷ درصد مسائل اقتصادی کشور مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه به مدیران جهادی، تلاشگر و با برنامه نیاز دارد. وی در ادامه با اشاره به وجود ۸۵ هزار واحد صنعتی در کشور ادامه داد: بیش از ۵۰ هزار واحد صنعتی در حال حاضر موفق به اخذ مجوز شده‌اند و در حال ساخت هستند و در کنار واحدهای مذکور در ۱۰ ماه‌اخیر ۱۶ هزار تقاضا نیز برای تاسیس واحدهای صنعتی صادر شده است.  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ۹۶۶ شهرک و ناحیه صنعتی و ۹ منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد و ۹۰ درصد صنایع، کوچک هستند. وی با بیان اینکه ظرفیت‌های تولید ملی در کشور بالاست، تاکید کرد: کارخانه‌های بزرگ به‌عنوان پیشران و لکوموتیو صنعت و تولید کشور باید فعالیت کنند. به گفته معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، استراتژی توسعه صنعتی و معدنی همواره مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت است و این استراتژی باید منطبق بر آمایش سرزمینی و مزیت‌های منطقه‌ای تدوین شود.

ساماندهی صدور جواز تاسیس

رضا رحمانی نیز در این گردهمایی با اشاره به اینکه یکی از کارهای مهم پیش روی این وزارتخانه ساماندهی صدور جواز تاسیس است، گفت: هماهنگی در این مورد باید مورد توجه روسای سازمان‌ها و مدیران شهرک‌های صنعتی استانی قرار گیرد. وی تصریح کرد: هدف از این گردهمایی بررسی طرح شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی بر اساس راهبردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی است. رحمانی یادآور شد: این طرح کار مشترکی میان معاونت طرح و برنامه و سازمان‌ها و شهرک‌های صنعتی استانی است که اطلاعات و آمار آن در مدت سه‌ماه باید جمع‌بندی شود. وی با بیان اینکه تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در دستور کار قرار بگیرد، افزود: توجه به مناطق محروم مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت است و تکمیل زنجیره‌های تولید به‌عنوان یک سیاست اصولی و در راستای اقتصاد مقاومتی مورد اهمیت است. به گفته وی بر اساس آخرین آمار در طرح رونق تولید به ۱۹ هزار و ۳۹۹ واحد تولیدی حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. رحمانی یادآور شد: در دوران ریاست جمهوری دکتر روحانی فضای کسب و کار کشور بهبود حدود ۳۰ پله‌ای داشت و به رتبه ۱۲۴ رسیدیم، اما جا برای کار بیشتر وجود دارد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این گردهمایی با اشاره به اینکه در قالب بودجه سال ۹۷ منابع خوبی برای نوسازی و بهسازی صنایع پیش‌بینی شده است، گفت: نوسازی و به‌روز‌رسانی قدرت، رقابت‌پذیری صنایع را در بازارهای جهانی بالا می‌برد. محسن صالحی‌نیا همچنین بر این نکته تاکید کرد که اکنون فراهم کردن شرایطی هستیم تا نوسانات برای واحدهای تولیدی به خصوص در روزهای پایانی سال را به حداقل برسانیم، این موضوع مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هست. صالحی نیا در ادامه افزود: مسائل واحدهای تولیدی از منظر بازار، تولید، امکان رقابت برای عرضه و واردات محصولات مشابه در کارگروه‌های رفع موانع تولید استان‌ها باید مورد رصد و پایش و حل و فصل قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: اگر مسیر شناسایی ظرفیت‌های تولید هموار شود، بقیه مسائل از جمله بازار حل خواهد شد و در آن زمینه رسیدن به ظرفیت تولید واحدهای تولیدی سطح کشور و افزایش این ظرفیت همواره مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت است که رؤسای سازمان‌های استانی در این زمینه باید اهتمام ورزند. به گفته صالحی نیا به‌روزرسانی واحدهای مشکل‌دار و رفع مسائلی از جمله حقوق و دستمزد، تامین اجتماعی، مسائل بانکی و دیگر موضوعات برای رسیدن به ظرفیت تولید باید مدنظر قرار بگیرد.

وی در ادامه پایش تولید و رسیدن به اهداف تولیدی و صادراتی را از مهم‌ترین اهداف برشمرد و افزود: روند تولید نشان می‌دهد که تولید در حوزه‌های مختلف از جمله خودرو، صنایع غذایی و... روند افزایشی دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: اهداف صادراتی را در ارتباط با محصولات تولیدی کشور ارائه دادیم، بخش‌های مختلف تولید، خود را به اهداف برنامه‌ریزی شده برسانند. وی با تاکید بر لزوم رصد واحد‌های دارای مشکل از سوی روسای سازمان‌های استانی گفت: روسای سازمان‌ها گزارش این رصد را به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس کنند و هیچ واحدی نباید از قلم بیفتد. همچنین روسای سازمان‌های استانی وضعیت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی معرفی شده به بانک‌ها را نیز نظارت و پیگیری کنند.

واگذاری پهنه‌های غیرفعال

در این گردهمایی معاون امور معادن و صنایع معدنی نیز با اشاره به اینکه صادرات فولاد در ابتدای دولت یازدهم ۵/ ۱ میلیون تن بود، اما امسال به صادرات ۸ میلیون تنی خواهیم رسید، عنوان کرد: در ۹ ماهه امسال صادرات معدن و صنایع معدنی ۸/ ۵ میلیارد دلار بوده که ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است و حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد نسبت به برنامه جلو هستیم. جعفر سرقینی همچنین از فعال کردن پهنه‌های غیرفعال خبر داد و افزود: واگذاری پهنه‌هایی که پیش از این واگذار شده‌اند ولی غیرفعال هستند، دوباره وارد مرحله واگذاری خواهند شد. به گفته سرقینی، ۷۰ درصد اختیارات شورای عالی معادن کشور به استان‌ها تفویض شده است و متناسب با عملکرد استان‌ها اختیارات بعدی را به آنها خواهیم داد. از سوی دیگر این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که اساس کار وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری همه‌جانبه با معدنکاران است به همین دلیل می‌توان گفت سلب صلاحیت آخرین مرحله و در مواقع ضرورت خواهد بود. از سوی دیگر روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی متولی برگزاری انتخابات نظام مهندسی معدن هستند و باید در انتخابات کاملا بی‌طرفانه عمل کنند.