جای خالی روابط با دنیا در صنعت و معدن

بعد از احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه که خواست فعالان بخش خصوصی بود،حالا نوبت تغییر در ساختار ابروزارتخانه صنعت معدن و تجارت است که بیشترین نیاز برای جذب سرمایه خارجی و البته ورود تکنولوژی های جدید با تقویت بخش بین الملل خود دارد.

این وزارتخانانه که در تیرماه سال ۹۰ به دنبال سیاست کوچک سازی دولت، ادغام شد،دوسال بعد چارت سازمانی آن به امضای مهدی غضنفری وزیروقت صنعت،معدن و تجارت و غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس دولت دهم رسید.این فاصله زمانی سبب شد تا بخش تجارت از سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها عملا مغفول بماند،به طوری که با روی کار آمدن دولت یازدهم،خواسته تجار و اعضای اتاق بازرگانی های سراسر کشور توجه بیشتر به بخش تجارت کشور بود.

با این حال در دولت یازدهم آنطور که فعالان بخش خصوصی می گویند با وجود تشکیل شورایی به نام «گفت وگوی بخش خصوصی و دولت» همچنان این وزارتخانه شاهد بیشترین نقدکارشناسی به بدنه اداری خود است.

بعد از توافق برجام فرصت های بسیاری برای جذب سرمایه خارجی برای بخش صنعت کشور فراهم شد،اما به گفته فعالان بخش خصوصی به دلیل نبود سیاست گذاری واحد تمرکز کافی برای جذب شرکت هایی که تمایل به سرمایه گذاری در بخش های صنعتی ایران را داشتند،مهیا نبود.

در برخی وزارتخانه ها مثل راه و شهرسازی و نفت مذاکرات سریعتر و نتیجه بخش تری انجام شد اما در حوزه صنعت،معدن و تجارت سازمان های زیرمجموعه این وزارتخانه راسا برای جذب سرمایه گذاری ورود کردند و نبود یک سیاست واحد سبب شد تا فرصت های زیادی در این زمینه از دست برود.

در قانون تشکیل وزارت صنعت،معدن و تجارت تاکید شده است که این وزارتخانه باید با تعامل گسترده یکی از موثر ترین پیشران های اقتصادی کشور باشد. زیرا ارتباط گسترده این بخش با بخش های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده و بسیاری بخش های دیگر و میزان اثر گذاری و اثر پذیری از این بخش ها نشانگر اهمیت بالای شناخت صنعت، معدن و تجارت کشور است.

باوجودی که آمارها تاکید می کند که بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در تولید ناخالص داخلی سهم حدود ۴۰ درصد و در اشتغال کشور سهم ۳۲ درصدی را دارا است،اما این سهم به نسبت اهداف توسعه ای کشور بسیار عقب تراز اهداف چشم انداز ۲۰ ساله است.

روابطی که از دست رفت

پیش از ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی،هر دو وزارتخانه به طور مستقل در برهه هایی از زمان،بخش های بین الملل نسبتا فعالی داشتند.مثلا ماحصل روابط بین المللی پویا در وزارت بازرگانی در دولت هشتم سبب شد تا ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی درآید.موضوعی که البته در دولت های نهم و دهم به دلیل سیاست های ماجرجویانه دولت های وقت عملا دستاوردی که می توانست مسیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را تسهیل کند،از دست رفت.

وزارت صنایع و معادن نیز در دوره ای حوزه بین الملل بسیار فعالی داشت؛شرکت فعال در کنفرانس های بین المللی نظیر یونیدو وآنکتاد و مذاکره برای نوسازی صنعت خودروسازی از طریق قرارداد معروف به ال۹۰ از جمله آنهاست.اما این وزارتخانه هم بعد از ادغام عملا ارتباطات بین الملل خود را از دست داد.

اگرچه بخشی از این اتفاق ناشی از سیاست خارجی دولت های وقت بود اما نبود چارچوب مشخص برای برقراری روابط پویا با سازمان های بین المللی در جهت توسعه و نوسازی صنایع ایران موضوعی است که به گفته کارشناسان می توان به سرعت آن را احیا و اجرا کرد.

ماموریت ها و کمبودها

در بندهای 5 تا 8 ماموریت تشکیل وزارت صنعت،معدن و تجارت تاکید شده است ک:«تنظیم و توسعه روابط تجاری ، صنعتی و معدنی و تهیه یادداشت های تفاهم و موافقت نامه های مرتبط و انعقاد و اجرای قراردادها با سایر کشورها و نهادها و سازمانهای تخصصی و مجامع منطقه ای و بین المللی ذیربط با هماهنگی وزارت امور خارجه و در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط، مدیریت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت ، قبول عضویت و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در نهادها و سازمانهای تخصصی و مجامع منطقه ای و بین المللی مربوط به امور صنعت، معدن و تجارت در چارچوب قوانین و مدیریت رویدادهای تجاری ،صنعتی و معدنی اعم از اعزام و پذیرش هیات ها و کمیسیون ها، برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی وتعیین و اعزام رایزن های مورد نیاز به منظور توسعه صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه و فناوری از جمله وظایف این وزارتخانه است.

موضوعی که حالا بعد از شش سال از ادغام این وزارتخانه به داوری کارشناسان اقتصادی و صنعتی حوزه موفقی در این وزارتخانه نبوده است.حال آنکه ایران برای عضویت در سازمان هایی مثل یونیدو و آنکتاد سالانه حق عضویت پرداخت می کند اما در این سالها چقدر توانسته از خدمات این سازمان ها بهره بگیرد،موضوعی است که محل ابهام است.

مقایسه چارت سازمانی برخی وزارتخانه های اقتصادی با وزارت صنعت،معدن و تجارت در توجه به امور بین الملل به شرح زیر است: