به گزارش خبرنگار اعزامی «دنیای اقتصاد» به هرمزگان، این کالاها غیرمجاز نیستند، ولی غیرقانونی وارد شده‌اند. از این رو، انجام تعهد وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «بهداشت» و «جهادکشاورزی» به تبصره ذیل ماده سه آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس کالاهایی که قاچاق محسوب می‌شوند، به سه صورت باید تعیین تکلیف شود؛ اگر آن کالا مورد نیاز داخل است باید وزارت صمت لیست کالاها را اعلام کند؛ اگر مازاد بر مصرف داخل است باید صادر شود تا ارز را به کشور برگرداند و البته مجددا لیست آن باید از سوی وزارت صمت ارائه شود؛ اگرآن کالا ممنوع است باید معدوم شود. این در حالی است که وزارت صمت هنوز لیست کالاهای مورد نیاز و مازاد را ارائه نداده است و از این رو تعیین تکلیف این کالاها با مشکل مواجه شده است. از سوی دیگر صادرات مجدد کالاهایی که در این انبارها هستند، برای صادرکنندگان جذابیت ندارد، چرا که کالاها یک دست نیست و اکثر آنها به لحاظ ظاهری سالم نیستند و خریدار چندانی ندارند. از این رو چندی پیش استاندار هرمزگان طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرده که بیش از میلیاردها تومان از اموال بیت‌المال در معرض از بین رفتن است و باید برای آنها تعیین تکلیف شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که معاون اول رئیس‌جمهوری طی نامه‌نگاری با وزیر اقتصاد خواستار تعیین تکلیف اموال قاچاق موجود در انبارها شده است. از سویی نهادهایی که کاشف کالاهای قاچاق هستند، هزینه تحویل کالای قاچاق برایشان پیش‌بینی نشده است. همچنین ازدیاد کالاها موجب کمبود انبارها شده و سازمان اموال تملیکی مجبور به اجاره انبار از نهادهای دیگر شده است. در همین راستا مهدی فتحی مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان هم اظهار کرد: در حال حاضر ۵ هزار میلیارد تومان کالای متروکه در انبارهای این سازمان موجود است که برابر مقررات و ضوابط رایزنی‌ها برای تعیین تکلیف آن در حال انجام است. وی با تاکید بر اینکه در دوره جدید مدیریتی سیاست این سازمان تعیین تکلیف کالاهای متروکه است، گفت: با هماهنگی گمرک ۸ هزار ردیف کالایی تعیین تکلیف خواهد شد.

اخبار مرتبط