البته بخشی از این نوسانات ناشی از شوک‌های خارجی نظیر تحریم اقتصادی و قیمت جهانی نفت است، ولی ریشه بخش عمده این نوسانات را می‌توان در غلبه رویکرد‌های سیاسی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. در این ارتباط توجه به دو واقعیت ضروری است: واقعیت اول وجود تورم مستمر در اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر و واقعیت دوم وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است. نتیجه واقعیت اول آن است که برای حفظ قدرت خرید، اعتبارات بودجه باید هرسال متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، اما درآمدهای دولت نمی‌تواند پا به پای هزینه‌ها افزایش یابد، چراکه رویکرد‌های سیاسی عمدتا در جهت ثابت نگه داشتن نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی و راضی نگه داشتن مردم است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر این نکته تاکید کرده که با توجه به لزوم افزایش هزینه‌های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) از یکسو و تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و عدم تعدیل قیمت ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی از سوی دیگر، عملا قربانی این رویکرد، یک بخش خواهد بود. در واقع اگر افزایش اعتبارات هزینه‌ای استمرار یابد، احتمالا بودجه‌ای برای امور زیرساختی کشور باقی نخواهد ماند و به ناچار هزینه‌های عمرانی باید کاهش یابد. کاهش هزینه‌های عمرانی دولت از یکسو و کاهش نرخ واقعی ارز که منجر به تقویت واردات و تضعیف صادرات می‌شود از سوی دیگر، باعث کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز می‌شود. به این ترتیب، رشد سرمایه‌گذاری کل کاهش پیدا می‌کند و به تبع آن رشد تولید ناخالص داخلی لطمه می‌بیند.

در این گزارش با اشاره به این نکته که روند مذکور در بلندمدت قابل تداوم نیست، هشدار داده شده که فشارهای جمع شده طی این سال‌ها، معمولا به دنبال یک تکانه خارجی، یکباره رها می‌شوند و رشد سریع قیمت ارز، قیمت انرژی و سطح عمومی قیمت‌ها حادث می‌شود. پیامدهای این جهش قیمت در بازار ارز، انرژی و... دهک‌هایی را بیشتر متاثر خواهد کرد که جامعه هدف اصلی برای تثبیت قیمت‌ها بودند.  با توجه به این تحلیل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر توجه به پنج نکته تاکید دارد. اول اینکه؛ در اقتصاد متکی به نفت، تورم باعث کاهش درآمد واقعی دولت و هزینه‌های عمرانی بودجه می‌شود، مگر آنکه قیمت نفت یا نرخ ارز افزایش یابد، از این رو، ضروری است تورم کنترل شود. نکته دوم؛ کنترل تورم از طریق تثبیت مصنوعی قیمت ارز و قیمت داخلی فرآورده‌های نفتی، در بلندمدت امکان‌پذیر نیست و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به تخصیص غیربهینه منابع و کاهش نرخ رشد اقتصادی منتهی خواهد شد. راهکارهای اصلی کنترل تورم در افزایش بهره‌وری، کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی دولت (خودداری از پرداخت غیرهدفمند یارانه و...) است. نکته سوم؛ آنچه در اقتصاد تعیین‌کننده است، قیمت‌های واقعی است و نه قیمت‌های اسمی. نکته چهارم؛ اگر قیمت ‌ارز و انرژی به تدریج تعدیل می‌شدند رشدهای منفی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی و رشد تولید ناخالص داخلی و تضعیف اشتغال رخ نمی‌داد، همچنین مدیریت واردات و توسعه صادرات نیز تسهیل می‌شد. نکته پنجم؛ سیاست‌زده شدن سیاست‌های اقتصادی و غفلت از هزینه‌های تثبیت مصنوعی قیمت ارز، انرژی و... در بلندمدت به زیان دولت، مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.