دلالان در رویای بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری

ریشه این رانت در انحراف و اختلافی است که همواره میان قیمت دستوری دولتی و قیمت بازار وجود دارد. از سوی دیگر معمولا قیمت دستوری دولت در ابتدای سال اعلام شده و این قیمت باید تا انتهای سال از سوی تولید‌کنندگان رعایت می‌شد. چون در قیمت دستوری، نوسانات قیمت بازار در طول سال دیده نمی‌شود. عموما قیمت بازار بالاتر از بهای ابلاغی ازسوی دولت در ابتدای سال بود. این فاصله قیمت میان قیمت رسمی و قیمت واقعی به یک رانت دلالی بدل شد که نصیب متقاضیان صوری محصولات فلزی می‌شد. با تاسیس بورس کالا این رانت از میان رفت. زیرا قیمت دستوری سالانه حذف و قیمت‌ محصولات فلزی بر مبنای عرضه و تقاضای بازار صورت گرفت. در واقع بورس کالا به محلی برای کشف قیمت تبدیل شد. امری که قاعده بازار و مبتنی بر نوعی دموکراسی اقتصادی است. کشف قیمت در بورس کالا مبتنی بر مکانیزمی پیچیده است که این فرآیند بر مبنای قواعد جهانی کشف قیمت در بورس کالا صورت می‌گیرد. طبیعتا در بورس کالا چیزی تحت عنوان قیمت‌گذاری دستوری سالانه وجود ندارد. قیمت‌ها به‌صورت هفتگی و روزانه متغیر است، زیرا میزان تقاضا ونیاز در فصول مختلف به‌صورت هفتگی و روزانه تغییر می‌کند و در نوسان است.

هیاهو برای رانت

طبیعی است در شرایط جدید و با وجود بورس کالا، متقاضیان محصولات فلزی و از جمله ورق فولادی که رانت اختلاف قیت دستوری و قیمت واقعی بازار را از کف داده بودند از شرایط تازه  آشفته باشند. این آشفتگی در سال‌های اخیر به طرق گوناگون متجلی شده است. از هجمه‌های گوناگون و پر حجم به تولید‌کنندگان محصولات فلزی و فولادی گرفته تا زیر سوال بردن ساختار مدیریتی و اداره بورس کالا. در واقع ریشه این هیاهوها را باید در از بین رفتن رانت اختلاف قیمت دستوری و کشف قیمت در بورس کالا بر اساس قواعد عرضه و تقاضا جست‌وجو کرد. مهم‌ترین تجلی این کوشش‌ها برای بازگرداندن اقتصاد ایران به دوران قیمت‌گذاری دستوری در دست به دامن شدن دلالان محصولات فلزی و فولادی به شورای رقابت بود تا این شورا که به قصد گذار اقتصاد ایران به فضای غیردستوری تاسیس شده است به عاملی برای قیمت‌گذاری دستوری تبدیل شود.

فرمول‌نویسی شورای رقابت

این دلالان که تحت عنوان مصرف‌کنندگان ورق‌های فولادی فعالیت می‌کنند با فشار و پروپاگاندای رسانه‌‌ای علیه تولید‌کنندگان محصولات فولادی و بورس کالا موفق شدند فضا را تا حدی به سود خود تغییر داده و شورای رقابت را وارد فرآیند قیمت‌گذاری دستوری کنند. این در حالی است که سهم هیچ کدام از تولید‌کنندگان فولاد کشور بالای ۵۰ درصد نیست. یعنی عملا انحصاری وجود ندارد. دلالان اما با استناد به حجم تولید یک محصول فولادی خاص در یک بازه زمانی خاص، مدعی شدند یک شرکت تولید‌کننده فولاد بالای ۵۰ درصد بازار را در اختیار دارد و در نتیجه باید شورای رقابت به قیمت‌گذاری محصولات فولادی ورود کند. سرانجام رایزنی این عده نتیجه داد و شورای رقابت نیز پذیرفت که در بازگشت به گذشته و با نوعی قیمت‌گذاری دستوری، شورای رقابت فرمولی برای تعیین قیمت محصولات فولادی در بورس کالا تعیین کرد.

قیمت دلار در یک ماه اخیر شروع به بالا رفتن کرد. زمانی که دلالان و خریداران ورق‌های فولادی با شورای رقابت در حال فرمول نویسی برای تعیین قیمت محصولات فولادی بودند در تعیین نرخ دلار در فرمول خود به این نکته توجه نکردند که قیمت دلاری که در بازار وجود دارد نرخ واقعی ارز نیست و در واقع قیمتی سرکوب شده است. سرکوب دستوری نرخ ارز در ایران به سنت همه دولت‌ها تبدیل شده است و تاثیر مخرب قیمت دستوری دلار بر تولید و صادرات و واردات، بر اهل فن، کارشناسان، فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان پوشیده نیست. در کشور معمولا نرخ ارز بدون توجه به تورم سالانه، برای چند سال به‌صورت دستوری، حول و حوش یک عدد، ثابت نگه داشته می‌شود. اما از آنجا که بارها ثابت شده شاخص‌های اقتصادی، دستورپذیر نیستند، قیمت دلار نیز اثرات سرکوب انباشته طی چند سال را در یک مقطع زمانی خاص، با جهش ناگهانی نشان می‌دهد.