یکی از موانع جدی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود محیط کسب و کار نامناسب در کشور است؛ چراکه این فضای نامساعد کسب وکار باعث افزایش هزینه‌های عملکرد بنگاه‌های اقتصادی از یکسو و از بین رفتن اعتماد و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری از سوی دیگر شده تا منتج به عقب نگهداشتن تولید کشور از رقیبان جهانی خود شود. به علاوه فشارهای سیاسی و تحریم‌هاى طولانى‌مدت کشورمان باعث عقب‌ماندگی نظام بانکی ما و فاصله گرفتن با نظام مالی و استانداردهاى بین‌المللى شده و بانک‌هاى داخلى توان مناسبی برای برقراری روابط با بانک‌های معتبر دنیا و ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی نداشته و سرمایه‌گذاران خارجى نیز تمایلی برای همکاری با بانک‌هاى درجه پایین‌تر را ندارند.

فقدان اطلاعات جامع و مدون از صنایع مختلف در کشور، عدم توجه به بخش‌های مزیت‌دار اقتصادی و تعیین و اولویت‌بندی نکردن ظرفیت‌های جذب سرمایه، موجب بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش هزینه تامین مالی شده که این عوامل منجر به کاهش انگیزه و تقاضای سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش روند سرمایه‌گذاری و عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار شده است.

در این‌خصوص ضعف و ابهام در شفافیت و ماهیت قوانین و مقررات از جمله قانون کار، بیمه، مالیات و سایر قوانین مرتبط به حوزه کسب و کار و نقل و انتقالات ارزی، عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی و پیش‌بینی پذیر نبودن سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، نوسان‌ها و تغییر در نرخ ارز و چند نرخی بودن آن و بعضا ذهنیت منفی جامعه به حضور اشخاص خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از دیگر موانع موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری و ضعف در تامین امنیت اقتصادی و بیمه سرمایه‌گذاری‌ها و فراهم نبودن زیرساخت‌ها و فقدان برنامه از جذب سرمایه‌های خارجی، وجود بوروکراسی‌های زائد و پیچیده اداری و هزینه بالای آن و درخواست‌های  مختلف از سرمایه‌گذاران و عدم اجماع در بین مسوولان درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشکلات زیرساختی و حضور وسیع و پررنگ دولت در اقتصاد در برابر نقش کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد، بسته بودن اقتصاد و عدم پیوند مناسب با اقتصاد جهانی از جمله دیگر موانع قابل‌اشاره در این زمینه است.

به‌رغم موانع ذکرشده درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایران به جهت دارا بودن ظرفیت‌های اقتصادی مناسب، بازار بزرگ در کشور و در منطقه، ضمن برخورداری از سرمایه انسانی جوان، متخصص و خلاق از منابع عظیم نفت و گاز و ذخایر بزرگ و غنی در حوزه مواد معدنی نیز برخوردار است و با دسترسی به دریا و آب‌های آزاد بین‌المللی و واقع شدن در مسیر اصلی ترانزیت منطقه از موقعیت استراتژیک و ارزشمندی برخوردار بوده و کشور را به‌عنوان محلی مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی می‌کند.

ولی قبل از جذب سرمایه‌گذار خارجی باید با برقراری انضباط مالی و فراهم کردن فضای شفاف و به دور از هرگونه رانت نسبت به بهبود فضای کسب وکار در کشور اقدام و ضمن فراهم کردن شرایط ساده و روان با هدایت سرمایه‌های داخلی به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصادی، از خروج سرمایه‌ها از کشور پیشگیری و با حفظ و صیانت از سرمایه‌های موجود، اطمینان حاصل کرد.

به علاوه در این زمینه باید نسبت به تبیین جذابیت‌ها و تعیین اولویت‌های مزیت‌دار برای سرمایه‌گذاری، ایجاد شفافیت بیشتر و رفع ابهام در قوانین و مقررات از جمله قانون کار و بیمه و سایر قوانین مرتبط به حوزه کسب وکار اقدام و ثبات در سیاستگذاری و تدوین استراتژی‌های بلندمدت و برنامه‌ریزی صحیح برای اعتمادسازی بیشتر سرمایه‌گذاران، از بین بردن بوروکراسی زائد و پیچیده اداری، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز، خروج از اقتصاد دستوری و مبارزه جدی با فساد و قاچاق کالا در دستور کار قرارگیرد.

از دیگر اقدامات، بهره‌مندی و استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه و ایجاد یک بانک اطلاعاتى از صنایع مختلف با امکان ارائه فرصت های مزیت‌دار سرمایه‌گذاری به زبان بین‌المللی و ایجاد شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از متخصصان این حوزه در عملى کردن سرمایه‌گذارى خارجی است. همچنین اعمال مدیریت صحیح و اصولی و بهینه بر سرمایه‌ها که اهمیتی به مراتب بیشتر از جذب سرمایه‌ها دارد، باید مدنظر باشد.

کشور برای رفع مشکل کمبود منابع مالی و خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های فراوانی دارد و این کار با دیپلماسی فعال اقتصادی برای معرفی فرصت‌ها و جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در کشور و اعتمادبخشی بیشتر به جامعه جهانی میسر می‌شود. از این‌رو، دولت به‌عنوان بسترساز این امر باید با تعامل با بخش خصوصی، زمینه جذب و هدایت سرمایه‌های خارجی به‌خصوص سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور به سمت بخش خصوصی را ایجاد کند تا ضمن جلوگیری از توسعه بیشتر اقتصاد دولتی در کشور، موجبات توانمندی و ارتقای جایگاه و سهم بخش خصوصی نیز فراهم شود.