اخبار صنعت، معدن و تجارت

با وجود بهبود نسبی بارش‌ها در هفته‌های اخیر، وضعیت منابع آب تهران همچنان با نشانه‌های آشکار تنش همراه است؛ نشانه‌هایی که در کاهش محسوس فشار آب در ساعات شبانه خود را نشان می‌دهد. این شرایط در حالی رقم خورده که بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی وزارت نیرو، میزان بارش تهران از ابتدای مهر تا ۱۸ بهمن‌ماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد و در مقایسه با میانگین درازمدت ۵۷ ساله حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. همین موضوع پرسش‌هایی درباره وضعیت منابع و نحوه مدیریت آن ایجاد کرده است. از یک‌سو، مسوولان و کارشناسان نسبت به قضاوت زودهنگام درباره خشکسالی هشدار می‌دهند و از سوی دیگر، رفتار شبکه توزیع آب حاکی از اتخاذ تدابیر احتیاطی زودهنگام است؛ تدابیری که نشانه‌ای از ورود تهران به فاز تنش آبی در واپسین هفته‌های بهمن‌ماه محسوب می‌شود.

همزمان با سفر استانی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به استان گلستان، مراسم بهره‌برداری متمرکز از ۱۶ پروژه انتقال و فوق‌توزیع نیروی برق این استان، به ارزش ۳۵۰۹‌میلیارد تومان برگزار شد. رئیس‌جمهور در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان گلستان گفت: در بخش رمزارزها و مراکز ماینینگ غیرضروری، که برق و ارز رایگان برای خود تولید می‌کردند، نزدیک به ۲هزار مگاوات مدیریت شد. همچنین بیش از ۲ تا ۳هزار مگاوات با همکاری مردم و صرفه‌جویی در مصرف انرژی جبران شد.

وزیر کشاورزی مهم‌ترین موضوع در دست بررسی توسط وزارت جهاد کشاورزی را «بدهی دولت به تامین‌کنندگان» عنوان و تصریح کرد: دولت با جدیت و از طریق راهکارهای مختلف، به تعیین‌تکلیف این موضوع خواهد پرداخت.

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران وضعیت تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی را در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ بررسی کرد. براساس این گزارش تراز تجاری‌ محصولات کشاورزی‌ و صنایع‌ غذایی‌ در ۹ ماه اول سال ١٤٠٤ منفی‌ ۴.۶‌میلیارد دلار برآورد شده است‌ که‌ نسبت‌ به‌ مدت مشابه‌ سال گذشته‌ در حدود ۹۰۰‌میلیون دلار افزایش‌ یافته‌ است. افزایش‌ ١٦ درصدی‌ کسری‌ تراز تجاری‌ در سال جاری‌ نسبت‌ به‌ مدت مشابه‌ سال گذشته‌ ناشی‌ از کاهش‌ ٤ درصدی‌ ارزش صادرات محصولات کشاورزی‌ و صنایع‌ غذایی‌ در مقابل‌ افزایش‌ ٦ درصدی‌ ارزش واردات محصولات در این‌ بخش‌ بوده است‌.

سازمان توسعه تجارت ایران تاکید دارد که ضمن حفظ رویکرد تسهیل تجارت خارجی و ارتقای شفافیت، فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را بهینه‌سازی کرد و با اعمال نظارت‌های پسینی، امکان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را به حداقل رساند و موج استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف را به شکل معناداری کاهش داده است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت در دی‌ماه عدد۴۳ را ثبت کرده است. این شرایط رکودی از خرداد سال جاری، زمانی که ریسک بزرگ جنگ ۱۲روزه بر اقتصاد کشور تحمیل شده، بی‌سابقه است. احتمالا تحلیلگران اقتصادی چندان از آمارهای شامخ متعجب نخواهند شد. در شرایطی که در زمستان، صنایع با مشکل تامین برق، گاز و آب مواجه‌ بودند و پس از حذف ارز ترجیحی، تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه به ماموریتی بسیار دشوار برای بنگاه‌ها بدل شده بود، خاموشی اینترنت نیز ضربه جبران‌ناپذیری به فعالان تولید و تجارت وارد کرد. قطع کامل ابزارهای ارتباطی باعث افت شدید سفارش‌ها در خرده‌فروشی‌ها و ایجاد التهاب در تمام زنجیره تولید کشور شد. با این حال، مهم‌ترین بخش گزارش، ناامیدی شدید فعالان اقتصادی نسبت به آینده است؛ بر اساس آمارهای شامخ، مولفه «انتظارات تولید در ماه آینده» در کف تاریخی خود قرار دارد. در واقع فعالان صنعتی نه در زمان جنگ و نه در تمام سال‌های کرونا تا این حد نسبت به تداوم تولید بدبین نبوده‌اند.

دنیای اقتصاد - نیلوفر ادیب‌نیا: ترامپ مدت‌ها وعده داده بود که تعرفه‌ها باعث احیای دوباره تولید خواهند شد. با اینکه اشتغال کارخانه‌ها در ماه‌های اخیر همچنان کاهش می‌یافت، او به مردم اطمینان می‌داد که تنها کمی زمان لازم است تا مشاغل و سرمایه‌گذاری‌ها دوباره سرازیر شوند. براساس گزارشی از نیویورک‌تایمز، اکنون یک سال پس از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری او، نشانه‌ای از تغییر جهت دیده نمی‌شود. برخی تولیدکنندگان از حمایت‌های جدید بهره‌مند شده‌اند، اما بیشتر آنها متضرر شده و مالیات‌های بالاتری برای قطعات وارداتی می‌پردازند و نمی‌دانند آیا تعرفه‌ها آنقدر پایدار خواهند بود که بازسازی زنجیره‌های تامین به‌صرفه باشد یا خیر. در مجموع، بخش تولید نه در حال فروپاشی است و نه در حال رونق. اشتغال در این بخش طی سال گذشته ۶۸ هزار شغل کاهش یافته و همچنان تنها ۸درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دهد، با این حال تولید کمی افزایش یافته است.

وزیر نیرو با اشاره به کاهش مصرف برق در کشور گفت: بیش از ۶ هزار پروژه از ابتدای دولت چهاردهم در وزارت نیرو به بهره‌برداری رسیده است که ارزشی بیش از ۱۹۳ هزار‌میلیارد تومان دارند.

با وجود ثبت بارش‌های نسبتا مطلوب تا این تاریخ، خشکسالی انباشته سال‌های گذشته هنوز فشار خود را بر منابع آب کشور حفظ کرده است؛ کاهش محسوس حجم آب در سدهای مهم نشان می‌دهد که چالش‌های تامین آب همچنان جدی است و مدیریت مصرف و اصلاح الگوی بهره‌برداری ضروری است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، متوسط بارندگی کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۸ بهمن‌ماه به ۱۲۰.۳ میلی‌متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر افزایش نشان می‌دهد؛ با این حال، این میزان بارندگی نتوانسته خشکسالی انباشته سال‌های گذشته را جبران کند و کاهش محسوس حجم آب در مخازن سدهای مهم کشور حاکی از تداوم چالش‌های جدی در بخش منابع آب است.

صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۳، سهم بیش از ۲۴ درصدی و در نیمه نخست امسال سهم بیش از ۲۷درصدی از مجموع صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. اعداد و ارقام یاد شده حکایت از اهمیت و اثرگذاری معادن و صنایع معدنی در فرآیند ارزآوری برای کشور دارد. در همین حال فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ضمن اشاره به پتانسیل‌های این بخش تاکید دارند، این صنایع از توان به‌مراتب بالاتری برای ارتقای صادرات و ارزآوری برخوردار هستند. البته حضور موفق در بازار جهانی نیازمند الزامات متعددی است که از جمله مهم‌ترین آنها باید به برنامه‌ریزی بلندمدت و سیاستگذاری متناسب با این هدف اشاره کرد. اما نگاه کلی به شرایط حکایت از آن دارد که سیاستگذاران هرگاه زمزمه کاهش صادرات و ارزآوری از محل منابع نفتی به میان می‌آید، به فکر ظرفیت‌های معدنی و صنایع معدنی برای صادرات می‌افتند.

همراستایی چندجانبه»؛ این کلیدی‌ترین واژه‌ای است که موقعیت امروز هند را در عرصه دیپلماسی جهانی ترسیم می‌کند. هند با اجرایی کردن بیش از ۱۴ توافق‌نامه تجاری و پیشبرد مذاکراتی فشرده برای امضای پیمان‌های جدید، گام‌های بلندی برای تثبیت جایگاه خود برداشته است. اما چرا این توافق‌ها برای اقتصاد هند حیاتی هستند؟ براساس گزارشی از «اکونومیک‌تایمز»، هدف اصلی از این اتصالات و پیوندها، کاهش هزینه‌های صادرات و واردات از طریق سازوکارهایی همچون معافیت‌های گمرکی و ایجاد دسترسی‌های ترجیحی است. این پیمان‌ها نه‌تنها فرصتی برابر برای رقابت در بازارهای جهانی فراهم می‌کنند، بلکه دسترسی به مواد خام و کالاهای واسطه‌ای را با قیمتی ارزان‌تر میسر می‌سازند. با این حال، رویکرد هند صرفا بر پایه آزادسازی مطلق نیست؛ این توافق‌ها به‌گونه‌ای هوشمندانه طراحی شده‌اند تا از بخش‌های حساس و آسیب‌پذیری مانند کشاورزی، لبنیات و دانه‌های روغنی در برابر نوسانات و رقابت‌های سنگین جهانی محافظت کنند و امنیت معیشت تولیدکنندگان داخلی را نادیده نگیرند.

لایحه بودجه ١٤٠٥ در بخش‌های مختلف و به‌خصوص در حوزه سیاست‌های مالیاتی مورد انتقاد فعالان بخش تولید و تجارت بوده است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی این لایحه در تعارض مستقیم با بخش‌های مولد اقتصادی است و بیش‌ترین فشار را به تولیدکنندگان بخش کوچک و متوسط و همچنین بخش خصوصی واقعی تحمیل می‌کند. تولیدکنندگان و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران این ترکیب مالیاتی را ناکارآمد و به ضرر تولید عنوان کرده‌اند. این فشار درحالی به صنعتگران تحمیل می‌شود که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر چالش‌های ساختاری ازجمله تحریم، نبود تعامل سازنده با جهان، اعمال محدودیت جدی در تامین انرژی، تغییر هر روزه مقررات و قوانین و.... با بحران مواجه هستند و عملا توان چندانی برای مقابله با تحمل فشار بیشتر ندارند. بدون تردید فشار بودجه می‌تواند ضربات غیرقابل جبرانی را به تولید، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بخش‌های مولد اقتصاد وارد کند.