«دنیای اقتصاد» ظرفیتها و موانع همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی منطقهای را بررسی کرد
همگرایی اقتصادی ایران و اوراسیا
اتحادیه اقتصادی اوراسیا که متشکل از روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان است، امروز تنها یک توافق تعرفهای میان چند کشور همسایه محسوب نمیشود. این اتحادیه در سالهای اخیر به یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی منطقه تبدیل شده و اعضای آن در حال حرکت به سمت همگرایی بیشتر در حوزه تجارت، حملونقل، سرمایهگذاری و زنجیرههای تامین هستند. از این منظر، دسترسی ترجیحی ایران به بازار این کشورها میتواند بخشی از راهبرد کاهش آسیبپذیری تجارت خارجی در برابر شوکهای بیرونی را محقق کند.
اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر آشکار میشود که نیازهای متقابل ایران و کشورهای عضو اوراسیا مورد توجه قرار گیرد. از یک سو، اقتصاد ایران برای تامین بخشی از مواد اولیه، کالاهای اساسی، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع به بازارهای منطقهای نیاز دارد و از سوی دیگر، بسیاری از کالاهای تولیدی ایران از جمله محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، دارو، خدمات فنی و مهندسی و برخی کالاهای صنعتی میتوانند در بازارهای اوراسیا مشتریان جدیدی پیدا کنند. نزدیکی جغرافیایی، دسترسی زمینی و ریلی و همچنین اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا، مزیتهایی هستند که میتوانند هزینه تجارت را کاهش داده و رقابتپذیری کالاهای ایرانی را افزایش دهند.
تجارت ایران و اوراسیا از لنز آمار
با این حال، پرسش اصلی آن است که ایران تا چه اندازه توانسته از این فرصت استفاده کند. آیا بازارهای اوراسیا به مقصدی مهم برای صادرات ایران تبدیل شدهاند و سهم کالاهای ایرانی در این کشورها چه جایگاهی دارد. بررسی آمارهای تجاری ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که گرچه روابط اقتصادی ایران با اعضای اتحادیه اوراسیا در سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته، اما همچنان فاصله قابلتوجهی میان ظرفیتهای موجود و سطح فعلی مبادلات تجاری وجود دارد. بررسی دادههای تجارت خارجی حاکی از آن است که بخش عمده روابط اقتصادی ایران با اوراسیا به روسیه وابسته است و سایر اعضا هنوز نتوانستهاند به شرکای تجاری بزرگ ایران تبدیل شوند.
در میان پنج عضو اتحادیه، روسیه با بیش از ۹۲۵میلیون دلار واردات از ایران بزرگترین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی محسوب میشود. با این حال، این رقم تنها معادل ۲.۰۶ درصد کل صادرات ایران است. از سوی دیگر، واردات ایران از روسیه به بیش از ۱.۳میلیارد دلار رسیده است. این ارقام نشان میدهد که تراز تجاری ایران با مهمترین شریک اوراسیایی خود همچنان به نفع روسیه است. نکته مهمتر آنکه با وجود افزایش تعاملات سیاسی و اقتصادی، سهم ایران از واردات روسیه تنها حدود ۰.۳۳ درصد برآورد میشود؛ رقمی که از نفوذ محدود کالاهای ایرانی در بازاری بزرگ و چند صدمیلیارد دلاری حکایت دارد.
دومین نکته قابلتوجه به جایگاه ارمنستان بازمیگردد. این کشور با وجود اقتصاد کوچکتر نسبت به روسیه و قزاقستان، بیش از ۴۸۵میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است. همچنین سهم ایران از واردات ارمنستان به ۱.۱۱ درصد رسیده که بالاترین نسبت در میان اعضای اتحادیه اوراسیا است. این موضوع نشان میدهد که کالاهای ایرانی در بازار ارمنستان توانستهاند جایگاه رقابتی قابل قبولی به دست آورند. در مقابل، قزاقستان با وجود وسعت جغرافیایی، جمعیت قابلتوجه و نقش کلیدی در کریدورهای منطقهای، تنها ۲۱۳میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است. رقمی که از ظرفیتهای استفادهنشده در روابط تجاری دو کشور خبر میدهد. وضعیت در قرقیزستان و بلاروس نیز مشابه است؛ بهگونهای که سهم ایران از بازار این کشورها هنوز در سطوحی بسیار محدود قرار دارد.
بررسی ترکیب کالاهای صادراتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نشان میدهد که مزیت ایران در این بازار بیش از آنکه بر یک یا دو کالای خاص استوار باشد، بر تنوع سبد صادراتی تکیه دارد. ارمنستان و روسیه در این میان متنوعترین مقاصد صادراتی ایران محسوب میشوند. در بازار ارمنستان، از محصولات پلیمری و شیمیایی گرفته تا مصالح ساختمانی، مواد غذایی، شویندهها و قطعات خودرو حضور دارند؛ موضوعی که نشان میدهد روابط تجاری دو کشور صرفا محدود به چند کالای سنتی نیست. در روسیه نیز علاوه بر محصولات کشاورزی و غذایی نظیر میوه، سبزیها و لبنیات، کالاهای صنعتی، محصولات پتروشیمی، پلیمرها و حتی برخی ماشینآلات و تجهیزات صنعتی در سبد صادراتی ایران دیده میشود. این تنوع کالایی از یک سو ریسک وابستگی به یک محصول را کاهش میدهد و از سوی دیگر ظرفیت توسعه تجارت را در بخشهای مختلف اقتصادی افزایش میدهد.
در سایر کشورهای عضو اتحادیه نیز الگوی صادراتی ایران گرچه در مقیاس کوچکتر، اما همچنان متنوع است. قزاقستان عمدتا مقصد صادرات محصولات لبنی، میوه و سبزی تازه، مصالح ساختمانی، پلیمرها و شویندههای ایرانی است؛ کالاهایی که نشاندهنده مزیت نسبی ایران در صنایع تبدیلی و ساختمانی هستند. در قرقیزستان نیز محصولات پلیمری، مواد شوینده، کاشی و سرامیک و برخی اقلام غذایی سهم قابلتوجهی از صادرات ایران را به خود اختصاص دادهاند. بلاروس نیز اگرچه هنوز بازار کوچکی برای کالاهای ایرانی محسوب میشود، اما تمرکز صادرات به این کشور بیشتر بر محصولات شیمیایی و پلیمری قرار دارد. در مجموع، پراکندگی کالایی صادرات ایران به اعضای اوراسیا نشان میدهد که ظرفیت گسترش روابط تجاری تنها به یک بخش خاص محدود نیست و از صنایع غذایی و کشاورزی گرفته تا پتروشیمی، مصالح ساختمانی، صنایع شیمیایی و برخی کالاهای صنعتی، همگی میتوانند از مزایای توافق تجارت آزاد و دسترسی به بازار اوراسیا بهرهمند شوند.
روسیه؛ موتور اقتصادی اوراسیا
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که همکاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر پایه مکمل بودن ظرفیتهای دو طرف شکل گرفته است؛ بهگونهای که کشورهای عضو اوراسیا در حوزههایی مانند انرژی، غلات، فلزات و ماشینآلات مزیت دارند و در مقابل به واردات محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی و محصولات پتروشیمی نیازمندند؛ حوزههایی که ایران در آنها توان صادراتی قابلتوجهی دارد. به گفته آنها، مهمترین مزیت ایران در این همکاری نه صرفا کالا، بلکه موقعیت جغرافیایی کشور است؛ ظرفیتی که میتواند ایران را به کوتاهترین مسیر اتصال کشورهای محصور در خشکی اوراسیا به آبهای آزاد، بازارهای خلیج فارس، هند و شرق آفریقا تبدیل کند. با این حال، چالش اصلی تجارت با اوراسیا تعرفهها نیست، بلکه ضعف زیرساختهای حملونقل، لجستیک، بنادر، شبکه ریلی و سازوکارهای مالی است.
در این باره رضا رفیعی، عضو هیأترئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه و عضو هیأترئیسه انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: اگر بخواهیم اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از منظر اقتصادی تحلیل کنیم، با یک مجموعه نسبتا مکمل روبهرو هستیم. روسیه بهعنوان موتور اقتصادی این اتحادیه، در حوزه انرژی، فلزات، غلات، چوب و کودهای شیمیایی مزیت رقابتی دارد. قزاقستان نیز صادرکننده مهم غلات، فلزات و مواد معدنی است. بلاروس در صنایع ماشینسازی، تجهیزات صنعتی و محصولات لبنی جایگاه قابلتوجهی دارد و ارمنستان و قرقیزستان نیز در حوزههای معدنی، کشاورزی و برخی خدمات تخصصی فعال هستند. او ادامه داد: در مقابل، بخش مهمی از این کشورها به واردات محصولات غذایی، محصولات کشاورزی تازه، دارو، تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی و برخی کالاهای صنعتی نیاز دارند. اینجاست که مزیتهای ایران با نیازهای اوراسیا تلاقی پیدا میکند و زمینه شکلگیری همکاریهای پایدار را فراهم میسازد.
مسیر اتصال ایران به اوراسیا
رفیعی توضیح داد: بزرگترین نیاز اوراسیا، دسترسی به بازارهای جهانی است. نباید فراموش کنیم که بخش قابلتوجهی از اعضای این اتحادیه در خشکی محصور هستند و برای دسترسی به آبهای آزاد ناگزیر از استفاده از کریدورهای ترانزیتی هستند. ایران در اینجا یک مزیت منحصربهفرد دارد. موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور ما این امکان را فراهم کرده که کوتاهترین مسیر اتصال اوراسیا به خلیج فارس، دریای عمان، هند، آسیای جنوبی و حتی شرق آفریقا باشیم.
او افزود: از سوی دیگر، امنیت غذایی به یکی از مهمترین دغدغههای کشورهای منطقه تبدیل شده است. ایران در تامین میوه، سبزیها، محصولات گلخانهای، خشکبار، خرما و صنایع غذایی ظرفیت بالایی دارد و میتواند بخشی از نیازهای بازار اوراسیا را تامین کند. او تاکید کرد: مهمترین دارایی ایران در این همکاری صرفا کالا نیست؛ بلکه جغرافیاست. ما در حال ورود به دورانی هستیم که ارزش کریدورها از ارزش منابع طبیعی کمتر نیست. عضو هیأترئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه گفت: مهمترین چالش تجارت ایران و اوراسیا تعرفه نیست؛ زیرساخت است. در سالهای اخیر درباره توسعه روابط اقتصادی با اوراسیا بسیار صحبت شده، اما هنوز برخی گلوگاههای اصلی برطرف نشدهاند. محدودیت ظرفیت بنادر شمالی، کمبود ناوگان دریایی در دریای خزر، ضعف زیرساختهای ریلی، کندی تکمیل برخی پروژههای کریدوری و هزینههای لجستیک از جمله این چالشها هستند. او افزود: موضوع دیگر، زیرساختهای مالی است. تجارت پایدار بدون نظام تسویه مالی پایدار شکل نمیگیرد. اگرچه درسالهای اخیر گامهایی برای استفاده از ارزهای ملی برداشته شده، اما هنوز تا شکلگیری یک شبکه مالی کارآمد فاصله داریم. رفیعی تاکید کرد: همچنین باید به ضعف شناخت متقابل بازارها اشاره کرد. بسیاری از شرکتهای ایرانی هنوز شناخت دقیقی از بسیاری از شرکتهای اوراسیایی ندارند .
این عضو اتاق مشترک ایران و روسیه توضیح داد: بزرگترین خطا این است که اوراسیا را بهعنوان جایگزین اقتصاد جهانی تصور کنیم. اوراسیا فرصت مهمی برای ایران است، اما تنها فرصت موجود نیست. بازار اوراسیا حدود ۱۸۰میلیون نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی آن به چند تریلیون دلار میرسد. این بازار نمیتواند جایگزین اروپا باشد، اما میتواند سهم قابلتوجهی در توسعه صادرات غیرنفتی ایران داشته باشد. او ادامه داد: مساله اصلی این است که اوراسیا باید به بخشی از راهبرد تنوعبخشی شرکای تجاری ایران تبدیل شود. هرچه سبد شرکای تجاری متنوعتر باشد، اقتصاد کشور در برابر شوکهای سیاسی و اقتصادی مقاومتر خواهد شد.
رفیعی با اشاره به تفاهمنامه ایران و اوراسیا گفت: این موافقتنامه را باید مهمترین تحول اقتصادی ایران در حوزه منطقهگرایی طی سالهای اخیر دانست. حذف یا کاهش تعرفه هزاران قلم کالا، هزینه ورود محصولات ایرانی به بازار اوراسیا را کاهش میدهد و قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را افزایش میدهد. این توافق همچنین میتواند زمینهساز سرمایهگذاری مشترک، ایجاد واحدهای تولیدی مشترک و شکلگیری زنجیرههای تامین منطقهای شود. او تصریح کرد: تجارت آزاد بدون زیرساخت، نتیجه مطلوب نخواهد داشت. اگر همزمان با اجرای توافق، کریدورهای حملونقل، شبکههای مالی و مراکز لجستیک توسعه پیدا نکنند، بخشی از مزایای این توافق محقق نخواهد شد. در کوتاهمدت، صنایع غذایی و محصولات کشاورزی بیشترین ظرفیت را دارند. میوه، خشکبار، خرما، سبزیجات، محصولات گلخانهای و مواد غذایی فرآوریشده از جمله بخشهای پیشرو خواهند بود.
او افزود: در میانمدت، صنایع پتروشیمی، محصولات شیمیایی، دارو، تجهیزات پزشکی و مصالح ساختمانی میتوانند سهم بیشتری از بازار اوراسیا را به خود اختصاص دهند. اما نگاه بیشتر به فرصتهای بلندمدت است. خدمات فنی و مهندسی، پروژههای زیرساختی، فناوری، انرژی، سوآپ و سرمایهگذاری مشترک صنعتی حوزههایی هستند که ارزش افزوده بالاتری برای اقتصاد ایران ایجاد میکنند. رفیعی گفت: از منظر حجم اقتصاد، روسیه مهمترین شریک ایران در اوراسیاست. این کشور بزرگترین بازار مصرفی اتحادیه را در اختیار دارد و در حوزههای انرژی، حملونقل، صنعت و سرمایهگذاری ظرفیتهای گستردهای برای همکاری وجود دارد. اما اگر بخواهیم به آینده نگاه کنیم، قزاقستان نیز اهمیت ویژهای دارد. این کشور در قلب آسیای مرکزی قرار گرفته و میتواند حلقه اتصال ایران به بازارهای آسیای مرکزی و حتی چین باشد. او ادامه داد: در عین حال، نباید نقش ارمنستان را نادیده گرفت. ارمنستان یکی از مسیرهای مهم اتصال ایران به بازار اوراسیاست و در شرایط جدید منطقهای میتواند اهمیت بیشتری پیدا کند.
مهمترین اولویت ایران در قبال اوراسیا
عضو هیأترئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه بیان کرد: ایران باید از مرحله تجارت با اوراسیا عبور کند و به مرحله محوریت در اوراسیا برسد. امروز رقابت کشورها صرفا بر سر صادرات کالا نیست؛ رقابت بر سر کریدورها، زنجیرههای تامین و مسیرهای ترانزیتی است. هر کشوری که بتواند گره اتصال بازارها باشد، سهم بیشتری از اقتصاد آینده خواهد داشت. ایران در نقطه تلاقی خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و شبهقاره هند قرار گرفته است. اگر بتوانیم کریدور شمال ـ جنوب، مسیر اینچهبرون، ظرفیت بنادر شمالی و زیرساختهای لجستیک کشور را تکمیل کنیم، نهتنها از تجارت اوراسیا بهرهمند خواهیم شد، بلکه به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد منطقه تبدیل میشویم. او در پایان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید جغرافیای ایران به مزیت اقتصادی تبدیل شود؛ زیرا در جهان جدید، جغرافیا دوباره به قدرت تبدیل شده است.
دستاوردهای سفر وزیر صمت به قزاقستان چه بود؟
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ششم خرداد به نمایندگی از رئیسجمهور ایران برای شرکت در نشست شورای بیندولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و انجام دیدارهای دوجانبه با مقامات کشورهای عضو و ناظر این اتحادیه، راهی آستانه، پایتخت قزاقستان شد. او در این سفر علاوه بر حضور در اجلاس اصلی، پیام رسمی مسعود پزشکیان را نیز قرائت کرد و ضمن قدردانی از دولت و ملت قزاقستان برای میزبانی، بر اهمیت گسترش همکاریهای اقتصادی، صنعتی و تجاری ایران با کشورهای منطقه اوراسیا تاکید کرد. اتابک در سخنرانی خود با اشاره به شرایط ژئوپلیتیک منطقه، حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد و این اقدامات را عامل تهدید زیرساختهای حیاتی کشور از جمله انرژی، حملونقل، صنعت و تجارت دانست. او هشدار داد که چنین تحولاتی میتواند امنیت کریدورهای ترانزیتی و جریان تجارت منطقهای را تحتتاثیر قرار دهد و بر ضرورت توجه نهادهای بینالمللی به این پیامدها تاکید کرد.
در این نشست، متن مواضع رسمی رئیسجمهور از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت قرائت شد؛ این سخنرانی بیش از هر چیز به ترسیم جایگاه ایران در نظم اقتصادی در حال تحول منطقهای اختصاص داشت. در این پیام، چند محور اصلی برجسته شده بود. نخست، تاکید بر شرایط ژئوپلیتیک و امنیتی منطقه و اشاره به فشارها و تنشهای خارجی علیه زیرساختهای کشور. در این چارچوب، پیام دولت بر این نکته متمرکز بود که تداوم بیثباتیهای امنیتی میتواند بر مسیرهای ترانزیتی و جریان تجارت منطقهای اثرگذار باشد، ضمن آنکه عملکرد نهادهای بینالمللی در مدیریت این وضعیت نیز ناکافی ارزیابی شد. دوم، تاکید بر سیاست چندجانبهگرایی مستقل از قدرتهای فرامنطقهای.
بر این اساس، همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس، سازمان همکاری شانگهای، اکو و دی-۸ بهعنوان مسیرهایی برای کاهش وابستگی ساختاری به نظام اقتصادی غربمحور مورد توجه قرار گرفت. سوم، طرح ضرورت توسعه سازوکارهای مالی مستقل از نظامهای سنتی پرداخت جهانی. در این چارچوب، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه بهعنوان ابزاری برای کاهش اثر تحریمها و افزایش تابآوری اقتصادهای منطقهای مطرح شد. چهارم، ترسیم چشمانداز همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر پایه ظرفیتهای جغرافیایی، تاریخی و مکملهای اقتصادی طرفین.
اقدامات اجرایی ایران در حاشیه اجلاس
در کنار رویکرد کلان و سیاستگذارانه این سفر، بخش مهمی از دستاوردها در جریان مذاکرات محمد اتابک با مقامات قزاقستان و دبیرخانه اتحادیه اقتصادی اوراسیا حاصل شد. در این گفتوگوها، تمرکز اصلی بر بررسی و رفع موانع عملیاتی پیشروی فعالان اقتصادی و تسهیل روند همکاریهای تجاری و صنعتی قرار داشت. بر اساس محورهای مطرحشده، طرفین درباره کاهش موانع بانکی و مالی، تسهیل اجرای پروژههای مشترک و بهبود بسترهای همکاری در بخشهای صنعتی و معدنی گفتوگو کردند. همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای کارآمدتر برای تسریع مبادلات و ارتقای سطح تعاملات اقتصادی تاکید شد؛ موضوعی که میتواند به بهبود شرایط فعالیت شرکتهای ایرانی در بازارهای منطقهای منجر شود. در گفتوگوهای انجامشده با مقامات قزاقستان، محور اصلی مذاکرات بر رفع گرههای اجرایی و عملیاتی پروژههای مشترک متمرکز بود. در این چارچوب، مجموعهای از توافقها و تفاهمها در حوزههای مالی و صنعتی حاصل شد.
- توافق برای تسهیل صدور ضمانتنامههای بانکی جهت اجرای پروژههای مشترک
- کاهش موانع مالی پیشروی پیمانکاران ایرانی فعال در بازار قزاقستان
- تدوین چارچوبهای جدید برای تسریع همکاریهای صنعتی و معدنی
- اعلام آمادگی قزاقستان برای افزایش حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای زیرساختی
در سطح اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز، مذاکرات عمدتا با محوریت کاهش موانع تجاری و هماهنگسازی مقررات دنبال شد. در این چارچوب، طرفین بر مجموعهای از اقدامات و توافقات برای تسهیل روند مبادلات و ارتقای همکاریهای اقتصادی تاکید کردند:
- ثبت رشد ۱۵ درصدی تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه در یک سال گذشته
- توافق اولیه برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک در تهران
- پیگیری اصلاح برخی موانع تجاری از جمله عوارض مرتبط با صادرات خودرو
- آغاز رایزنیها برای تدوین استاندارد مشترک محصولات حلال در تجارت منطقهای
این تحولات نشان میدهد روابط ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال عبور از سطح صرفا سیاسی و ورود به مرحلهای مبتنی بر تنظیمگری اقتصادی و هماهنگسازی مقررات است؛ مرحلهای که در آن، استانداردسازی رویهها و کاهش موانع فنی و تجاری اهمیت بیشتری نسبت به توافقات کلی پیدا میکند. با این حال، تداوم و اثرگذاری این روند منوط به ثبات در تصمیمگیریها و پیگیری مستمر در سطح اجرایی است. در غیر این صورت، تجربههای مشابه نشان داده که همکاریها در سطح تفاهم باقی مانده و لزوما به تغییر پایدار در ساختار تجارت منجر نمیشود.
همچنین در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون رئیسجمهور کوبا، گفتوگوها عمدتا ماهیت دیپلماتیک داشت و کمتر وارد جزئیات اجرایی همکاریهای اقتصادی شد. در این چارچوب، تبادل دعوتنامههای رسمی میان دو کشور انجام گرفت و از رئیسجمهور ایران برای سفر به کوبا دعوت به عمل آمد. همچنین دو طرف بر ضرورت تداوم ارتباطات نهادی و حضور متقابل در نمایشگاههای اقتصادی از جمله «ایران اکسپو» تاکید کردند. در بخش دیگری از این سفر، محور همکاریهای ایران و قزاقستان به حوزه کشاورزی نیز گسترش یافت. در این گفتوگوها، ظرفیتهای مکمل دو کشور در تولید و تجارت محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و بر ادامه رایزنیها برای توسعه همکاریهای مشترک تاکید شد؛ هرچند تحقق این ظرفیتها نیازمند تعریف سازوکارهای مشخص اجرایی و ثبات در پیگیری توافقات است.
در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون رئیسجمهور کوبا، گفتوگوها عمدتا ماهیت دیپلماتیک داشت و کمتر وارد جزئیات اجرایی همکاریهای اقتصادی شد. در این چارچوب، تبادل دعوتنامههای رسمی میان دو کشور انجام گرفت و از رئیسجمهور ایران برای سفر به کوبا دعوت به عمل آمد. همچنین دو طرف بر ضرورت تداوم ارتباطات نهادی و حضور متقابل در نمایشگاههای اقتصادی از جمله «ایران اکسپو» تاکید کردند. در بخش دیگری از این سفر، محور همکاریهای ایران و قزاقستان به حوزه کشاورزی نیز گسترش یافت. در این گفتوگوها، ظرفیتهای مکمل دو کشور در تولید و تجارت محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و بر ادامه رایزنیها برای توسعه همکاریهای مشترک تاکید شد؛ هرچند تحقق این ظرفیتها نیازمند تعریف سازوکارهای مشخص اجرایی و ثبات در پیگیری توافقات است.
با این حال، میزان تحقق این اهداف در عمل به نحوه پیگیری توافقها و تبدیل آنها از سطح تفاهمات اولیه به سازوکارهای اجرایی وابسته است؛ موضوعی که در تجربه همکاریهای پیشین نیز تعیینکننده بوده و در مواردی به دلیل ضعف در تداوم نهادی و تغییرات در اولویتهای اجرایی، مانع از تبدیل توافقها به پروژههای پایدار شده است. از این منظر، ثبات در سیاستگذاری اقتصادی خارجی و استمرار در پیگیری توافقها، شرط لازم برای اثرگذاری واقعی این نوع سفرها و مذاکرات محسوب میشود.
