در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران مطرح شد؛
سیطره رهیافت «تجارت مشروط»
سال ۲۰۲۵ در تاریخ اقتصاد سیاسی جهان به عنوان مقطعی ثبت خواهد شد که در آن، الگوهای سنتی جهانیسازی جای خود را به یک «دیپلماسی اقتصادی معاملاتی» و پراکندگی ساختاری دادند. این سال تنها با اعداد و ارقام توصیف نمیشود، بلکه با تغییر جهتهای بنیادین در سیاستهای کلان قدرتهای بزرگ شناخته میشود. درحالیکه پیشبینیهای اولیه بر ثبات پس از بحرانهای ابتدای دهه متمرکز بود، واقعیتهای سال ۲۰۲۵ نشان داد که جهان وارد عصر جدیدی از حمایتگرایی شده است؛ دورانی که در آن بزرگترین اقتصاد جهان، نرخ تعرفههای خود را به سطحی رساند که از سال۱۹۳۵ تاکنون بیسابقه بوده است. این جهش تعرفهای، نه تنها زنجیرههای تامین را دستخوش تغییر کرد، بلکه هزینه زندگی را برای خانوارهای متوسط بهشدت افزایش داد و مفهوم «تجارت آزاد» را به «تجارت مشروط» تغییر داد.
در این میان، شکاف میان دادههای رسمی و واقعیتهای میدانی، بهویژه در مورد قدرتهای نوظهور مانند چین، بیش از هر زمان دیگری خودنمایی کرد. درحالیکه آمارهای رسمی از رشد پایدار حکایت داشتند، شاخصهای جایگزین نشاندهنده یک بحران ساختاری در تقاضای مصرفکننده و مازاد ظرفیت صنعتی بودند که بازارهای جهانی را با سیل کالاهای ارزان قیمت مواجه کرد. همزمان، عرصه مالی شاهد انقلابی بیصدا، اما عمیق بود؛ ارزهای دیجیتال و استیبل کوینها از حاشیه به متن اقتصاد جهانی حرکت کردند و حجم تراکنشهای آنها به ارقامی رسید که سیستمهای بانکی سنتی را به چالش کشید.
در سطح ژئوپلیتیک، استفاده از ابزارهای اقتصادی بهعنوان سلاح به اوج خود رسید. از سهمهای طلایی دولتها در صنایع استراتژیک گرفته تا مکانیسمهای سختگیرانه غربالگری سرمایهگذاری، همگی نشاندهنده این واقعیت بودند که امنیت ملی اکنون بیش از هر زمان دیگری با جریان سرمایه و تکنولوژی گره خورده است. این گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، به بررسی ابعاد مختلف این تحولات، از جنگهای تعرفهای و بحران بدهیهای عمومی تا ظهور زیرساختهای مالی جایگزین و جایگاه بازیگران منطقهای از جمله ایران در این نظم نوین پرداخته است. سال۲۰۲۵ سالی بود که در آن اقتصاد جهانی از یکپارچگی به سمت بلوکبندیهای استراتژیک حرکت کرد و قواعد قدیمی تجارت بینالملل در زیر بار فشار رقابتهای ژئوپلیتیک بازتعریف شدند.
عصر بازگشت به تعرفههای قرن بیستمی
یکی از شاخصترین ویژگیهای سال ۲۰۲۵، بازگشت ایالات متحده به سیاستهای انقباضی تجاری شدید بود. نرخ موثر تعرفهها در این کشور به ۱۶.۸ درصد رسید که بالاترین میزان در یک قرن محسوب میشود. این تغییر سیاست که با عنوان «روز آزادی» اخیر آغاز شد، ضربه مستقیمی به قدرت خرید مصرفکنندگان وارد کرد؛ بهطوریکه برآوردهای اقتصادی نشاندهنده از دست رفتن متوسط ۱۷۰۰دلار از درآمد هر خانوار آمریکایی بهدلیل انتقال هزینههای تعرفه به قیمت نهایی کالاهاست. این رویکرد معاملاتی، منجر به شکلگیری الگوهای جدیدی در تجارت دوجانبه شد. مکزیک با عبور از مرز ۸۴۰میلیارد دلار تجارت دوجانبه با ایالات متحده، جایگاه خود را بهعنوان بزرگترین شریک تجاری این کشور تثبیت کرد. نکته قابل توجه در این روند، تعلیق موقت تعرفههای متقابل تنها هفت روز پس از اعلام آنها بود که نشاندهنده استفاده از تعرفه بهعنوان یک ابزار فشار در مذاکرات برای کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی است. این مذاکرات به نتایج متفاوتی منجر شد؛ از موفقیتهای نسبی با ژاپن و کره جنوبی گرفته تا بنبست با چین بر سر مواد معدنی حیاتی.
ژئوپلیتیک انرژی و مداخلهگرایی دولتی
در سال۲۰۲۵، مرز میان بخش خصوصی و دولتی در صنایع استراتژیک کمرنگتر شد. دولت ایالات متحده با اتخاذ رویکردی نوین در امنیت اقتصادی، اقدام به خریداری سهام در شرکتهای کلیدی کرد که بارزترین نمونه آن تصاحب «سهم طلایی» در شرکت فولاد آمریکا برای جلوگیری از تملک آن توسط نایبون استیل ژاپن بود. این روند تنها به صنعت فولاد محدود نماند و تا پایان سال، دولت در ۶شرکت دیگر نیز سهام مالکانه بهدست آورد.
در حوزه بینالملل، اتحادهای اقتصادی حول محور انرژی بازتعریف شدند. توافقات دوجانبه ایالات متحده با شرکای گروه هفت به جز کانادا، نشاندهنده یکپارچگی منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک در برابر روسیه و چین بود. به ویژه توافق با اتحادیه اروپا و ژاپن که شامل تعهدات گسترده برای خرید گاز طبیعی مایع تا سال ۲۰۲۳ است، امنیت انرژی را بهعنوان ستون اصلی اتحادهای نظامی و سیاسی تثبیت کرد. این توافقات فراتر از چارچوبهای ساده تجاری، تلاشی هماهنگ برای تدوین قوانین جدید در حوزههای دیجیتال، موانع نظارتی و مواد معدنی استراتژیک بودند.
بحران بدهی و چالشهای مالی در بازارهای نوظهور
ثبات مالی جهانی در سال۲۰۲۵ تحت فشار بدهیهای عمومی قرار داشت. نسبت بدهی دولتها به تولید ناخالص داخلی در سطح جهان به ۹۴.۷درصد رسید. در حوزه یورو، این نسبت به ۸۸.۲ درصد افزایش یافت که عمدتا ناشی از نرخهای بهره بالا و محدودیتهای مالی بود. این وضعیت، ریسکهای جدی برای ثبات مالی منطقه ایجاد کرده است؛ بهویژه زمانی که با مبانی اقتصاد کلان متضاد در کشورهای مختلف عضو این اتحادیه مقایسه میشود. وضعیت در کشورهای کمدرآمد و بازارهای نوظهور به مراتب نگران کنندهتر بود. کمتر از ۱۰درصد از این اقتصادها دارای رتبه اعتباری سرمایهگذاری هستند و بسیاری از کشورهای آفریقایی اساسا رتبهبندی اعتباری ندارند. این فقدان اعتبار باعث شده است که هزینه استقراض برای این کشورها ۹برابر بیشتر از کشورهای توسعهیافته باشد. در این میان، صندوق بینالمللی پول با تصویب ۳۷میلیارد دلار وام جدید، سعی در مدیریت بحران داشت که سهم آرژانتین به تنهایی ۶۰ درصد از این اعتبارات را به خود اختصاص داد. با این حال، کاهش ۲۶درصدی کمکهای توسعهای رسمی در دو سال اخیر، فشار مضاعفی بر این اقتصادها وارد کرده است.
ظهور زیرساختهای مالی جایگزین و نفوذ دیجیتال
سال۲۰۲۵ شاهد جهش خیرهکننده در استفاده از ابزارهای مالی دیجیتال بود. حجم تراکنشهای استیبلکوینها به رقم بیسابقه ۳۵تریلیون دلار رسید و ارزش بازار آنها از ۳۰۰میلیارد دلار فراتر رفت. این داراییها بهویژه در مناطقی مانند آفریقای زیرصحرا که شاهد رشد ۵۲درصدی فعالیتهای بلاکچینی بود، به ابزاری حیاتی برای حفظ ارزش داراییها و ارسال حوالههای ارزی تبدیل شدند. حجم حوالههای ارزی کارگران مهاجر به ۶۹۰ میلیارد دلار رسید؛ هرچند هزینههای بالای انتقال و وضع مالیاتهای جدید (مانند مالیات یک درصدی در آمریکا) چالشهای جدیدی ایجاد کرد.
