سیاستگذاران برای مدیریت محدودیتهای لجستیک،به رویههای غیرمتعارف روی آوردهاند
بار تجارت بر دوش کولبران
مرضیه احقاقی: تجارت ایران در سایه سالها تحریم و اعمال محدودیت در روند تجارت خارجی کشور، با مشکلات و چالشهای جدی مواجه شده است. تمرکزگرایی در طرفهای تجاری، نبود آزادی عمل برای انتخاب شرکای جدید در سطح بینالمللی و الزام نانوشته مبنی بر فعالیت با شرکای محدود، عملا فعالیت در این بخش را با اماواگرهای بسیاری مواجه کرده است. در این میان حمله نظامی به خاک ایران و پس از آن محاصره دریایی بنادر جنوبی بر بار مشکلات تجاری کشور افزوده است. در روزهای اخیر تصویر مصوبهای ازسوی سازمان توسعه تجارت ایران با هدف اصلاح رویههای کولبری و ملوانی منتشر شده است. براساس این بخشنامه که تاریخ صدور آن به شانزدهم اردیبهشت مربوط است، مصوبات جدید قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان برای واردات کالا از محل رویههای مذکور ابلاغ شد.
در ابلاغیه سازمان توسعه تجارت تاکید شده با توجه به عمق داخلیسازی و کفایت تولید در کالای یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، واردات و ترخیص اقلام مذکور در رویههای کولبری و ملوانی از تاریخ یک تیر ماه ممنوع است. موضوع تامین بازار داخلی ظرف مدت 3 ماه توسط کارگروه بررسی شده و در خصوص تداوم یا بازنگری این ممنوعیت در کارگروه تصمیمگیری خواهد شد. در بند دیگری از این بخشنامه چنین آمده است: براساس درخواست واحدهای تولیدی، محصولات پتروشیمی و فولادی که بازار آنها در داخل دچار کمبود شده است، به فهرست اقلام مجاز رویه کولبری و ملوانی اضافه میشوند. به این ترتیب انتظار میرود مرزنشینانی که پیشتر برای گذران روزمره، ناچار به کولبری برای واردات لوازم خانگی بودند، پس از این، اقدام به واردات بخشی از محصولات فولادی و پتروشیمی کنند. بسیاری از کارشناسان نسبت به تابآوری کوتاهمدت فضای تجاری کشور در قبال این محدودیتها هشدار دادهاند. در چنین فضایی شاهد اجرای اقدامات تسهیلگرایانهای در فضای تجاری کشور هستیم که چندان گرهگشا نیستند. آزادسازی فرآیند ورود برخی کالاها با اتکا به رویههای کولبری و ملوانی، بیش از هرچیزی حکم سادهسازی مشکلات جدی پیش روی اقتصاد ایران را در آینده دارد.
سهم غیرقابل جایگزین دریاها در تجارت
نگاه کلی به آمار گمرک ایران از روند تجارت 10 ماه منتهی به پایان دی ماه 1404 حکایت از آن دارد که خلیج فارس، دریای عمان و چابهار سهم جدی و غیر قابل جایگزینی را در تجارت خارجی کشور بر عهده دارند. الگوی اثرگذاری مرزهای جنوبی کشور در فرآیند تجاری ایران در طول سالیان گذشته نیز تکرار شده است. کما اینکه حملونقل دریایی مهمترین مسیر برای تداوم تجارت خارجی کشور است. مجموع ارزش صادرات و واردات کشور در 10 ماه منتهی به پایان دی ماه 1404 برابر 94میلیارد دلار برآورد شده است. در این میان سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار از این تجارت برابر 52.1 درصد معادل 49میلیارد دلار است. سهم واردات کشور از خلیج فارس و دریای عمان و چابهار برابر 53.1 درصد و معادل 26میلیارد دلار و سهم صادرات کشور از خلیج فارس و دریای عمان و چابهار برابر 51.1 درصد و معادل 23میلیارد دلار است. مجموع تجارت خارجی کشور در دوره مورد بررسی از منظر وزنی برابر 163.2میلیون تن است.
در این میان سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار از تجارت خارجی برابر 65.7 درصد معادل 107.2میلیون تن است. سهم جنوب از واردات برابر 75.9 درصد و برابر 25.2میلیون تن است. سهم جنوب از صادرات نیز برابر 63.1 درصد معادل 82میلیون تن است. آمار و ارقام یاد شده حکایت از آن دارد که اعمال محدودیت در روند تجارت مرزهای آبی جنوبی کشور، عملا فرآیند واردات و نیازهای تولیدی کشور را با مشکلات شدیدی مواجه خواهد کرد. اختلالهای موجود در صورت تداوم میتواند ضربات جدی به فعالیتهای تولیدی و همچنین تامین نیازهای اساسی کشور تحمیل کند. در چنین فضایی طبعا اصلاح شرایط با راهکارهای سطحی ممکن نمیشود.
تسهیل تجارت با رویههای غیرمتعارف
روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مکاتبهای با مدیرکل واردات گمرک ایران، امکان واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویههای ملوانی و کولبری را ابلاغ کرده است. هدف از این اقدام، تسهیل تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و کمک به استمرار فعالیت صنایع پاییندستی پتروشیمی و پلیمری عنوان شده است. طبق اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات، واردات این اقلام صرفا در چارچوب فهرست تعیینشده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به رویههای ملوانی و کولبری امکانپذیر خواهد بود و گمرکات اجرایی موظف به اعمال کنترلهای لازم در فرآیند ثبت و ترخیص کالا هستند. در همینحال طی روزهای گذشته اخباری درباره افزایش ورود محصولاتی همچون حبوبات از برخی مرزهای افغانستان با تکیه بر رویه کولبری منتشر شده است.
ضرورت اصلاح ساختار نهادی تجارت
محمدرضا مودودی رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی چالشهای روزافزون حاکم بر فرآیندهای تجاری ایران در شرایط کنونی و تکیه بر رویه کولبری یا ملوانی برای ورود کالا به کشور گفت: جنگ اقتصادی علیه ایران سالها پیش آغاز شده بود. اکنون بهدنبال حمله نظامی اسرائیل و ایالات متحده به خاک ایران، شرایط حاکم بر فرآیندهای تجاری کشور بیش از پیش مشکل شده است. بهخصوص آنکه از چندی پیش شامل اجرای طرح محاصره دریایی از سوی آمریکا در بنادر جنوبی ایران بودهایم و عملا روند ورود کالا از این منطقه محدود شده است. توقف واردات از بنادر جنوبی ایران در حالی است که این منطقه سهم اصلی را در تامین نیازهای وارداتی کشور در اختیار دارد. وی افزود: ایران پس از روسیه، پرتعدادترین همسایگان را در اطراف خود دارد. به این ترتیب در شرایط حاد پیش روی تجارت کشور، میتوان از سایر مرزها برای تداوم روند تجارت بهره گرفت.
در این میان رویکرد ملی و توجه به رقابت بینالمللی در میان مدیران و تصمیمگیران در گمرکات مرزی کشور اهمیت یافته است. هرچه عملکرد این مدیران با نیازهای روز کشور و همچنین الزامات تجاری دنیا همخوانی داشته باشد، میتوان از ظرفیت گسترده همسایگی کشور برای ورود کالا به کشور بهره گرفت. این فعال بخش تجارت گفت: البته در طول سالیان گذشته هیچگاه سایر مرزهای کشور در اولویت توسعه تجاری نبودهاند، به این ترتیب ظرفیتهای لجستیک و گمرکی در این مناطق، به میزان کافی توسعهنیافتهاند. بخشی از این چالش تحتتاثیر اقتضای جغرافیایی کشور و دسترسی خوب به آبهای آزاد است. حدود 80 درصد از تجارت خارجی دنیا نیز با اتکا به دریا انجام میشود. اما بخشی از این توسعهنیافتگی از بیتوجهی به اهمیت سایر مرزها برای تداوم تجارت خارجی ناشی میشود. حال در موقعیت کنونی با توجه به آثار سوء تنش نظامی تحمیل شده به ایران، توجه به ظرفیتهای همسایگی در سایر مرزهای کشور ضروری است. طبعا در این شرایط تداوم نگاه محلی در این مرزها اشتباه و اتخاذ رویکردی کلان و راهبردی ضروری است.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به رویه کولبری و ملوانی برای تسهیل تجارت در موقعیت کنونی گفت: استفاده از رویههای ورود کالا با اتکا به روشهای کولبری یا ملوانی از اساس اشتباه بود. هرچند این رویه اشتباه در قانون نیز به تصویب رسیده و عملا قانونی شده است. انتظار میرود تجارت خارجی براساس استانداردهای بینالمللی انجام شود تا تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور داشته باشد. بهعلاوه آنکه از سیاستگذاران انتظار میرود تصمیم واحدی برای واردات بگیرند. اما تغییر در رویههای تجاری از نبود نگاه کلان برای تجارت خارجی کشور نشأت میگیرد. باید اقرار کرد که نقش و ظرفیت تجارت در اقتصاد، آنطور که باید در کشور ما مورد توجه نبوده است. وی افزود: آزادسازی تجاری و حذف رویههای زاید همچون ثبتسفارش در موقعیت کنونی و همچنین در شرایط عادی، راهگشای اساسی برای مقابله با چالشهای حاکم بر عرصه تجارت کشور است. این دست اقدامات بهخصوص در جنگ تجاری کنونی تحمیل شده به کشور، ضربات جدیتری را به اقتصاد ما تحمیل میکند. پس از ورود کالا به گمرکات کشور، طبعا استاندارد و سایر مسائل فنی بررسی خواهد شد.
مودودی گفت: اصلا مگر چه بخشی از نیاز کشور به کالای وارداتی را میتوان با تکیه بر رویه کولبری یا ملوانی به کشور وارد کرد. آیا چنین منطقی در سطح جهانی قابل قبول است. سهم اصلی تجارت خارجی ما از بنادر جنوبی کشور انجام میشده است. حال با بروز شوک در این بخش شاهد بروز مشکلات جدی برای تامین نیازهای کشور هستیم. به این ترتیب، هیچگاه نگاه راهبردی برای استفاده از ظرفیت سایر مرزها وجود نداشته است. وی افزود: مناطق آزاد از ظرفیت خوبی برای تبادل کالا در موقعیت کنونی برخوردار هستند. 18 منطقه آزاد در پیرامون کشور احداث شده و تکیه بر توان آنها به شدت کمککننده خواهد بود. هرچند عملکرد این مناطق آزاد نیز دستخوش بوروکراسی و چالشهای جدی در تعامل با گمرکات و ادارات سرزمین اصلی است.
مودودی گفت: در موقعیت کنونی نیازمند اصلاح روند مدیریتی کشور هستیم. باید از توان نخبگان تجاری کشور بهره گرفت. سالهاست که اثرگذاری سازمان توسعه تجارت از آن سلب شده است. در این میان بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و برخی دیگر برای سازمان توسعه تجارت تصمیم میگیرند. در این میان نگاههای تخصصی به نگاه بخشی تبدیل شده است. نمونه بارز اثرات این تصمیمگیری اشتباه را باید در سیاستهای ناکارآمد ارزی کشور جستوجو کرد. فعالان بخش تجارت و اقتصاد در طول سالیان گذشته بارها نسبت به چالشهای احتمالی ناشی از تصمیمگیری غلط در این بخش هشدار داده بودند، اما هیچگاه در مسیر اصلاح فرآیندهای حاکم بر این بخش، گام برنداشتهایم.
