در میانه تشدید تحریم‌های بین‌المللی که عملا اقتصاد کشور و معیشت شهروندان را هدف گرفته و از جمله بر تحدید تجارت خارجی متمرکز شده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاخره پس از چند سال بلاتکلیفی، لایحه اصلاح قانون تجارت که توسط دولت دوم اصلاحات به مجلس هفتم اصولگرا تقدیم شد، بررسی و تصویب آن را در دستور کار قرار داده‌اند که می‌تواند حائز اهمیت و دلگرم‌کننده باشد، اما متاسفانه تعجیل در تصویب مواد آن توسط نمایندگان و ادعای برخی دیگر از نمایندگان مبنی بر بی‌اطلاعی همکاران آنها از مفاد این لایحه، نگرانی‌ها و دغدغه‌های جدی و جدیدی را دامن می‌زند که در صورت بی‌توجهی به آن شرایط پیچیده‌تری را در برابر تجارت خارجی کشور تصویر می‌کند.

نگرانی به‌ویژه از آنجا بیشتر شده است که برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری از تصویب ۱۰۹ ماده از این لایحه پیشنهادی در کمتر از ۲ ساعت توسط نمایندگان مجلس در صحن علنی خبر داده‌اند. این سرعت در تصویب، پس از سال‌ها تعلیق و تاخیر آن هم در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور که مداخلات نهادهای عمومی و حاکمیتی در بازار، همچون زنجیری بر دست و پای فعالان بخش‌خصوصی پیچیده و آنها را در رویارویی با تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌پذیرتر از قبل کرده، این شائبه را ایجاد می‌کند که هدف از تصویب این لایحه آن هم با این شتاب، مسائل دیگری است که لااقل فعالان بخش‌خصوصی از درک و فهم آن عاجزند. یادآوری این نکته لازم است که قانون تجارت به‌عنوان قانون پایه یا قانون مادر بر مبادلات تجاری کشور حاکم است و به روزرسانی آن ضرورتی حیاتی و از جنبه منافع و امنیت ملی نیز واجد اهمیتی راهبردی است. با این وصف، انتظار می‌رود در وهله اول نظرات فعالان بخش‌خصوصی به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی در مورد بایسته‌های اصلاح قانون تجارت اخذ شود، سپس این نظرات با حضور کارشناسانی از بخش‌خصوصی در مراکز ذی‌ربط از جمله کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مورد بحث و بررسی قرار گیرد. قانون تجارت و هر قانونی که مستقیم یا غیرمستقیم بر اقتصاد و تولید و کسب‌وکار و معیشت کشور تاثیر می‌گذارد بدون در نظر گرفتن اولویت‌ها و ضرورت‌هایی که فعالان بخش‌خصوصی در توسعه کار و فعالیت و خلق ارزش و تولید ثروت ملی مدنظر دارند، عملا به مانعی بر سر راه کسب‌وکار تبدیل شده و نه فقط به رونق تولید منتهی نمی‌شود، بلکه مخل تولید خواهد بود. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مدیران و مسوولان دولتی و حاکمیتی که سابقه‌ای در اداره بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی ندارند و نهایت مدیریت آنها در سنوات گذشته به چگونگی هزینه کرد بودجه‌های دولتی خلاصه می‌شود، از صلاحیت علمی و عملی کافی برای اصلاح قوانین تخصصی از جمله قانون تجارت برخوردار نیستند. به همین دلیل هم قانون‌گذار، اتاق بازرگانی را به‌عنوان مستشار سه قوه در نظر گرفته تا نظرات کارشناسی این نهاد در تدوین و تنقیح قوانین لحاظ شود و انتظار این است که نمایندگان هر حوزه انتخابیه با مراجعه به اتاق بازرگانی مستقر در آن محدوده از نظرات کارشناسی بهره‌مند شوند. با این حال نه فقط مجلس بلکه سایر قوا و دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی هم اعتنای چندانی به این ظرفیت عظیم نداشته و ندارند اما زمانی که تلاطم‌های اقتصادی به‌واسطه سوءعملکرد یا سوءسیاست‌های حاکمیت به اوج می‌رسد، همگی طلبکار بخش‌خصوصی شده و از فعالان این بخش توقع معجزه دارند.

اخبار مرتبط