بررسی وضعیت رشتهفعالیتهای صنعتی کشور
نه بنبست، نه معجزه
اینکه بسیاری از کشورها بعد از جنگهای سختی که از سر گذراندند، توانستند صنایع خود را از نو بازسازی کنند نشان از این دارد که در اقتصاد بنبستی وجود ندارد. البته باید تاکید کرد که اولین قدم بازسازی درست، ایجاد یک نقشه آمایشی دقیق برای تحلیل وضع موجود است. نقشه آمایش سرزمینی و تحلیل درست وضعیت رشته فعالیتهای صنعتی در چنین شرایطی صرفا یک سند فنی یا بوروکراتیک نیست؛ بلکه نقشه نجات اقتصاد پس از جنگ است. اگر کشوری که زیرساختهای صنعتی، لجستیکی و انرژی آن آسیب دیده، بدون اولویتبندی و شناخت مزیتهای منطقهای وارد فاز بازسازی شود، منابع محدود خود را هدر میدهد و حتی ممکن است همان نابرابریها و تمرکزهای معیوب پیشین را دوباره بازتولید کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که بازسازی موفق، تنها بازگرداندن کارخانههای ویرانشده به وضعیت سابق نیست، بلکه فرصتی برای بازتعریف جغرافیای تولید و توسعه صنعتی است.
در ایران نیز بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ ۴۰ روزه، بدون توجه به ظرفیتهای سرزمینی و محدودیتهای محیطی، میتواند به تکرار همان الگوی فرسایندهای منجر شود که طی دهههای گذشته بخش مهمی از صنعت کشور را در مناطق کمآب و فاقد مزیت انباشته کرد. از یکسو، برخی استانها با دسترسی بهتر به مسیرهای ترانزیتی، بنادر، یا بازارهای صادراتی، میتوانند به قطبهای جدید تولید تبدیل شوند. در آن روی دیگر سکه هم، بازسازی پساجنگ تنها به احیای فیزیکی کارخانهها محدود نمیشود. بسیاری از بنگاهها در جریان جنگ با اختلال زنجیره تامین، کاهش سرمایه در گردش، فرار نیروی انسانی متخصص و افت شدید تقاضا مواجه شدهاند. بنابراین سیاستگذار باید بازسازی را بهعنوان یک پروژه جامع اقتصادی ببیند؛ پروژهای که در آن تامین مالی، احیای زیرساختهای حملونقل، بازگرداندن امنیت سرمایهگذاری و حتی حمایت روانی و اجتماعی از نیروی کار اهمیت پیدا میکند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد سرمایهگذاری در زیرساختهای عمومی، شفافیت در تخصیص منابع و پرهیز از تصمیمهای کوتاهمدت، نقش تعیینکنندهای در موفقیت بازسازی داشته است. جان کلام اینکه بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ ۴۰ روزه میتواند به یک نقطه عطف برای اقتصاد ایران تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه سیاستگذار به جای بازگشت صرف به وضعیت پیش از جنگ، از این بحران برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد استفاده کند. زیرا اقتصاد، همانطور که مسعود نیلی میگوید، بنبست ندارد؛ اما عبور از بحران نیز بدون برنامه، عقلانیت و پذیرش واقعیتهای سرزمینی ممکن نخواهد بود.
صنایع پایه و مادر
صنایع پایه و مادر ایران حتی پیش از جنگ ۴۰ روزه با مجموعهای از ناترازیهای ساختاری دستوپنجه نرم میکردند. این صنایع ستون فقرات تولید کشور محسوب میشوند و سالها درگیر بحران انرژی، کمبود آب و جانمایی اشتباه بودهاند. بخش قابلتوجهی از صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان و حتی برخی صنایع معدنی در فلات مرکزی توسعهیافتهاند که یا با تنش آبی شدید مواجه بوده یا زیرساخت انرژی متناسب با ظرفیت تولید در آنها وجود نداشت. نتیجه این شد که در سالهای اخیر، قطعی برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان عملا به بخشی از تقویم تولید این صنایع تبدیل شد. کارخانههایی که باید پیوسته کار کنند، ناچار بودند خطوط خود را متوقف کنند یا با ظرفیت پایین ادامه دهند. جنگ، این آسیبپذیری را عیانتر کرد و نشان داد صنایعی که به شدت انرژیبر هستند، در برابر اختلال در شبکه برق، سوخت و حملونقل تا چه اندازه شکنندهاند. با این حال، راهحل این مساله به سادگی انتقال صنایع به مناطق جدید نیست. جابهجایی صنایع مادر، برخلاف تصور برخی نسخهنویسان پشتمیزنشین، فقط انتقال چند سوله و دستگاه نیست؛ این صنایع طی دههها در بستر اقتصادی و اجتماعی استانها تنیده شدهاند و میلیونها شغل مستقیم و غیرمستقیم به آنها وابسته است. انتقال یک مجتمع فولادی یا پتروشیمی میتواند کل زنجیره اشتغال، حملونقل، خدمات و حتی الگوی مهاجرت یک منطقه را برهم بزند. علاوه بر آن، هزینههای سنگین سرمایهگذاری، زیرساخت و زمان موردنیاز برای احداث مجدد، عملا امکان جابهجایی گسترده را محدود میکند. بنابراین سیاستگذار ناچار است میان دو واقعیت دشوار تعادل برقرار کند: از یکسو ادامه فعالیت صنایع در مکانهای فعلی با بحران آب و انرژی همراه است.
صنایع تولیدی و تبدیلی
صنایع تولیدی و تبدیلی ایران نیز پیش از جنگ ۴۰ روزه با بحرانهایی مواجه بودند که ریشه بسیاری از آنها نه کمبود ظرفیت تولید، بلکه شیوه سیاستگذاری اقتصادی شناسایی میشد. صنایعی مانند خودروسازی، لوازمخانگی، داروسازی، صنایع غذایی و حتی تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی، سالها زیر سایه قیمتگذاری دستوری، اقتصاد مداخلهگر و مقررات متغیر فعالیت کردهاند. در چنین شرایطی، بنگاهها نهتنها امکان برنامهریزی بلندمدت نداشتند بلکه دائما با بخشنامهها و تصمیمهای ناگهانی وزارتخانهها، سازمانهای تنظیمگر و نهادهای مختلف مواجه بودند؛ تصمیمهایی که گاه در فاصله چند هفته، کل معادلات تولید، واردات مواد اولیه یا صادرات را تغییر میداد. فعالان اقتصادی که باید بر اساس چشمانداز چندساله سرمایهگذاری کنند، ناچار بودند هر صبح منتظر اعلام بخشنامهای جدید بمانند؛ نوعی مدیریت اقتصادی که بیشتر به آزمون بقا شباهت داشت تا سیاست صنعتی. همچنین در صنعت خودرو و قطعهسازی، قیمتگذاری دستوری باعث شد بخش مهمی از تولیدکنندگان با وجود افزایش هزینه مواد اولیه و انرژی، امکان تعدیل قیمت نداشته باشند و در نتیجه زیان انباشته به یک ویژگی دائمی این صنعت تبدیل شود. در صنایع غذایی و دارویی نیز محدودیتهای ارزی، کنترل قیمت و تغییر مداوم مقررات واردات و صادرات، فشار سنگینی بر زنجیره تامین وارد کرد. بسیاری از تولیدکنندگان، بهویژه در حوزه لوازم خانگی و صنایع الکترونیکی، علاوه بر تحریم و محدودیتهای ارزی، با بیثباتی قوانین گمرکی و تجاری مواجه بودند؛ وضعیتی که هزینه تولید را افزایش و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داد. جنگ ۴۰ روزه این مشکلات را تشدید کرد و نشان داد صنایعی که پیش از بحران نیز از بیثباتی سیاستی رنج میبردند، در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیرترند.
صنایع ساختمانی و مصالح
صنایع ساختمانی از یکسو به شدت به انرژی، حملونقل و ثبات اقتصادی وابستهاند و از سوی دیگر، مستقیما از رکود ساختوساز و بیثباتی سیاستگذاری آسیب میبینند. تولیدکنندگان سیمان، فولاد ساختمانی، کاشی، سنگ و سایر مصالح طی سالهای اخیر بارها با قطعی برق و محدودیت گاز مواجه شدند؛ اتفاقی که در صنایع انرژیبر کل زنجیره تامین را مختل میکند. توامان با این معضل افزایش هزینههای حملونقل، فرسودگی زیرساختها و بحران آب، فشار مضاعفی بر این صنایع وارد کرده بود. به بیان ساده، کارخانههایی که باید موتور بازسازی کشور باشند، خودشان پیش از جنگ نیز با ظرفیت نصفهونیمه کار میکردند. در بخش تجهیزات ساختمانی و تاسیساتی نیز وضعیت تفاوت چندانی نداشت. تولیدکنندگان شیرآلات، در و پنجره، کابینت و سایر تجهیزات، علاوه بر رشد هزینه مواد اولیه، با فضای پرنوسان اقتصاد و تصمیمهای غیرقابل پیشبینی مواجه بودند. تغییر ناگهانی مقررات واردات، نوسانات ارزی، محدودیتهای تجاری و سیاستهای مقطعی باعث شد بسیاری از بنگاهها نتوانند برای تولید و سرمایهگذاری برنامهریزی بلندمدت داشته باشند. رکود تورمی بازار مسکن هم عملا تقاضا برای بخش مهمی از این صنایع را کاهش داد و بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط را در وضعیت شکننده قرار داد. جنگ ۴۰ روزه این مشکلات را عمیقتر کرد. آسیب به زیرساختها و افزایش نیاز به بازسازی، تقاضا برای مصالح و تجهیزات ساختمانی را بالا برد.
صنایع کوچک و متوسط (SME)
صنایع کوچک و متوسط یا همان SMEها، بخش مهمی از اشتغال و تولید کشور را بر دوش میکشند. کارگاههای کوچک فعال در حوزه نساجی، فلزات سبک، پلاستیک، صنایعدستی، بستهبندی و صنایع شیمیایی سبک، پیش از جنگ ۴۰ روزه نیز با مشکلات مزمنی مواجه بودند که بسیاری از آنها به ساختار اقتصاد ایران بازمیگردد. کمبود سرمایه در گردش، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی، نرخ بالای بهره، تورم مداوم و بیثباتی بازار مواد اولیه، باعث شده بود بسیاری از این واحدها در مرز بقا فعالیت کنند. این مساله زمانی حیاتیتر میشود که بدانیم برای یک بنگاه کوچک، حتی چند هفته اختلال در فروش یا افزایش ناگهانی هزینهها میتواند به مثابه تعطیلی کامل یا ورشکستگی باشد. SMEها به جز عطش نقدینگی بیش از سایر بخشها از مقررات پیچیده و تصمیمهای ناگهانی آسیب میبینند. صنایع بزرگ معمولا دسترسی بیشتری به منابع، ارتباطات و حمایتهای دولتی دارند اما واحدهای کوچک اغلب توان تطبیق سریع با بخشنامههای متغیر، محدودیتهای ارزی یا تغییرات مالیاتی و بیمهای را ندارند. بسیاری از این کسبوکارها نه ذخیره ارزی دارند، نه مواد اولیه مورد نیاز خود را در انبار بزرگ ذخیره کردهاند و نه حتی از حاشیه امن مالی برخوردار هستند؛ بنابراین هر شوک اقتصادی مستقیما به جریان تولید و اشتغال آنها ضربه میزند. در سالهای اخیر، نوسانات نرخ ارز و دشواری تامین مواد اولیه، بهویژه برای تولیدکنندگان کوچک، هزینه تولید را بهشدت افزایش داده بود.
اصناف و خدمات صنعتی
بخش اصناف و خدمات صنعتی، معمولا در سایه صنایع بزرگ و کارخانههای مادر دیده میشود، اما در عمل یکی از حیاتیترین حلقههای اقتصاد تولیدی کشور است. تعمیرکاران صنعتی، تامینکنندگان قطعات، واحدهای خدمات فنی، شبکههای توزیع، انبارداری، حملونقل، چاپ، بستهبندی و هزاران واحد کوچک، بدنهای را تشکیل میدهند که فعالیت روزمره صنعت را ممکن میکنند. این بخش پیش از جنگ ۴۰روزه نیز با مشکلاتی مانند تورم، کاهش قدرت خرید، بیثباتی مقررات، مالیاتهای غیرقابل پیشبینی و دشواری تامین سرمایه در گردش مواجه بود. از سوی دیگر، بخش خدمات صنعتی به شدت به پایداری تولید وابسته است. هر زمان کارخانهها با قطعی برق، محدودیت گاز یا کاهش تولید مواجه شوند، اثر آن بلافاصله به شبکه خدمات و اصناف مرتبط نیز منتقل میشود. کاهش سفارشها، افزایش هزینه مواد اولیه و رکود بازار، بسیاری از واحدهای خدماتی و صنفی را در وضعیت آسیبپذیر قرار داد. در چنین شرایطی، حتی یک تغییر ناگهانی در سیاستهای وارداتی، مالیاتی یا ارزی حاشیه سود محدود این کسبوکارها را از به شدت کاهش میدهد. جنگ ۴۰ روزه با تشدید اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینه حملونقل، کاهش تقاضا و نااطمینانی اقتصادی، بخش مهمی از اصناف و خدمات صنعتی را با افت درآمد و کاهش فعالیت روبهرو کرد. بسیاری از این واحدها به دلیل مقیاس کوچک و وابستگی مستقیم به گردش روزانه بازار، تابآوری محدودی در برابر بحرانهای طولانی دارند. از همین رو، بازسازی این بخش تنها به حمایت مالی محدود نمیشود؛ بلکه نیازمند ایجاد ثبات در فضای کسبوکار، کاهش پیچیدگیهای مقرراتی و بازگرداندن امکان پیشبینیپذیری به اقتصاد است؛ زیرا بدون احیای اصناف و خدمات صنعتی، حتی کارخانههایی که دوباره فعال میشوند نیز با اختلال در شبکه پشتیبانی و تامین مواجه میشوند.
صنایع معدنی و اکتشافی
ایران کشوری با دامنه معدنی متنوع و گسترده است. صنایع معدنی و اکتشافی ایران، هم با وجود برخورداری از ذخایر گسترده و مزیتهای طبیعی، پیش از جنگ ۴۰ روزه نیز با مجموعهای از مشکلات ساختاری روبهرو بودند. این معضلات باعث شد بخش مهمی از ظرفیت این حوزه بالفعل نشود. معادن سنگآهن، مس، سرب، روی، زغالسنگ و حتی معادن سنگهای تزئینی، سالها با فرسودگی تجهیزات، کمبود سرمایهگذاری و ضعف زیرساختهای حملونقل مواجه بودند. از سوی دیگر، بسیاری از معادن کشور در مناطق دورافتاده قرار دارند که دسترسی آنها به برق، آب، جاده، و شبکه ریلی محدود است و به تبع، هزینه استخراج و فرآوری برای آنها بسیار گزاف است. در چنین شرایطی، حتی معادنی با ذخایر ارزشمند نیز گاهی صرفه اقتصادی خود را از دست میدهند یا با ظرفیت پایین فعالیت میکنند. این صنایع نیز مانند بسیاری از بخشهای دیگر اقتصاد ایران، از بیثباتی سیاستگذاری و مقررات متغیر آسیب دیدهاند. تغییر مداوم عوارض صادراتی، محدودیتهای تجاری، سیاستهای دستوری در بازار مواد معدنی و نوسانات نرخ ارز، فضای فعالیت را برای فعالان این حوزه غیرقابل پیشبینی کرده است. بسیاری از سرمایهگذاران در بخش معدن، بهویژه در حوزه اکتشاف، نیازمند چشمانداز بلندمدت و ثبات مقررات هستند؛ زیرا بازگشت سرمایه در این صنعت زمانبر و پرهزینه است.
صنایع دانشبنیان و نوآور
در سالهای اخیر صنایع دانشبنیان و نوآور یکی از امیدهای تحول صنعتی ایران بودهاند اما قطعی اینترنت پیش از جنگ ۴۰ روزه نیز آنها را با چالشهایی مواجه کرد. شرکتهای فعال در حوزه فناوریهای نوین، نرمافزارهای صنعتی، اتوماسیون، تجهیزات هوشمند و فناوریهای پیشرفته، بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی، دسترسی به سرمایه، ارتباطات بینالمللی و امنیت سرمایهگذاری نیاز دارند. این در حالی است که این مولفهها در سالهای اخیر همواره با نااطمینانیهایی مواجه بوده است. در واقع صنایع دانشبنیان و نوآور در فضایی فعالیت میکردند که تغییرات مداوم مقررات، محدودیتهای اینترنت و ارتباطات، دشواری دسترسی به تجهیزات و فناوری خارجی و نبود حمایت پایدار، مسیر رشد آنها را پرهزینه و فرسایشی کرده بود. سرمایه اصلی صنایع دانشبنیان نیروی انسانی متخصص و دانش فنی است. مهاجرت نیروی انسانی متخصص، دشواری تامین مالی پروژههای فناورانه و ضعف ارتباط میان دانشگاه و صنعت، در سالهای اخیر این صنایع را به شدت محدود کرده است. بسیاری از استارتآپها و شرکتهای فناور، ناچار بودند به جای تمرکز بر توسعه محصول و نوآوری، بخش بزرگی از انرژی خود را صرف عبور از موانع اداری، تامین ارز، یا تطبیق با مقررات متغیر کنند. جنگ ۴۰ روزه این آسیبپذیری را آشکارتر کرد. افزایش نااطمینانی، اختلال در زیرساختهای ارتباطی و اقتصادی و کاهش دسترسی به سرمایه، فشار بیشتری بر شرکتهای نوآور وارد کرد. در عین حال، جنگ نشان داد که اقتصاد آینده بدون فناوری، هوشمندسازی و اتوماسیون تابآوری محدودی خواهد داشت. از همینرو، بازسازی این بخش نیازمند ایجاد محیطی با ثبات، تسهیل ارتباطات بینالمللی، کاهش موانع مقرراتی و حفظ سرمایه انسانی متخصص است.
