افزایش اشتغال بدون رشد ارزشافزوده به افت کارآیی بنگاههای تولیدی منجر شده است
کاهش بهرهوری نیروی کار معدن
این روند از آن جهت اهمیت دارد که بهرهوری نیروی کار یکی از مهمترین شاخصهای سنجش کارآیی اقتصادی به شمار میرود. افزایش اشتغال در شرایطی مطلوب ارزیابی میشود که بتواند به رشد تولید و افزایش ارزش افزوده منجر شود؛ اما زمانی که تعداد شاغلان با سرعتی بیشتر از تولید ثروت افزایش پیدا کند، نتیجه نهایی چیزی جز کاهش کارآیی نخواهد بود. وضعیتی که میتواند نشانهای از بروز یک چالش ساختاری در اقتصاد معدن ایران باشد.
زنگ خطر افت بهرهوری در معادن
مهرداد اکبریان، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به کاهش بهرهوری نیروی کار در بخش معدن طی سالهای اخیر، یکی از مهمترین دلایل این روند را خروج نیروهای متخصص و نیمهمتخصص از کشور عنوان کرد و گفت: همزمان با کاهش ارزش ریال و افزایش جذابیت درآمدهای ارزی در کشورهای منطقه، بخش قابلتوجهی از نیروهای باتجربه معدنی به بازارهای کار خارجی، بهویژه عمان، قطر، ترکیه و برخی کشورهای آسیای مرکزی مهاجرت کردند. او افزود: بسیاری از این افراد طی سالها فعالیت در معادن کشور به مهارتهای تخصصی دست یافته بودند و جایگزینی آنها به سادگی امکانپذیر نبود. در نتیجه، برخی واحدهای معدنی ناچار شدند برای جبران کمبود نیروی ماهر، تعداد بیشتری نیروی انسانی جذب کنند تا بتوانند وظایف افراد متخصص را پوشش دهند؛ موضوعی که به افزایش تعداد شاغلان و در عین حال کاهش بهرهوری نیروی کار منجر شد.
اکبریان با تاکید بر اینکه این مساله در سالهای گذشته بارها از سوی فعالان معدنی هشدار داده شده بود، اظهار کرد: کاهش تعداد نیروهای متخصص تنها به افت بهرهوری محدود نمیشود، بلکه آثار آن در حوزههای فنی، عملیاتی و حتی ایمنی معادن نیز قابل مشاهده است. یک نیروی آموزشدیده میتواند با استفاده صحیح از تجهیزات و ماشینآلات، بهرهوری و سودآوری معدن را افزایش دهد؛ درحالیکه کمبود مهارت و تجربه ممکن است به کاهش بازدهی عملیات منجر شود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران، ضعف نظام آموزش مهارتی را دومین عامل موثر در این روند دانست و گفت: بخش معدن علاوه بر آموزشهای دانشگاهی به آموزشهای عملیاتی و مهارتی گسترده نیاز دارد. هرچند دانشگاهها دانش نظری مناسبی در اختیار دانشجویان قرار میدهند، اما بسیاری از فارغالتحصیلان هنگام ورود به محیط معدن با چالشهای عملیاتی مواجه میشوند و نیازمند آموزشهای تکمیلی هستند. او ادامه داد: در سالهای گذشته تلاشهایی برای توسعه آموزشهای تخصصی و تربیت تکنسینهای ماهر در بخش معدن انجام شد و حتی تفاهمنامههایی میان تشکلهای معدنی و نهادهای آموزشی به امضا رسید؛ اما کمبود زیرساخت، محدودیت بودجه و نبود ساختارهای آموزشی مناسب باعث شد بخش قابلتوجهی از این برنامهها به نتیجه نرسد.
اکبریان با اشاره به روند بازنشستگی نیروهای باتجربه در بخشهای مختلف معدن، بهویژه حوزه اکتشاف، تصریح کرد: امروز با پدیده خروج تدریجی نیروهای متخصص از بازار کار مواجه هستیم؛ اما سرعت تربیت نیروهای جایگزین متناسب با این روند نیست. به اعتقاد وی، بازنگری در سرفصلهای آموزشی دانشگاهی، توسعه آموزشهای مهارتی و ایجاد مراکز تخصصی تربیت نیروی انسانی برای بخش معدن میتواند بخشی از این شکاف را جبران کند. او در پایان هشدار داد که ادامه این روند علاوه بر کاهش بهرهوری اقتصادی، میتواند پیامدهای جدی در حوزه ایمنی معادن به همراه داشته باشد؛ زیرا معدنکاری از جمله فعالیتهای پرریسک محسوب میشود و ورود نیروهای فاقد آموزش کافی به محیطهای عملیاتی، احتمال بروز حوادث و خسارات انسانی را افزایش میدهد.
شکاف میزان شاغلان و ارزش افزوده
بررسی روند ششساله بخش معدن نشان میدهد این بخش دو دوره متفاوت را پشت سر گذاشته است. در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، بهرهوری نیروی کار روندی صعودی داشت و به بالاترین سطح خود در این دوره رسید، اما از سال۱۴۰۰ به بعد مسیر معکوس شد و تا پایان سال۱۴۰۳ بهطور مستمر کاهش یافت. برای سنجش این روند، در این گزارش نسبت ارزش افزوده بخش معدن به تعداد شاغلان را مبنا قرار گرفته است؛ شاخصی که نشان میدهد هر شاغل معدنی بهطور متوسط چه میزان ارزش افزوده برای اقتصاد ایجاد کرده است. بر اساس این محاسبات، بهرهوری نیروی کار در سال۱۳۹۹ به اوج رسید؛ سالی که همزمان با جهش نرخ ارز و رشد قیمت جهانی فلزات و مواد معدنی، ارزش اسمی تولیدات معدنی نیز افزایش قابلتوجهی را تجربه کرد. اما از سال۱۴۰۰ به بعد، شرایط تغییر کرد. ارزش افزوده بخش معدن روندی نزولی به خود گرفت؛ درحالیکه تعداد شاغلان همچنان افزایش یافت. نتیجه این واگرایی، افت مستمر بهرهوری بود؛ بهطوری که با وجود رشد ۴۶درصدی تعداد شاغلان طی دوره مورد بررسی، شاخص بهرهوری نیروی کار در سال ۱۴۰۳ به پایینترین سطح خود در 6سال اخیر رسید.
ریشه این روند را میتوان در مجموعهای از عوامل ساختاری جستوجو کرد. از یکسو، فرسودگی ماشینآلات، محدود بودن نوسازی تجهیزات و تداوم استفاده از روشهای سنتی استخراج موجب شد افزایش نیروی انسانی به افزایش متناسب تولید و ارزش افزوده منجر نشود. از سوی دیگر، محدودیتهای ناشی از تحریمها، دسترسی معادن به فناوریهای نوین، تجهیزات پیشرفته و سرمایهگذاریهای توسعهای را با دشواری روبهرو کرد. در چنین شرایطی، رشد اشتغال بیش از آنکه نشانه ارتقای کارآیی باشد، از شکاف میان افزایش نیروی کار و رشد ارزشافزوده در بخش معدن حکایت دارد.
پارادوکس در بازار کار معدن
یکی از مهمترین نکات نهفته در این آمارها، شکلگیری نوعی پارادوکس در بازار کار معدن است. در اقتصاد متعارف انتظار میرود بنگاهها زمانی اقدام به جذب نیروی انسانی بیشتر کنند که بتوانند از این نیروها برای افزایش تولید و خلق ارزش افزوده استفاده کنند. اما دادههای بخش معدن نشان میدهد طی سالهای اخیر تعداد شاغلان به طور مستمر افزایش یافته، درحالیکه ارزش افزوده روندی نزولی داشته است. این وضعیت میتواند دلایل متعددی داشته باشد. بخشی از افزایش اشتغال به توسعه فعالیتهای معدنی و صدور مجوزهای جدید بازمیگردد.
برخی معادن تازهتاسیس نیز هنوز به مرحله بهرهبرداری کامل نرسیدهاند و به همین دلیل رشد اشتغال در آنها سریعتر از رشد ارزش افزوده بوده است. با این حال، تداوم این روند در چند سال متوالی نشان میدهد مساله فراتر از یک نوسان مقطعی است و باید آن را بهعنوان یک چالش ساختاری مورد توجه قرار داد. مقایسه عملکرد ایران با برخی رقبای معدنی نیز تصویر روشنی از این چالش ارائه میکند. کشورهایی مانند ترکیه و قزاقستان طی سالهای اخیر بخش مهمی از سرمایهگذاریهای خود را به نوسازی تجهیزات و توسعه فناوریهای معدنی اختصاص دادهاند. در آفریقای جنوبی نیز با وجود مشکلات گسترده کارگری، پروژههای اتوماسیون در معادن طلا و پلاتین با هدف افزایش بهرهوری دنبال شده است. تجربه این کشورها نشان میدهد رقابتپذیری در صنعت معدن بیش از هر زمان دیگری به فناوری، سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری وابسته شده است.
ادامه روند فعلی میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد معدن ایران به همراه داشته باشد. کاهش بهرهوری به معنای افزایش هزینه تمامشده تولید است و این موضوع توان رقابت محصولات معدنی ایران را در بازارهای صادراتی کاهش میدهد. از سوی دیگر، صنایع پاییندستی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و سیمان نیز از این روند متاثر میشوند؛ زیرا بخش مهمی از مواد اولیه خود را از معادن تامین میکنند. در چنین شرایطی، بازگشت بهرهوری به مسیر صعودی نیازمند مجموعهای از اصلاحات همزمان است. افزایش سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، تسهیل نوسازی ماشینآلات معدنی، توسعه آموزشهای مهارتی، بهبود دسترسی بنگاهها به منابع مالی و ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری از جمله اقداماتی است که میتواند به ارتقای کارآیی این بخش کمک کند. همچنین انتشار منظم و جزئیتر آمارهای بهرهوری میتواند تصویری دقیقتر از عملکرد زیربخشهای مختلف معدن ارائه دهد و زمینه را برای تصمیمگیریهای هدفمندتر فراهم سازد.
در پایان میتوان گفت بخش معدن همچنان یکی از ظرفیتهای مهم اقتصاد کشور به شمار میرود؛ اما حفظ این مزیت بدون ارتقای بهرهوری امکانپذیر نخواهد بود. رشد تعداد شاغلان اگرچه نشانهای از گسترش فعالیتهای معدنی است؛ اما زمانی میتواند به توسعه پایدار منجر شود که همزمان با افزایش ارزش افزوده و بهبود کارآیی همراه باشد؛ موضوعی که دادههای سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد هنوز به یکی از مهمترین چالشهای بخش معدن ایران تبدیل شده است.
