بررسی اطلاعات ارزش‌افزوده و اشتغال ۱۰۳ کشور از ۱۹۹۵تا ۲۰۱۷ نشان داد
شکاف‌های بزرگ بهره‌وری بنگاه‌ها
طبق ارزیابی‌ها، در شرایط فعلی، اختلالات ناشی از بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ ممکن است این کاهش را تشدید کند؛ چرا که همه‌گیری کرونا می‌تواند مجددا جابه‌جایی نیروی کار را کندتر کند. گزارش حاضر به بررسی اطلاعات ارزش افزوده و اشتغال ۱۰۳ کشور (۳۴ کشور پیشرفته و ۶۹ کشور در حال توسعه که ۹ کشور آن دارای کمترین درآمد هستند) در ۹ بخش اقتصادی طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۷ می‌پردازد. در این گزارش، شکاف‌های بزرگ بهره‌وری در بخش‌های «کشاورزی»، «معدن»، «صنعت(ساخت)»، «آب، برق، گاز (صنایع همگانی)»، «ساختمان»، «خدمات تجاری»، «خدمات حمل‌ونقل»، «تامین مالی و خدمات کسب‌وکار» و «سایر خدمات» بررسی شده است.
براساس داده‌های منتشر شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، تخصیص مجدد عوامل تولید به بخش‌های با بهره‌وری بالاتر، از مدت‌ها قبل به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد کلی بهره‌وری و به‌عنوان منبع اصلی رشد بهره‌وری در فرآیند صنعتی شدن به ویژه در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه مانند جنوب صحرای آفریقا و شرق آسیا و اقیانوسیه شناخته شده است. پس از چند دهه تخصیص مجدد نیروی کار از کشاورزی به سایر بخش‌ها، این بخش در سال ۲۰۱۷، معادل ۳۰ درصد اشتغال در کشورهای در حال توسعه و نوظهور - در مقایسه با سهم ۵۰ درصدی آن در دو دهه قبل - را از آن خود کرده است. همچنین در سال ۲۰۱۷، کمتر از ۱۰ درصد ارزش افزوده نیز متعلق به این بخش بوده است. با این حال در کشورهای با درآمد پایین، بخش کشاورزی هنوز بیش از ۶۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است که این موضوع تا حدودی میزان بهره‌وری پایین در این کشورها را نشان می‌دهد.
پس از رشد سریع بخش‌های خدماتی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور در دو دهه گذشته، در سال ۲۰۱۷ بخش خدمات حدود ۴۰ درصد از اشتغال را به خود اختصاص داد، با این وجود هنوز سهم آن در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از سهم آن در اقتصادهای پیشرفته (۷۵ درصد) کمتر است. رشد بهره‌وری در بخش خدمات، منبع اصلی رشد کلی بهره‌وری در کشورهای در حال توسعه و نوظهور در دوره پس از بحران مالی جهانی بوده که تقریبا دو سوم رشد بهره‌وری کل در کشورهای در حال توسعه و نوظهور (در مقایسه با سهم یک‌پنجمی بخش صنعت) و بیش از ۹/ ۰ رشد بهره‌وری در کشورهای کم درآمد را به خود اختصاص داده است. افزایش بهره‌وری ناشی از تخصیص مجدد عوامل تولید پس از سال ۲۰۰۸ کاهش یافته که علت آن کاهش شدید رشد بهره‌وری کشورهای در حال توسعه و نوظهور بوده است.
شکاف بهره‌وری بخشی
به‌طور متوسط در کشورهای در حال توسعه و نوظهور، بهره‌وری در بخش کشاورزی (که دارای کمترین میزان بهره‌وری است)، ۸۵ درصد پایین‌تر از متوسط کل بهره‌وری است. در اقتصادهای پیشرفته، این تفاوت به‌طور قابل توجهی کمتر است. با گذشت زمان، شکاف بهره‌وری بین بخش کشاورزی و سایر بخش‌های با بهره‌وری بالاتر کاهش یافته است. شکاف بهره‌وری در بخش‌های با بهره‌وری بالاتر (نسبت به بهره‌وری در کشاورزی)، در کشورهای در حال توسعه و نوظهور از ۳۵۰ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۳۱۰ درصد در سال۲۰۱۷ و در کشورهای با درآمد پایین، از ۵۰۰ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۴۰۰ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است.
تفاوت‌های گسترده بهره‌وری بخشی در بین کشورها نیز قابل توجه است. بهره‌وری در کشورهای در حال توسعه و نوظهور و همچنین در کشورهای با درآمد پایین، در همه بخش‌ها از بهره‌وری اقتصادهای پیشرفته کمتر است. بهره‌وری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور ۲۰ درصد بهره‌وری در اقتصاد پیشرفته است. تا حدودی، این فاصله بیانگر انطباق آهسته تکنولوژی در بخش کشاورزی در برخی از فقیرترین کشورهای در حال توسعه و نوظهور است که تمایل بیشتر به مالکیت خرده مالکان و مزارع خانوادگی دارند. در معدن، جایی که تولید توسط تعدادی شرکت بزرگ در سطح جهان انجام می‌شود، شکاف بهره‌وری در سال ۲۰۱۷ به‌طور قابل توجهی محدودتر شده است (حدود ۷۰ درصد).
شکاف بهره‌وری اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور فقط اندکی کاهش یافته و حتی در برخی موارد، این شکاف در کشاورزی، صنعت (ساخت) و آب، برق و گاز افزایش یافته است.
در اقتصادهای پیشرفته سهم اشتغال کشاورزی برای چند دهه اندک بوده و همچنان رو به کاهش است، سهم اشتغال بخش صنعت ساخت نیز از ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۷ کاهش یافته در حالی که سهم اشتغال بخش خدمات همچنان در حال افزایش است. در کشورهای در حال توسعه و نوظهور، سهم اشتغال بخش کشاورزی از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۷، تقریبا نصف شده، اما در کشورهای با درآمد پایین سهم بخش کشاورزی از اشتغال همچنان سهم بزرگی است. علاوه بر این، سهم اشتغال بخش صنعت ساخت و بخش خدمات تجاری در کشورهای در حال توسعه و نوظهور از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۷ افزایش یافته است.
در اقتصادهای پیشرفته در طول دوره ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۷، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی بسیار اندک بوده و در طول دوره مذکور کاهش یافته است. سهم ارزش افزوده بخش صنعت ساخت و بخش خدمات تجاری نیز در این مدت با کاهش مواجه شده است. در مقابل، سهم ارزش افزوده بخش تامین مالی و بخش سایر خدمات روبه افزایش بوده است.
سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، از سهم آن در اقتصادهای پیشرفته بسیار بالاتر بوده، اما در طول دوره ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۷ این سهم روند کاهشی داشته است. سهم ارزش افزوده بخش صنعت ساخت در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور در دوره ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۷ اندکی افزایش یافته و از ۲۱/ ۲ درصد به ۲۲/ ۳ درصد رسیده است.
رشد بهره‌وری بخشی
رشد ناهمگون بهره‌وری بخشی: در جدیدترین دوره مورد بررسی، ۲۰۱۷-۲۰۱۳، بخش‌هایی که دارای سریع‌ترین رشد بهره‌وری در کشورهای در حال توسعه و نوظهور بودند، شامل بخش کشاورزی، خدمات تجاری و حمل و نقل هستند که نرخ رشد سالانه آن بین ۵/ ۱ تا ۳ درصد بوده است. این رشد با دوره قبل از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۳، یعنی زمانی که صنعت (ساخت) بخشی با رشد بالای بهره‌وری همراه بوده، تفاوت زیادی دارد. رشد بهره‌وری در هر دو دوره در بخش تامین مالی و در دوره اخیر در بخش معدن و سایر خدمات تقریبا صفر یا منفی بوده است. در اقتصادهای پیشرفته، رشد بهره‌وری پس از سال ۲۰۱۳ در معدن و صنعت (ساخت) شدیدترین و تقریبا در خدمات تامین مالی و سایر خدمات صفر بوده است.
کاهش رشد بهره‌وری بخشی: در کشورهای در حال توسعه و نوظهور رشد بهره‌وری در دوره پس از بحران (۲۰۱۳ الی۲۰۱۷) نسبت به نرخ‌های پیش از بحران (۲۰۰۳ الی ۲۰۰۸) در نیمی از بخش‌ها کند شده است. بخش صنعت (ساخت) بیشترین کاهش در رشد بهره‌وری (بیش از ۲ واحد درصد) را در این دوره داشته است. مناطقی که شدیدترین کاهش بهره‌وری را تجربه کردند، آمریکای‌لاتین و کارائیب و آسیای‌جنوبی بودند. در آسیای‌جنوبی و جنوب‌صحرای آفریقا و در کشورهای با درآمد پایین، کاهش بهره‌وری در کشاورزی خصوصا با سقوط قیمت کالاها همراه شد. در مقابل رشد بهره‌وری کشورهای در حال توسعه و نوظهور در بخش ساختمان و آب، برق و گاز در سال ۱۷-۲۰۱۳ کمی افزایش یافته است. در اقتصادهای پیشرفته، رشد بهره‌وری پس از بحران مالی جهانی در بخش‌هایی مانند خدمات تجاری، حمل و نقل، آب و برق و ساختمان تقویت شده است.
مشارکت بخشی در کاهش رشد بهره‌وری پس از بحران مالی جهانی: به‌طور کلی رشد بهره‌وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه و نوظهور زودتر از بحران مالی جهانی شتاب گرفت، اما متعاقبا کاهش یافت. بیش از یک‌سوم از کاهش رشد بهره‌وری پس از بحران مالی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور، با کندتر شدن رشد بخش صنعت (ساخت) و یک‌سوم دیگر با کاهش رشد در بخش‌های تامین مالی و خدمات تجاری رخ داده است. این رویداد تا حدودی نشان‌دهنده ضعف مداوم تجارت جهانی پس از بحران مالی جهانی و همچنین اختلال در تامین مالی جهانی است که توسط خود بحران مالی ایجاد شده است. بین سال‌های ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۷، بخش خدمات دو‌سوم رشد بهره‌وری در کشورهای در حال توسعه و نوظهور را در مقایسه با یک‌پنجم در مورد صنعت (ساخت) به خود اختصاص داده است.
نقش افزایش بهره‌وری بین‌بخشی و درون‌بخشی: رشد بهره‌وری درون‌بخشی (بخشی از رشد کلی بهره‌وری نیروی کار بوده که ناشی از بهبود بهره‌وری درون بخش‌های گوناگون است) ممکن است در نتیجه اثرات بهبود سرمایه، سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی، پیشرفت‌های فناوری، جابه‌جایی منابع از کم‌بهره‌ورترین به بهره‌ورترین بنگاه اتفاق افتاده باشد. رشد بهره‌وری بین بخشی (بخشی از رشد کلی بهره‌وری نیروی کار است که ناشی از تخصیص مجدد منابع تولید بین بخش‌ها است) ممکن است در نتیجه رشد بهره‌وری بین بخش‌هایی با سطح بهره‌وری متفاوت (اثربخشی ایستا) یا رشد بین بخش‌هایی با نرخ رشد بهره‌وری متفاوت (اثربخشی پویا) حاصل شود. بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۷، رشد بهره‌وری در اقتصادهای پیشرفته تقریبا به‌طور کامل ناشی از افزایش بهره‌وری درون بخشی بوده، در حالی که دو‌پنجم رشد بهره‌وری کشورهای در حال توسعه و نوظهور و بیش از نیمی از رشد بهره‌وری کشورهای با درآمد پایین، به دلیل تخصیص مجدد نیروی کار بخشی بوده است. در اقتصادهای پیشرفته، رشد بهره‌وری درون‌بخشی در این دوره عمدتا در بخش‌های صنعت (ساخت)، تجارت و تامین مالی رخ داده است. به‌طور کلی متوسط رشد سالانه بهره‌وری درون بخشی طی سال‌های ۱۷-۲۰۱۳ به ۰/ ۹ درصد کاهش یافته که به دلیل کاهش بهره‌وری ناشی از تخصیص مجدد نیروی کار بوده است. در کشورهای در حال توسعه و نوظهور، رشد بهره‌وری درون بخشی از سال ۱۹۹۵ حدود سه‌پنجم رشد کل بهره‌وری را به خود اختصاص داده است. در واقع رشد درون‌بخشی که در همه بخش‌ها گسترده بوده، منعکس‌کننده دستاوردهای کشاورزی، تجارت، حمل و نقل و خدمات دولتی و شخصی است.
افزایش بهره‌وری بین بخشی به‌طور عمده منعکس‌کننده حرکت از بخش کشاورزی و صنعت (ساخت) به سمت بخش خدمات است. سهم بخش کشاورزی از کل شاغلان از حدود ۷۰ درصد در سال ۱۹۷۵ به حدود ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. تاثیر تخصیص مجدد نیروی کار بخشی در رشد بهره‌وری، به‌ویژه در جنوب صحرای آفریقا بسیار زیاد بوده اما در جنوب آسیا و آسیای شرقی و اقیانوسیه نیز مهم بوده است. در دوره پس از بحران مالی جهانی، افزایش بهره‌وری ناشی از تخصیص مجدد نیروی کار بخشی در بیشتر مناطق کشورهای در حال توسعه و نوظهور در مقایسه با دوره قبل از بحران مالی جهانی کاهش یافته است. در کشورهای در حال توسعه و نوظهور، کاهش تخصیص مجدد نیروی کار بخشی، دو پنجم کاهش رشد بهره‌وری بین سال‌های ۸-۲۰۰۳ و سال‌های ۱۷-۲۰۱۳ را به خود اختصاص داده است. در کشورهای با درآمد پایین، تخصیص مجدد نیروی کار بخشی، بیش از نیمی از رشد بهره‌وری کل بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۷ را به خود اختصاص داده، اما مانند سایر کشورهای در حال توسعه و نوظهور، بعد از بحران مالی جهانی متوقف شده است. مشارکت توزیع مجدد بخشی در رشد بهره‌وری از متوسط سالانه ۲/ ۷ واحد درصد در دوره ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۸ به ۰/ ۸ واحد درصد طی سال‌های ۱۷-۲۰۱۳ کاهش یافته است. در حالی که افزایش بهره‌وری بین بخشی در کشورهای با درآمد پایین در دوره قبل از بحران مالی جهانی به دلیل خروج گسترده نیروی کار از بخش کشاورزی بوده، در پسا بحران مالی جهانی، این تغییر عمدتا ناشی از ورود نیروی کار به بخش خدمات مانند خدمات تجاری و تامین مالی و ورود محدود به صنعت (ساخت) بوده است. کاهش سهم بهره‌وری بین‌بخشی با کاهش مشارکت بهره‌وری درون بخشی در رشد بهره‌وری از ۲/ ۱ واحد درصد در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۳ به ۴/ ۰ واحد درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۳ همراه بوده است.
منشأ کمرنگ شدن تخصیص مجدد نیروی کار بخشی: در برخی از کشورهای صادرکننده کالا، به‌ویژه در آمریکای‌لاتین و کارائیب و جنوب صحرای آفریقا، کاهش در تخصیص مجدد نیروی کار بخشی، پس از بحران مالی جهانی تا حدی منعکس‌کننده جذب کمتر نیروی کار توسط بخش‌های خدمات و ساختمان به دلیل کمتر شدن قیمت جهانی کالاها و اثر آن بر تقاضای داخلی بوده است. این موضوع در آسیای شرقی و اقیانوسیه، منعکس‌کننده رشد اقتصادی کندتر بوده زیرا ظرفیت مازاد تولید به تدریج از بین رفته است. در اروپا و آسیای مرکزی، بخش‌های صنعت (ساخت)، تامین مالی و معدن که بهره‌وری بالاتری دارند، طی بحران بدهی منطقه یورو و سقوط قیمت کالاها در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ آسیب دیدند. در همین حال در آسیای جنوبی، با ادامه رشد شهرنشینی و رشد شدید مصرف، حرکت نیروی کار از بخش کشاورزی با بهره‌وری پایین به بخش‌های با بهره‌وری بالاتر سرعت گرفت. در حالی که نیروی کار در کشورهای در حال توسعه و نوظهور به جابه‌جایی خود از بخش کشاورزی ادامه می‌دهند، این روند در تمام مناطق کشورهای در حال توسعه و نوظهور به غیر از جنوب آسیا، کند شده است.
«جهش» و صنعتی‌زدایی
طی دهه‌های گذشته، توسعه اقتصادی اقتصادهای پیشرفته به‌طور معمول شامل دوره‌ای از صنعتی شدن بوده، زیرا نیروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت (ساخت) حرکت کرده و در دوره بعدی صنعتی شدن، نیروی کار به بخش خدمات منتقل می‌شد. با این حال اخیرا در برخی از اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، نیروی کار مستقیما از کشاورزی به خدمات جابه‌جا شده است، پدیده‌ای که «جهش» نامیده می‌شود. در سه منطقه کشورهای در حال توسعه و نوظهور (اروپا و آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و کارائیب و خاورمیانه و شمال آفریقا) نیروی کار نه تنها از بخش کشاورزی خارج شده بلکه از بخش صنعت نیز خارج شده است؛ «صنعتی‌زدایی». در این مناطق اشغال تا حد زیادی به بخش ساختمان (خاورمیانه و شمال آفریقا)، بخش تامین مالی (آمریکای لاتین و کارائیب و خاورمیانه و شمال آفریقا) و خدمات تجاری (خاورمیانه و شمال آفریقا و اروپا و آسیای‌مرکزی) منتقل شده است. از آنجا که برخی از این بخش‌ها، به ویژه خدمات تجارتی و ساختمان، بهره‌وری کمتری نسبت به صنعت (ساخت) دارند، این امر منجر به سهم پایین‌تر اروپا و آسیای مرکزی یا حتی سهم منفی آمریکای لاتین و کارائیب و خاورمیانه و شمال آفریقا از منابع بین‌بخشی برای رشد بهره‌وری شده است.
«جهش» با رشد سریع تقاضا برای خدمات و رشد کندتر تقاضا برای کالاهای صنعتی کاربر، تقویت شده است. در کشورهای با درآمد پایین، «جهش» در درجه اول شامل رشد خدمات سنتی (فردی) است. به خصوص در کشورهای وابسته به کالاهای اساسی، افزایش درآمدهای ناشی از رونق قیمت کالاها در دهه ۲۰۰۰ ممکن است باعث افزایش تقاضا برای خدمات، همراه با افزایش اشتغال در خدمات شود.
جهش شامل رشد خدمات مدرن (مالی، ارتباطات، رایانه، فنی، حقوقی، تبلیغات و تجارت) است که از کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی و همچنین توانمندی تجارت برون‌مرزی، بهره‌مند شده‌اند. در گذشته صنایع کاربر به‌طور سنتی تعداد زیادی از نیروی کار غیرماهر را جذب می‌کردند، اما به دلیل افزایش رقابت جهانی، افزایش اتوماسیون، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، جابه‌جایی نیروی کار ماهر به سمت صنعت (ساخت) کاهش یافته است.
یافته‌های گزارش
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد تخصیص مجدد نیروی کاربخشی حدود دو‌پنجم افزایش کل بهره‌وری بین سال‌های ۲۰۱۷-۱۹۹۵ را به خود اختصاص داده، اما بعد از بحران جهانی این افزایش متوقف شده و کاهش تخصیص مجدد نیروی کاربخشی حدود دو‌پنجم کاهش سرعت رشد بهره‌وری در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور بین ۲۰۱۷-۲۰۱۳ بوده است. همچنین در کشورهای در حال توسعه و نوظهور، بهره‌وری در بخش کشاورزی به‌عنوان بخشی با کمترین بهره‌وری، ۸۵ درصد پایین‌تر از متوسط کل بهره‌وری است. کشاورزی کمتر از ۱۰ درصد کل ارزش افزوده و حدود ۳۰ درصد اشتغال در کشورهای در حال توسعه و نوظهور را تشکیل می‌دهد. شکاف بهره‌وری در اقتصادهای درحال توسعه و اقتصادهای پیشرفته در بخش کشاورزی گسترده است و این شکاف در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور کمتر از ۲۰ درصد از اقتصادهای پیشرفته بوده که تا حدودی نشان‌دهنده کند بودن رشد فناوری در بخش کشاورزی در برخی از فقیرترین کشورهای در حال توسعه و نوظهور است. همچنین در بخش صنعت (ساخت)، بالاترین میزان بهره‌وری در بین بنگاه‌هایی است که سهم بالایی از کل صادرات دارند. از سوی دیگر سه عامل مهم در تغییر الگوی بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه و نوظهور شامل به روزرسانی درون بنگاهی، سرریزهای تکنولوژی و محیط سیاستی است. بررسی اندازه بنگاه و صادرات بنگاه‌ها نشان می‌دهد قابلیت بنگاه‌های صنعتی تکنولوژی محور نسبت به سایر بنگاه‌ها برای پیشرو بودن در بهره‌وری کل عوامل تولید، بالاتر است. دانش، تجربه، تحقیق و توسعه و فناوری اطلاعات می‌توانند بهره‌وری کل عوامل تولید را از طریق بهبود کیفیت محصول و به روزرسانی فرآیند تولید در بنگاه‌های اقتصادی افزایش دهد. بنگاه‌هایی که کارکنان بیشتری دارند، سرمایه‌گذاری بیشتری در تحقیق و توسعه داشته و به‌طور قابل‌توجهی به مرز بهره‌وری کل عوامل تولید نزدیک‌تر هستند. علاوه بر این فناوری در بنگاه‌های پیشرو می‌تواند سرریزهای مثبت بهره‌وری کل عوامل تولید را برای سایر بنگاه‌ها به ارمغان آورد. دانش همچنین از طریق ارتباط با سایر بنگاه‌ها، تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مهاجرت منتقل می‌شود. به نظر می‌رسد فعال‌سازی سیاست‌های موثر نوآورانه برای تقویت دستاوردهای نوآوری بسیار مهم است. در این میان، اعمال سیاست‌های درست می‌تواند هم منجر به تخصیص مجدد نیروی کار بخشی و هم افزایش بهره‌وری در بخش‌های کم بهره‌ور شود. سیاست‌های حمایت از جابه‌جایی نیروی کار و سرمایه‌گذاری شامل «بهبود کیفیت و دسترسی به آموزش، ارتقای حکمرانی خوب و کاهش هزینه‌های انجام کسب و کار؛ تقویت ظرفیت‌های نهادی و مدیریتی؛ کاهش اختلالات، مانند مقررات ضدرقابتی و یارانه‌ها، حمایت از تحقیق و توسعه؛ و رفع تنگناهای زیرساختی» هستند. با توجه به بهره‌وری پایین بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور و نقش کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین بخش درکشورهای با درآمد پایین، سیاست‌های افزایش بهره‌وری در این بخش مانند اقدامات مربوط به تقویت زیرساخت‌ها و بهبود حقوق مالکیت زمین می‌تواند بسیار موثر باشد. همچنین با محدودکردن تحرک نیروی کار و همچنین فعالیت‌های اقتصادی در همه‌گیری کووید-۱۹، ممکن است تخصیص مجدد نیروی کار بخشی کندتر شود.
