غفلت از افزایش بهره‌وری
از نگاه بلندمدت، طی دهه گذشته سطح رشد اقتصادی ایران به مراتب کاهش یافت. به‌طوری که در دو دهه قبل(۹۷-۱۳۷۷) رشد اقتصادی کشور تقریبا حدود ۳/ ۳ درصد بوده که آمار یک دهه اخیر(۵/ ۱درصد) نشان می‌دهد که سطح رشد نسبت به دو دهه قبل به طور مطلق به میزان۸/ ۱ درصد کاهش یافته است و حتی طی دو دهه گذشته منابع بسیار بالایی با نگاه ایجاد اشتغال از طریق منابع تسهیلاتی کشور (عمدتا بانکی) به ساختار اقتصادی کشور تزریق شده است، ولی کماکان نرخ بیکاری کشور در سطح ۱۱ تا ۱۲ درصد ثابت باقی مانده است. این علامت‌ها برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور مهم است و حتی می‌تواند فراتر از رکود اقتصادی باشد. اقتصادی که بیش از سه، چهار سال از روند سطح یکنواخت و بلندمدت (steady stad) خود فاصله گرفته باشد، امکان برگشت آن از طریق سیاست متعارف مالی و پولی برای بهبود وضعیت اشتغال و بیکاری و کسب‌وکار، سخت بوده یا امکان‌پذیر نبوده و هزینه‌های برگشت آن به سطح یکنواخت یا بالاتر از آن برای اقتصاد ملی بالا خواهد بود.
بنابراین شناخت این واقعیت، گامی رو به جلو برای بازبینی سیاست‌گذاری اقتصادی مبتنی بر برخی اصلاحات و تغییر جهت‌هاست.از نگاه میان مدت، اعمال سیاست‌های مالی و پولی کشور به‌دلیل محدودیت‌های موجود در درآمدهای دولت و مشکلات مالی و اعتباری شبکه بانکی کمتر اثرگذار هستند یا اینکه اندازه و حجم اعمال سیاست‌ها از گستردگی بالایی برخوردار نبوده و بنابراین انتظار تحقق اهداف و منویات دولت در بهبود وضعیت تولید و اشتغال نیز کم‌رنگ می‌شود. از نگاه کوتاه‌مدت نیز وجود برخی نااطمینانی‌ها برای سرمایه‌گذاری موجب شد فعالان اقتصادی و کارفرمایان اقتصادی، سطح سرمایه‌گذاری خود را نسبت به گذشته کاهش دهند. برآوردها نشان از آن دارد که حجم تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل آن بیش از ۷ درصد رشد منفی را تجربه کرده است.
در این صورت حجم سرمایه‌گذاری اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۳ تا ۶۴ درصد سال ۱۳۹۰ رسیده است. به‌عبارت دیگر، بخشی از کوچک شدن حجم کیک تولید ناخالص داخلی کشور ناشی از کوچک شدن حجم تشکیل سرمایه ثابت بوده است. ضمن اینکه در سال‌های اخیر به‌دلیل محدودیت ورود فناوری یا حجم پایین تولید فناوری و کاهش تولید کالاهای سرمایه‌ای، رشد بهره‌وری سرمایه، منفی یا نزدیک به صفر است؛ بنابراین اقتصاد ملی به خوبی نتوانسته است از ظرفیت‌های موجود خود (ذخایر ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای و ساختمان) برای تحرک‌بخشی تولید استفاده کند. برخلاف دیدگاه سنتی، مدیریت اقتصادی کشور در چنین شرایطی بهتر می‌تواند دو مولفه «درون‌زایی و برونگری» اقتصادی ملی را به منصه ظهور برساند.
براساس آمارهای حساب‌های ملی و موجودی سرمایه کشور، طی دو دهه اخیر استفاده از موجودی سرمایه با وقفه یک‌ساله، تنها توانسته کمتر از ۲۵ درصد تولید جدید ایجاد کند درحالی‌که این رقم در کشورهای کره‌جنوبی و ترکیه بیش از ۴۵ و ۴۰ درصد است. انعطاف‌ناپذیری یا انعطاف‌پذیری اندک موجودی سرمایه کشور در رونق‌بخشی تولید، حکایت از آسیب‌پذیری کشور از منظر تولید ملی و اشتغال است. به‌طور خلاصه می‌توان اذعان کرد که الزاما تشکیل سرمایه در کشور کمک اساسی به رشد تولید و اشتغال نکرده است و حتی ظرفیت موجودی سرمایه (ماشین‌آلات و ساختمان) هم توانایی تحرک‌بخشی تولید و اشتغال را نداشته است. این موضوع نگاه راهبردی را برای اصلاح سیاست‌گذاری به همراه دارد.
اولین نکته کلیدی این است که سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور معطوف به استفاده کارآتر از ظرفیت موجود شود. بلااستفاده ماندن برخی از واحدهای تولیدی یا شهرک‌های صنعتی در بسیاری از مناطق کشور خود گواه این ادعاست. دوم اینکه در سیاست‌گذاری‌ها، ظرفیت‌سازی‌های جدید نیز معطوف به تکمیل حلقه زنجیره ارزش محصول و رفع گلوگاه‌های اصلی آن باشد. با توجه به دو نکته فوق، می‌توان ادعا کرد که نه تنها بهره‌وری سرمایه رشد کرده و سهم واقعی خود را بازخواهد یافت، بلکه تکمیل زنجیره ارزش، آسیب‌پذیری تولید ملی و اشتغال را به حداقل خواهد رساند. اصلاح نگرشی این حوزه و عملیاتی کردن آن در فرآیند تولید، نه فقط موجب ارتقای بهره‌وری سرمایه می‌شود؛ بلکه در استفاده موثرتر منابع اقتصادی به‌خصوص منابع مالی و اعتباری کشور نقش خواهد داشت. در اقتصاد جهانی کشوری را نمی‌توان مثال زد که رشد پایدار و مستمر را دنبال کند که در فرآیند تولید از ظرفیت «سرمایه انسانی» خود به خوبی استفاده نکرده باشد.
به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های گسترده در ارتقای سطح تحصیلات نیروی انسانی کشور (سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی از ۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۷)، بهره‌مندی اقتصاد ملی از این سرمایه عظیم بسیار ضعیف و پایین است. بخشی از آن به ساختار تولید برمی‌گردد و بخشی دیگر به بی‌توجهی به سرمایه انسانی ناشی از مهارت ارتباط دارد که سطح و رشد آن در اقتصاد ملی کم‌رنگ است. نیروی انسانی اقتصاد ایران از مهارت کافی برخوردار نیست که بتواند از دانش آکادمیک و تجربی خود به خوبی استفاده کند. بنابراین اصلاح نگرش‌ها در سیاست‌گذاری سرمایه انسانی از افزایش سرمایه انسانی ناشی از تحصیلات به سمت افزایش سرمایه انسانی ناشی از مهارت موجب نزدیک شدن به استفاده موثرتر منابع انسانی و شکوفا شدن ظرفیت‌ها می‌شود.
یکی از ضعف‌های کلیدی نظام سیاست‌گذاری کشور، فقدان نگرش درست در به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود کشور است. برخی از مصادیق عینی آن را می‌توان شهرک‌های صنعتی، ساختمان‌ها، تجهیزات بدون استفاده و راکد، سوله‌ها و... دانست. تجربه کشورهای موفق در نحوه به‌کارگیری این امکانات و ظرفیت‌ها در تحرک بخشی تولید و اشتغال است. واقعیت این است که نحوه به‌کارگیری کمی دشوار است، ولی راه‌حل ساده و کم‌هزینه و گاهی اوقات رانت‌جویانه در اقتصاد ایران، تمایل به سرمایه‌گذاری‌های جدید (عمدتا جدا از این ظرفیت‌ها) است. به این ترتیب بخش یا دستگاه‌های اجرایی متولی آن در صورتی می‌تواند موفق باشد که ساختار کنونی تولید و اشتغال را به سمت بهبود سیستم (اصلاح سیستم و توانمندسازی اشتغال موجود) حرکت دهد.
اصلاح ساختار بودجه که فی نفسه برای مدیریت منابع و مصارف دولت خوب است، باید با هدف تحرک بخشی کسبوکارهای بخش‌های خصوصی و تعاونی باشد. این اصلاح باید منجر به اصلاح نهادهای تجهیزکننده منابع بودجه‌ای و هزینه‌کننده منابع بودجه باشد. برای مثال در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع مواجه است، آیا استفاده از سازوکار صندوق توسعه ملی برای تحرک‌بخشی بخش‌های خصوصی و تعاونی یا رفع برخی از محدویت‌های مالی دولت کفایت لازم را دارد یا اینکه سازوکارهای موجود منجر به تخریب نهاد فراگیر توسعه‌ای (صندوق توسعه ملی) خواهد شد یا اینکه این اصلاح تا چه حد می‌تواند منجر به بهبود کارکردهای نهادهای توسعه‌ای کشور برای توسعه بخش خصوصی و تعاونی در مناطق مختلف کشور شود. در این راستا، تعاملات بین نهاد بودجه و نهاد خصوصی می‌تواند عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار و تولید را کاهش دهد و مسیر عدالت منطقه‌ای را تسریع کند. اصلاح ساختار نظام پولی و سرمایه‌ای کشور باید منجر به تعمیق جریانات تولید و درآمد باشد. نوع مدیریت و نظام تدبیر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید منجربه جلب اعتماد عمومی به‌خصوص فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران باشد. به این ترتیب، در کنار اعتقاد به نگاه راهبردی میان‌مدت برای بهبود وضعیت تولید کشور، شناسایی گلوگاه‌هایی برای بهتر شدن وضعیت کسبوکارهای موجود (تولید و اشتغال) با نگاه ژرف برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و حرکت به سمت مسیر بلندمدت رشد لازم خواهد بود.
ارسال نظر