فعالان صنعت غذا خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری شدند
قیمت‌گذاری دستوری؛ استخوان لای زخم صنعت غذا
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد کاهش دخالت در بازار و قیمت‌گذاری کالاها می‌تواند زمینه مناسب برای رونق در بخشهای مختلف اقتصادی را فراهم کند. این مهم در حوزه صنایع غذایی که بخش مهمی از مواد اولیه آن مربوط به محصولات کشاورزی است که دولت با خریدهای تضمینی در آن دخالت دارد؛ یا به بهانه حمایت از تولید داخلی تعرفه‌‌‌های بالای گمرکی برای آن وضع کرده یا در مقاطع زمانی مختلف ممنوعیت‌‌‌ها و محدودیت‌های وارداتی اعمال می‌کند، بسیار مهم است.
حذف قیمت‌گذاری دستوری، انتظار فعالان صنعت غذا
در همین رابطه محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: انتظار فعالان صنعت غذا از دولت؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری و تک‌نرخی شدن ارز است. وی ادامه داد: با توجه به دیدگاه رئیس جمهوری درباره همراهی با بخش خصوصی، انتظار داریم همزمان با حذف ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری نیز لغو شود؛ این به نفع مردم و صنایع غذایی است. رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌‌‌های صنعت غذاست، زیرا بازار با عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود. امینی بیان کرد: با لغو قیمت‌گذاری دستوری، هم قیمت مصرف‌کننده کاهش می‌‌‌یابد و هم تولیدکننده در جهت رقابت سعی در کاهش قیمت و بهبود کیفیت خواهد کرد. رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان نیاز به ارز یارانه‌‌‌‌‌‌ای ندارند، این یارانه باید به مصرف‌کنندگان اختصاص داده شود.
امینی در پایان ضمن یادآوری حضور مسعود پزشکیان پیش از انتخابات در اتاق بازرگانی، گفت: بخش خصوصی از رئیس جمهور انتظار دارد هیات‌‌‌های تجاری همراه دولت با مشورت اتاق بازرگانی و کمیسیون‌‌‌های تخصصی انتخاب شوند، زیرا گفتمان‌‌‌ها به وسیله بخش خصوصی می‌تواند اتفاق افتد و انتظارات از سوی بخش خصوصی می‌تواند مطرح شود.
ابراز نگرانی از آسیب‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری
مسعود بختیاری، نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران نیز با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، آسیب‌‌‌های ناشی از آن بر روند تولید را نگران‌‌‌کننده توصیف کرد. وی گفت: تمرکز دولت بر قیمت‌گذاری دستوری با این استدلال که باید از مصرف‌کنندگان در شرایط خاص حمایت کرد، اگر به صورت موقت باشد، قابل درک است؛ اما تداوم این سیاست، آسیب‌‌‌های جدی را متوجه تولید می‌کند. به گفته این فعال اقتصادی، اگر قرار باشد دولت قیمت کالایی را به صورت دستوری کنترل کند باید توان کنترل قیمت مواد اولیه آن را داشته باشد، نه اینکه تولیدکننده مجبور باشد مواد اولیه موردنیاز خود را با قیمت بالا خریداری کند و درنهایت، کالای نهایی را به قیمت دستوری عرضه کند. این موضوع انگیزه تولید را از بین می‌‌‌برد.
بختیاری تاکید کرد: تولیدکنندگان شرایط بحرانی اقتصاد را درک می‌کنند و همواره خود را در کنار دولت می‌‌‌دانند. امروز صنعتگران، دولت را در کنار خود نمی‌‌‌بینند و نسبت به آینده فعالیت خود نگرانند. چرا که با کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی مواجهند و این مساله به عنوان یک معضل جدی است. عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران خاطرنشان کرد: حال امروز صنعت کشور خوب نیست و لازم است که دولت برای حمایت از آن اقدام کند. واحدهای تولیدی راهی به جز استفاده از تسهیلات بانکی ندارند که متاسفانه دسترسی به این تسهیلات نیز بسیار دشوار و پرهزینه است. بنابراین منتظر یک اقدام ویژه در این حوزه هستیم.
ذی‌نفعان، مخالف حذف قیمت‌گذاری دستوری
در همین راستا میر‌‌‌اسلام تیموری، رئیس هیات‌‌‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لبنی نیز با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری گفت: رانت و فساد دو روی یک سکه هستند و ذی‌نفعان بسیار زیادی در سیستم‌های دولتی و بخشهای خصوصی دارند که هرگز راضی به حذف قیمت‌گذاری دستوری نیستند.
تخصیص ناعادلانه یارانه به فقرا و اغنیا
وی با بیان این مطلب ادامه داد: نکته مهم دیگر در ارتباط با قیمت‌گذاری دستوری، ناعادلانه بودن تخصیص یارانه به همه طبقات اعم از فقیر و غنی است. بدون تردید زمانی که محصولی با قیمت سرکوب‌‌‌شده و غیر‌‌‌واقعی عرضه می‌شود، عملا دولت از جیب تولیدکننده به همه طبقات یارانه پرداخت می‌کند و این یارانه به همه دهک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جامعه تعلق می‌گیرد، بدون اینکه همه استحقاق دریافت این یارانه را داشته باشند.
تیموری یادآور شد: واضح است که هرچقدر مصرف بیشتر باشد یارانه بیشتری به مصرف‌کننده هم تعلق خواهد گرفت. طنز ماجرا این است که دولت به محصولاتی بیشتر یارانه می‌دهد که بعضا به مصرف طبقات مرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر جامعه می‌‌‌رسد. برای مثال، شیر کم‌‌‌چرب در سبد مصرف طبقات مرفه برای حفظ رژیم غذایی جایگاه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارد. درواقع توان خرید بیشتر یک شهروند مرفه به او این امکان را می‌دهد که عملا یارانه بیشتری را دریافت کند. در حالی که هدف دولتمردان از قیمت‌گذاری دستوری، استفاده بیشتر و مصرف بیشتر طبقات کم‌‌‌درآمد بوده است.
حذف نوآوری و ابتکار در تولید محصولات
این تولیدکننده همچنین یکی دیگر از پیامد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری را حذف نوآوری تولید محصولات دانست و بیان کرد: دولت برای کنترل بازار و در مسیر قیمت‌گذاری دستوری، نگاهی منفی به تولید محصولات جدید دارد، چرا که این محصولات را راه فرار از قیمت‌گذاری دستوری خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند. این اقدام نه‌‌‌تنها رشد تولید را متوقف می‌کند، بلکه انواع نوآوریها را به چالش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد.
وی با اشاره به اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر افزایش سرانه مصرف لبنیات در کشور گفت: صنعت لبنیات در دنیا برای افزایش سرانه مصرف، که توسط دولتها نیز از آن حمایت می‌شود، انواع نوآوریها از تغییر نوع ظرف، طعم، افزودنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، احجام و ترکیبات را در دستور کار خود دارد تا بتواند نسبت به افزایش سرانه مصرف لبنیات و حفظ سلامت آحاد جامعه اقدام کند، اما در ایران این موضوع با قیمت‌گذاری دستوری به حاشیه رانده می‌شود.
تولید محصول باکیفیت غیر‌‌‌اقتصادی می‌شود
تیموری با یادآوری این موضوع که دولت با قیمت‌گذاری دستوری عملا تولیدکننده را مجبور به رعایت حداقل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استاندارد و کیفیت در تولید می‌کند، گفت: این در حالی است که شرکت‌های با برند تجاری بسیار معتبر نمی‌توانند از این قاعده پیروی کنند. چون شرکت‌های تولیدکننده برای حفظ اعتبار نشان تجاری خود هرگز از تولید باکیفیت مطلوب کوتاه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند و این به معنی غیر‌‌‌اقتصادی‌‌‌تر شدن تولید محصول باکیفیت است.
رئیس انجمن صنایع فرآورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لبنی در پایان با بیان اینکه در قیمت‌گذاری دستوری هیچ نگرش مثبتی به موضوع تحقیق و توسعه وجود ندارد، تاکید کرد: در این روش قیمت‌گذاری صرفا مواد اولیه و بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملموس در محاسبات لحاظ می‌شود و هیچ ردپایی از دانش و تحقیقات دیده نمی‌شود، همچنان که از سال‌ها خوش‌‌‌نامی و کیفیت مطلوب محصولات یک شرکت که هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گزافی برای آن صرف شده و اعتماد مردم به آن جلب شده است، اثری وجود ندارد.
قیمت‌گذاری دستوری، معضل جدی صنایع غذایی
همچنین مدیر فروش صنایع غذایی موسوی با اشاره به تبعات قیمت‌گذاری دستوری گفت: متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری از جمله مشکلات جدی صنایع غذایی است و اگر این قیمت‌گذاری دستوری به این شکل ادامه پیدا کند، همین تولیدات فعلی نیز دچار صدمات جدی خواهد شد. بابک دارفرین، مدیر فروش صنایع غذایی موسوی با بیان این مطلب تاکید کرد: با این حجم زیاد هزینه‌‌‌ها و مشکلاتی که در تولید وجود دارد، اگر مشکلات تولید مرتفع نشود، صدمات جدی به کسب‌و‌کارهای تولیدکنندگان وارد خواهد آمد که تمام کشور از این مساله متضرر خواهد شد.
