پیامدهای مثبت لغو مصوبه «تعدد پروانه تولید صنایع غذایی» بررسی می شود
تعدد پروانه؛ گلوگاه صنعت غذا
بر این اساس در تاریخ ۲۳ مردادماه سال‌جاری، مصوبه «تعدد پروانههای تولید» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید در صنایع غذایی، حذف شد. طبق این مصوبه که از حدود یک سال و نیم پیش وضع شده است، واحدهای صنایع غذایی برای ساخت هر محصول جدید یا هر تغییر کوچکی در محصولات خود، باید یک مجوز از سازمان غذا و دارو اخذ می‌‌‌‌کردند که اخذ این مجوز نیاز به مدت‌‌‌‌ها زمان و پیگیری داشت. به عنوان نمونه اگر یک واحد تولید آب‌میوه می‌‌‌‌خواست یک آب‌میوه جدید تولید کند، باید مجوز آن را اخذ می‌‌‌‌کرد یا اگر یک واحد تولید بیسکویت می‌‌‌‌خواست یک بیسکویت جدید تولید کند یا بر اساس درخواست مشتری، تغییر کوچکی در یکی از محصولات خود بدهد، باید دوباره مجوز تولید آن را اخذ می‌‌‌‌کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» به این ترتیب، بعد از ماه‌‌‌‌ها پیگیری فعالان بخش خصوصی، درنهایت مصوبه تعدد پروانههای تولید برای واحدهای صنایع غذایی توسط هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار لغو شد. انتشار این خبر در روزهای گذشته، موجی از رضایت را در بین تولیدکنندگان به دنبال داشته است. به عقیده آنها در صورت لغو این مصوبه، مانع بزرگی از سر راه آنها برداشته خواهد شد و راه برای ادامه فعالیت در صنایع غذایی هموارتر می‌شود. اکنون این پرسش مطرح است که مصوبه تعدد پروانه تولید صنایع غذایی برای فعالان این صنعت چه مسائل و معضلاتی ایجاد کرده بود که اکنون با لغو این مصوبه برطرف خواهد شد؟
زیان بالای صنعت غذا از تعدد پروانههای ساخت
در همین رابطه پرویز جهانگیری، رئیس هیات‌‌‌‌مدیره انجمن افزودنی‌‌‌‌ها با بیان اینکه تعدد پروانههای ساخت، بلای جان صنعت غذا بوده است، به زیان بالای صنعت غذا از تعدد پروانههای ساخت اشاره کرد و گفت: در کشور ما هر واحد صنعتی فعال در حوزه غذا باید انواع گواهی‌‌‌‌ها و پروانهها را دریافت کند که معمولا دریافت آنها مدت زمان طولانی را می‌‌‌‌طلبد. وی ادامه داد: باید تعدد این پروانهها مدیریت شود و برای هر نوع کالا، پروانه جداگانه‌ای دریافت نشود. اگر با رویکرد تسهیل‌‌‌‌گری به قانون بنگریم، می‌توان مانع تعدد پروانههای ساخت شد. در حالی این موضوع مطالبه جدی فعالان صنعت غذاست که این تسهیل‌‌‌‌گری هم به نفع تولیدکنندگان و هم به نفع سازمان غذا و دارو است و می‌توانند زمان و بودجه خود را صرف امور سازنده‌‌‌‌تر و مهم‌تری کنند.
جلوگیری از نوآوری و گسترش تولید زیرزمینی
به گفته این کارشناس صنعت غذا، صدور بیش از حد پروانههای ساخت مانع از خلاقیت و نوآوری شده و گسترش تولیدات زیرزمینی را به دنبال داشته است. بنابراین با حذف تعدد پروانهها سازمان غذا و دارو هم به آسودگی می‌‌‌‌‌‌‌‌رسد و می‌تواند کنترل بیشتر و بهتری داشته باشد. چراکه در همه کشورهای دنیا، فقط یک پروانه صادر می‌شود و ما تنها کشوری هستیم که در آن بینهایت پروانه صادر می‌شود و هیچ‌گونه استدلال منطقی و علمی پشت قضیه وجود ندارد.
لطمات صدور پروانههای متعدد
جهانگیری با بیان اینکه در هیچ جای دنیا آنچه که به عنوان پروانه ساخت در کشور ما صادر می‌شود، وجود ندارد، اظهار کرد: طی ۲ سال گذشته این حرکت موجب شد تا ۲هزار و ۵۰۰ واحد لبنی تعطیل شوند؛ چراکه در یک محدوده خاص تعداد زیادی پروانه صادر می‌شود و همه می‌خواهند یک محصول تولید کنند. در حالی که در همه جای دنیا ۴هزار محصول لبنی تولید می‌شود و این امکان برای سازمان غذا و دارو وجود ندارد که ۴هزار پروانه صادر کند. هر کدام هم که می‌خواهند اقدام به نوآوری کنند، با مشکلات عدیده‌ای مواجهند و دوندگی‌‌‌‌ها را آنقدر زیاد می‌کنند که متقاضی صرف‌نظر می‌کند و دیگر برای دریافت پروانه مجدد، سراغ این سازمان نمی‌رود. از سوی دیگر شاهدیم که صدور پروانهها بین ۲ تا ۴ سال طول می‌کشد. وی یادآور شد: متاسفانه این تعدد پروانهها لطمات بسیاری به صنعت غذا وارد می‌کند؛ با وجود اینکه صنعت غذا تنها صنعتی است که همیشه می‌تواند از منابع تجدیدپذیر استفاده کند، اشتغال‌زایی بالا داشته باشد و سلامت مردم را تامین کند، ولی قادر نیست کار جدیدی ارائه دهد.
مصوبه‌ای به ضرر واحدهای تولیدی
عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران لغو مصوبه تعدد پروانههای ساخت را ضروری خواند و گفت: این تعدد در پروانه ساخت، دست بخش خصوصی را بر هر نوع نوآوری بسته است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که نیازی به این همه پروانه ساخت نیست. برای همین در دیگر کشورها، نوآوری و تولید محصولات با طعم‌‌‌‌ها و رنگ‌‌‌‌های مختلف به‌‌‌‌راحتی انجام می‌شود، اما این رویکرد در ایران وجود ندارد. به گفته این فعال اقتصادی، الزام به دریافت این میزان پروانه ساخت، موجب شده تا فرمول‌‌‌‌های غذایی شرکت‌ها به راحتی در اختیار همه قرار بگیرد، در حالی که این فرمول‌‌‌‌ها محرمانه هستند و نباید در اختیار رقیب قرار بگیرد. ضمن اینکه تعدد پروانههای ساخت، از نظر بهداشتی هم مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه از نظر اقتصادی، فنی و نوآوری به ضرر واحدهای تولیدی است.
افت سرمایه‌گذاری درپی وضع مقررات غیرمنطقی
جهانگیری، همچنین در پاسخ به اینکه این مصوبه تا چه اندازه مطابق با قوانین و ضوابط موجود است، گفت: ماده ۸ قانون موادغذایی مشخص کرده که برای هر فرآورده که به عنوان ماده اولیه کارخانه است، باید یک پروانه صادر شود. متاسفانه این قانون فراموش شده و این رویکرد وجود دارد که بینهایت پروانه صادر شود. در حالی که مدت زمان تمدید و صدور پروانه به سال می‌کشد و هیچ انسان عاقلی سرمایه خود را یک سال نمی‌‌‌‌خواباند تا یک پروانه بگیرد. وی افزود: یکی از دلایلی که سرمایه‌گذاری در صنعت غذا، چندان گسترده نیست، همین مقررات غیرمنطقی است که موجب شده سرمایه‌‌‌‌ها به خارج از کشور برود، زیرا در سایر کشورها می‌توانند به راحتی فعالیت کنند.
حذف مصوبه تعدد پروانه، مطالبه جدی فعالان صنعت غذا
مسعود بختیاری، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با تاکید بر لزوم تسهیل‌‌‌‌گری در محیط کسب و کار و حذف مجوزهای زائد، تصریح کرد: در حال حاضر دریافت پروانه برای هر نوع فرآورده و کالا قانونی است. اگر با رویکرد تسهیل‌‌‌‌گری به قانون بنگریم، می‌توان مانع تعدد پروانههای ساخت شد و این مطالبه جدی فعالان صنعت غذاست. وی با بیان اینکه تعدد صدور پروانه ساخت برای تولیدکنندگان و کارشناسان سازمان غذا و دارو مشکل‌‌‌‌ساز شده است، تاکید کرد: این تسهیل‌‌‌‌گری به نفع هر دو طرف است تا به امور مهم‌تری بپردازند. چون امروز برای صدور و تمدید هر پروانه ساخت زمان طولانی نیاز است. در شرایط کنونی محیط کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورها رتبه ۱۲۷ را دارد که این رتبه ناشی از تعریف همین فرآیندهای زائد و قابل حذف است.
