«دنیای‌اقتصاد» انتظارات بخش کشاورزی از دولت جدید را بررسی کرد
نسخه مالی نجات صنعت غذا
هزارتوی مشکلات صنعت غذا در تامین منابع مالی داخلی و صادراتی
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ ناگهان تصمیم گرفت قیمت ارز را در صنعت غذا آزاد کند و این مساله هرچند به واقعی‌سازی قیمتها انجامید، اما قیمت خرید مواد اولیه وارداتی را چند برابر افزایش داد و با توجه به اینکه میزان خرید داخلی نیز کاهش یافته بود شرایط متفاوتی ایجاد شد.
اما چالش اصلی برای بخش‌هایی رخ داد که برای تامین مواد اولیه با مشکل ارز و نقدینگی روبه‌رو شدند؛ بسیاری از فعالان حوزه دام و طیور و فعالان صنعت تولید آبزی و... همگی از جمله گروه‌هایی هستند که در تامین علوفه و خوراک با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شدند و دولت برای مدیریت این اوضاع سامانه بازارگاه را راه‌اندازی کرد که با انبوهی از چالش‌ها روبه‌رو شد. از سوی دیگر تامین مواد اولیه همچون دانه‌های روغنی، مواد خام مورد استفاده در صنعت غذا و ماشین‌آلات به انواع مشکلات دچار شد که دولت برای آن برنامه‌ای نداشت و اتفاقا برخلاف هدفی که در زمینه کنترل مصارف ارزی برای خود تعریف کرده بود، در عمل جلوی تخصیص ارزها بسته شد و تزریق قطره‌چکانی ارز به صنایع و بخش کشاورزی به یک معضل جدی تبدیل شد. حالا با روی کار آمدن دولت چهاردهم فعالان این بخش انتظارات بالایی از دولت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت دارند که در این گزارش به برخی از این انتظارات اشاره می‌کنیم.
تخصیص ارز تسهیل شود
یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت غذا و بخش کشاورزی، تخصیص پایین ارز و دستورالعمل رفع تعهد ارزی است. قانون رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی به عنوان قانون مجلس باید در دولت اجرا شود و این در حالی است که فعالان این بخش از دولت می‌خواهند نسبت به حل مشکل اقدام کند و بر این اساس لازم است دولت لایحه موردنیاز را به مجلس ببرد. پر‌واضح است که دولت با شعار آزادسازی اقتصادی روی کار آمده و یک رکن مهم این آزادی در کسب درآمدهای ارزی فعالان اقتصادی و آزادی عمل در نحوه مصرف آن یا فروش ارز در سامانه نیما یا بازار است و به این منظور عملا هر نوع پیمان‌سپاری ارزی بی‌اعتبار خواهد بود، اما طبیعتا این تصمیم نیاز به راهکارهای اقتصادی دارد که شاید مهم‌ترین راهکار در شرایط کنونی تک‌نرخی کردن ارز در کشور باشد.
با این حال تا زمان تحقق این هدف، دولت باید امکان تهاتر کامل را برای فعالان صنعت غذا و صادرکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه فراهم کند تا نیاز به مواد اولیه با قیمت مناسب مرتفع و بخشی از تورم ارزی موجود مهار شود. برای این منظور به عنوان مثال همکاری واردکنندگان نهاده‌‌‌های دام و طیور، دانه‌های روغنی، کنجاله و علوفه و... در تعامل و هماهنگی با بانک مرکزی ضروری است. در این بین البته مشکلاتی نیز وجود دارد. برخی مقاصد صادراتی ایران خریدار محصولات ما به صورت ریالی هستند و این در حالی است که خرید مواد اولیه با ارز صورت می‌گیرد؛ کشورهای عراق، امارات، پاکستان، روسیه و افغانستان مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در بخش کشاورزی و محصولات غذایی است و از آن سو نیز مهم‌ترین مبادی وارداتی محدود به کشورهای امارات، هند، ترکیه، روسیه و انگلستان بوده است.
نکته دیگر آنکه در خلال یک سال گذشته بخش زیادی و شاید همه محصولات وارداتی از شمول دریافت ارز دولتی حذف شدهاند که این به معنای نیاز به آزادسازی قیمتی برای فعالان این بخش است. این در حالی است که قرار بود برای مدیریت مصارف ارزی و جلوگیری از افزایش قیمت برخی از اقلام در بازار داخل و ثبات‌‌‌بخشی به قیمتها، مدل تخصیص ترکیبی اجرا شود؛ به نحوی که بخشی از ارز آن از تالار یک و بخشی از ارز آن از تالار دو تخصیص یابد، اما در واقعیت حذف ارز دولتی در سال پیش‌رو مشکلات زیاد و هزینههای بالایی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد خواهد کرد. در این بین در خلال سال‌های اخیر با ورود بازارگاه و شروع به کار این سامانه، اخلال در توزیع و تامین علوفه موردنیاز واحدهای دامداری کشور ایجاد و رشد تولید گوشت و طیور کُند شده است. بخش خصوصی بارها خواستار بازنگری در قانون شده و به نظر می‌رسد این مساله باید مورد توجه قرار گیرد که قیمت‌های خرید پایین است.
چالش‌های خرید تضمینی
موضوع دیگر چالش قیمت خرید تضمینی است. در حال حاضر فعالان بخش کشاورزی معتقدند قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی همچون گندم، جو، دانه‌های روغنی و... نیازمند بازنگری است. دولت سیزدهم به دلیل بار مالی ناشی از این سیاست مدت‌ها بود در چالش با کشاورزان وعده‌های اصلاح قیمت را مورد بررسی قرار می‌داد با این حال نتیجه مدنظر کشاورزان حاصل نشده است.
از سوی دیگر تصویب دیرهنگام قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در بهمن‌‌‌ماه ۱۴۰۲ به نرخ ۱۷۵هزار ریال برای هر کیلوگرم که آن هم ۲۰هزار ریال پایین‌‌‌تر از قیمت اولیه اعلامی بود، باعث ایجاد نارضایتی در تولیدکنندگان گندم شده و از طرفی بر اساس بررسیهای میدانی، قیمت خرید تضمینی مصوب ۱۷۵هزار ریالی، پاسخگوی هزینههای تولید گندم آبی نیست و عملا تحویل گندم با این قیمت باعث متضرر شدن کشاورزانی میشود که شیوه تولید کشت آبی را انجام می‌دهند. از سوی دیگر، تلفیق اعتبارات مربوط به «خرید تضمینی گندم» با «یارانه نان» و تامین آن از محل هدفمندی یارانه‌‌‌ها، باعث شده است در مقاطعی که منابع هدفمندی با تاخیر فراهم میشود، پرداخت هزینههای مرتبط با خرید تضمینی گندم نیز با تاخیر مواجه شده و این موضوع منجر به ایجاد تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان میشود.
در حوزه برنج نیز بررسیهای انجام‌شده نشان‌دهنده آن است که تداوم تولید برنج در کشور با چالش مواجه است. برخلاف جهش قیمت برنج در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۲ قیمت هر کیلوگرم برنج خریداری‌شده از کشاورزان در هنگام برداشت، بالغ بر ۳۰درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و قیمت‌های خرید کنونی نیز هنوز به سطح قیمت‌های سال ۱۴۰۱ نرسیده است و بنابراین رفاه برنج‌‌‌کاران کاهش یافته که این موضوع تداوم تولید توسط ایشان را با چالش مواجه ساخته است.
کمبود منابع مالی جدی است
موضوع دیگر تامین منابع مالی موردنیاز برای فعالان بخش کشاورزی است. به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت، حتی شرکت‌های خوش‌‌‌حسابی که تسهیلاتشان را کامل تسویه کرده و در انتظار دریافت تسهیلات هستند هم با بهانه‌‌‌هایی مانند میانگین حساب از دریافت وام محروم شدهاند و مجبورند برای دریافت وام، سودهای بالاتری بپردازند. این مساله برای شرکت‌های کوچک و متوسط حوزه کشاورزی بسیار سخت است که بتوانند دو، سه میلیارد تومان همیشه در حساب‌‌‌شان نگه دارند چون اساسا فروش‌‌‌شان به صورت اعتباری است.
متاسفانه به دلیل پایین بودن سود و نوسانات مالی این بخش شاهد کاهش تسهیلات در این بخش هستیم. یکی دیگر از دلایل کاهش تسهیلات بانک‌‌‌ها آن است که بخشی از منابع مالی بانک‌‌‌ها قفل شده است، به این معنا که امروز بخشی از منابع بعضی بانک‌‌‌ها با بنگاه‌داری صرف خرید املاک شده است و فروختن آنها زمان‌بر است و مشکلات دیگری نیز دارد همچنین بخش دیگری از منابع بانک‌‌‌ها نیز شرکت‌های زیان‌دهی هستند که به دلیل عدم‌بازپرداخت تسهیلات توسط صاحبان آنها به مالکیت بانک درآمده‌اند.
از این رو فعالان بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیازمند تامین منابع مالی هستند. این چالش در حالی است که بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید و از دست رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات با توجه به نقش هزینه تولید در وضعیت مزیت نسبی محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن روند تغییرات شاخص تورم تولیدکننده در ایران و جهان می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که مزیت نسبی تجارت برای بسیاری از محصولات کشاورزی تولید شده در کشور در سال‌های اخیر از بین رفته است و در صورت تداوم این روند، سبد محصولات صادراتی بخش کشاورزی به تدریج کوچک‌‌‌تر خواهد شد. این به آن معناست که بخش کشاورزی در تامین منابع مالی چه در بازار داخلی و چه صادراتی با مشکل روبه‌رو است.
