انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده در حوزه مغفول اقتصاد چیست؟
پتانسیل کشاورزی برای «رشد»
مهدی پرورش، دبیر کمیته بازرگانی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همین خصوص در مصاحبه با «دنیای‌اقتصاد» گفت: سال گذشته صادرکنندگان محصولات کشاورزی سعی بر آن داشتند تا با حداکثر توان خود بتوانند سبد صادراتی محصولات کشاورزی کشور را سنگین کنند اما اجرای برخی سیاستهای اشتباه به‌خصوص تصمیمات خلق‌الساعه و صدور بخشنامههای غیر‌کارشناسی مانع از رونق صادرات این بخش مهم شد.
وی در خصوص اثرات مخرب بخشنامههای خلق‌الساعه در بخش صادرات متذکر شد: ایجاد بخشنامههای خلق‌الساعه سبب شد تا بازار ملتهب شود و گاهی اوقات با وجود لغو زودهنگام برخی از این تصمیمات خلق‌الساعه باز هم شاهد اثر تخریبی آن روی صادرات و بازار بودهایم.
جلوگیری از بخشنامههای خلق‌الساعه از ضروریات تصمیمات دولت چهاردهم
پرورش با توجه به مشکلاتی که گریبانگیر صادرکنندگان در سال‌های اخیر بوده است در خصوص باید‌ها و نبایدهای دولت چهاردهم در روند رونق تجارت محصولات کشاورزی پیشنهاد داد: دولت چهاردهم باید در خصوص اصلاح رویه بخشنامههای ابلاغی خود ابتدا با کارشناسان بخش خصوصی در حوزه کشاورزی مشورت کند و قبل از هر تصمیمی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی را از این تصمیم مطلع کند.
وی افزود: انتظار می‌رود دولت چهاردهم به اهمیت و تاثیر صادرات محصولات کشاورزی در اقتصاد کلان کشور واقف باشد و با یاری گرفتن از نیروهای جوان بخش خصوصی، تصمیمات اقتصادی خود را در زمینه صادرات آلوده به تصمیمات سیاسی نکند و واحد‌های تصمیم‌گیر خود را برپایه تخصص اقتصادی تشکیل دهد.
تصمیمات اقتصادی دولت باید فراجناحی باشد
پرورش ابراز کرد: انتظار می‌رود دولت چهاردهم در تصمیمات اقتصادی خود فراجناحی عمل کرده و در خصوص اقدامات خود از تخصص بخش خصوصی بهره بگیرد. یکی از مهم‌ترین مسائل این است که دولت آینده متخصصان را بر اساس کارنامه عملکرد آنها مورد مشورت قرار دهد و با دید فراجناحی آنها را در تصمیمات خود دخالت دهد.
رشد اشتغال‌زایی از بخش کشاورزی با حمایت دولت
وی در خصوص تنوع اقلیم کشور و تولید محصولات باکیفیت کشاورزی تاکید کرد: از آنجا که کشور ما دارای اقلیم متنوعی است و شرایط برای تولیدات باکیفیت محصولات کشاورزی فراهم است به طوری که ما می‌توانیم در تولید برخی محصولات ممتاز باشیم این مساله موجب خلق فرصت صادراتی عظیم برای کشور و در کنارآن اشتغال‌زایی شده است که دولت آینده باید به آن توجه کند.
پرورش گفت: نوع الگوی مصرفی و کیفیت خوراک یک جامعه، پایه و اساس سلامت جسم و روان آن جامعه است به همین دلیل رونق تولید محصولات کشاورزی با سلامت جامعه ارتباط مستقیم دارد و همچنین اثر آن بر اشتغال‌زایی نیز موجب رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
رشد ۲۳ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی
وی ادامه داد: در سه سال گذشته صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ۲۳درصد به لحاظ ارزشی و ۱۲درصد به لحاظ وزنی افزایش داشته است. آمار‌ها حاکی از آن است که صادرات محصولات کشاورزی ۲۳.۵درصد در ارزش و ۹.۹درصد در وزن به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. همچنین در صادرات صنایع غذایی نیز ۲۰درصد در ارزش و ۲۴درصد در وزن شاهد افزایش بودهایم که در مجموع در سال ۱۴۰۲ صادرات بخش کشاورزی و غذایی کشور ۲۳درصد در ارزش و ۱۱.۸درصد در وزن به نسبت سال ۱۴۰۱رشد داشته است.
پرورش تاکید کرد: با وجود این اگر دولت چهاردهم در رفع مشکلات صادراتی تلاش خود را به کار گیرد و سیاستگذاری‌های اشتباه گذشته را تکرار نکند رونق صادرات و ارزآوری حاصل از آن در بخش کشاورزی چند برابر خواهد شد.
پرورش افزود: بر اساس گزارش فائو، سال ۲۰۲۲ تولید گندم در ایران با رشد ۲۸ درصدی همراه بوده است. گفتنی است که تولید گندم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۳.۵ میلیون تن رسید که نسبت به سال گذشته ۶درصد افزایش داشته است. تولید گندم به عنوان یک محصول راهبردی کشور از برنامه‌های موفق دولت شهید رئیسی در بخش کشاورزی به حساب می‌آید.
گرم شدن تنور صادرات محصولات کشاورزی با سیاستهای تشویقی
مهدی پرورش متذکر شد: انتظار می‌رود دولت چهاردهم بخشنامههای تشویقی را جایگزین بخشنامههای تنبیهی کند و با این روش رونق را به صادرات بخش کشاورزی بازگرداند زیرا صادرات محصولات کشاورزی پویایی بازار تولیدات کشاورزی را بیشتر می‌کند و این امر موجب اشتغال‌زایی بیشتر در جامعه و ارزآوری در اقتصاد کشور خواهد شد. وی تاکید کرد: یکی از جذابیت‌هایی که موجب افزایش راندمان کار صادرکنندگان و تولیدکنندگان در زنجیره تولید محصولات کشاورزی می‌شود جوایز صادراتی توسط دولت است.
پرورش ادامه داد: برای رونق صادرات بخش کشاورزی ما نیازمند یافتن بازار‌های جدید بین‌المللی هستیم تا بتوانیم با تولید محتوای مناسب هر بازار به آن نفوذ کرده و آن را حفظ کنیم که دولت چهاردهم باید به این مساله توجه ویژه داشته باشد و شرکت‌های تجاری را که به دانش روز دنیا مجهز شده‌اند تا بتوانند کشور مقصد را شناسایی و بازار آن را حفظ کنند، حمایت کند.
